«النواب» يوافق نهائيًا على مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء

يناقش مجلس النواب فى جلسته البرلمانية المنعقدة اليوم الثلاثاء، «16» طلب إحاطة، موجهًا إلى رئيس مجلس الوزراء بشأن التدابير والإجراءات التى اتخذتها الحكومة تجاه منع محاولات التهجير القسرى للفلسطينيين من قطاع غزة.

كما وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة أمس، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، نهائيًا، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، يستهدف مشروع القانون تقديم العديد من التسهيلات للمواطنين، أهمها إمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط (خطوط التنظيم – مبانى متميزة – متجاوز قيود الارتفاع والطيران المدنى – حقوق ارتفاق «والسماح بالتصالح خارج الحيز العمرانى (سكنى – غير سكنى).

وأتاح لمجلس الوزراء التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها والتى يستحيل أو يصعب إزالتها، كما أتاح تشكيل لجان من داخل وخارج الجهة الإدارية وأجاز لرئيس الوزراء فى بعض الحالات إسناد تشكيل وأعمال اللجان لأى جهة أخرى واشترط سداد مبلغ لتأكيد جدية التصالح بنسبة 25%.

 كما أجاز لرئيس الوزراء مد المدة الخاصة بقبول الطلبات لفترات أخرى لمدة لا تجاوز 3 سنوات وتضمن السماح بتقديم تقرير استشارى أو مهندس نقابى للمبانى أقل من 200 م2 ولا يجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار.

 وحدد سعر متر التصالح من 50 حتى 2500 جنيه، بالإضافة إلى إعطاء نسبة تخفيض 25% فى حالة السداد الفورى والسماح بالتقسيط حتى 5 سنوات منها 3 سنوات بدون فوائد والسماح باستكمال الأعمال داخل نفس المسطح والارتفاع دون أية رسوم بضوابط تحددها اللائحة والسماح بإعادة فحص الطلبات السابق رفضها وفقًا للقانون رقم (17) لسنة 2019 والسير فى الإجراءات وفقًا للتسهيلات التى تمت فى القانون الجديد.

أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أن صدور القانون الجديد للتصالح فى مخالفات البناء كان السبب الرئيس فيه توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتيسير على المواطنين، مشددا على أنه بصدور القانون سيكون هناك حزم شديد فى مواجهة أى مخالفات بناء جديدة.

 وأضاف أن القانون جاء ملبيًا لرغبة كل الجهات إننا نساعد المواطنين، وشهادة حق أشكر لجنة الإسكان والإدارة المحلية على الجهد المبذول فى خروج هذا القانون وكل النواب ساعدونا نخرج هذا القانون بهذا الشكل لصالح المواطن، وتابع: أذكر أنه فى أحد العروض على رئيس الجمهورية لحل مشاكل المواطنين والإشكاليات، كلفنا نعرض موقف التصالحات فى القانون 17 لسنة 2019، ووجدنا 10% فقط قدرنا نحققهم فى السنوات الماضية، نتيجة التشابكات وكان أكبر ما يمثل مشكلة للمواطنين هو ما يتعلق بخارج الحيز العمرانى، والرئيس أمر بالتسهيل على المواطنين وحل المشكلات التى تواجههم، وقال إنه لابد من وقف استنزاف الأراضى وهذا القانون جاء تلبية لذلك.

واستطرد: بصدور القانون، سيكون هناك حزم فى مواجهة المخالفات الجديدة، والقانون سمح بحلول أكثر من قانون التصالح السابق، وبالنسبة للتدريب، فإننا فى وزارة التنمية المحلية عقدنا دورات ومجموعات عمل ويتم تدريب الموظفين والمختصين على تطبيق القانون، ونأمل أن نغطيه فى اللائحة التنفيذية للقانون.

 وأكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أن الحكومة ستعمل على تلافى أى سلبيات أو إشكاليات متعلقة بتطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء فى اللائحة التنفيذية للقانون الجديد الذى وافق عليه مجلس بجلسته العامة.

 وأكد أن التوجيه من رئيس الجمهورية أو من داخل مجلس الوزراء هو التسهيل على المواطنين قدر الإمكان، وكل التعديلات والملاحظات بشأن اللائحة التنفيذية لتنفيذ القانون سنراعيها فى اللائحة التنفيذية، وستخرج كما خرج القانون بنفس الطريقة، وحتى لا تتكرر مشكلات اللائحة التنفيذية كما حدث فى لائحة قانون 17 لسنة 2019.

وكشف الدكتور عبدالهادى القصبى، زعيم الأغلبية ورئيس لجنة تضامن النواب، أن التجربة  الفعلية أثبتت عن وجود معوقات كثيرة على أرض الواقع فى تطبيق قانون التصالح مما عطل عملية الإصلاح وتراكمت طلبات المواطنين ورفض الكثير منها مشيرا إلى أن القانون الحالى فلسفته حل الإشكاليات التى واجهها القانون السابق وإتاحة التصالح فى بعض مخالفات البناء ولولا تدخل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى ما كتب لهذا القانون أن يرى النور.

وقال النائب محمد الفيومى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مشروع القانون الجديد للتصالح فى مخالفات البناء سيحل العديد من الإشكاليات فى قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019، وسيحدث رضا لدى المواطن المصرى، وأضاف أن هناك 183 نائبًا تحدثوا خلال مناقشة مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، ولم يحدث ذلك منذ إنشاء البرلمان المصرى، هذا العدد يسجل فى التاريخ ويحسب لرئيس المجلس وسعة صدره وإعطاء الفرصة للجميع.

وأوضح النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأحد مقدمى مشروعات قوانين بشأن التصالح فى مخالفات البناء: إنه خلال اليومين الماضيين سمعنا شائعات كثيرة عن مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، مؤكدا أن القانون الجديد للتصالح يتضمن مزايا عديدة لصالح المواطنين ويحل مشكلات عديدة، وأضاف أن المواطنين كانوا يعانون معاناة كبيرة جدا، والقانون يحل المشكلة ويمنح المواطن إفادة توقف نظر القضايا»، كما لفت إلى ميزة الخصم التى يمنحها القانون بنسبة 25% فى حال الدفع الفورى، ووجه الشكر للحكومة والقوات المسلحة لاعتماد التصوير الجوى فى 15 أكتوبر 2023 وهو ما ينقل وضع المنظومة العمرانية فى مصر، ويحل العديد من المشكلات التى تواجه المواطنين، وأكد أن مشروع القانون حتى اللحظة يغطى مساحة كبيرة من المخالفات التى تم تقديم التصالح عليها فى القانون السابق، ودعا درويش المواطنين لسرعة التقديم على التصالح.

.. ويوافق نهائيًا على تعديلات قانون الطفل

من أجل تحقيق المنافع المشتركة للمواطن والدولة، وخلق حالة من الرضا الاجتماعى لدى المواطن.. وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة أمس الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.

وتضمن مشروع القانون تعديلات تشدد عقوبة الغرامة المقررة بالمادة (23) عند مخالفة أحكام المواد (14 و15 و 18 و19 و20) والمتعلقة بقيد المواليد لعدم تناسب العقوبة المقررة لها مع الجرم، لتصبح الغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه، وتجيز للمحكمة بدلا من الحكم بالعقوبة أن تقضى بإخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب، وشددت العقوبة المقررة بالمادة (114) لكل من سُلم إليه طفل وأهمل بعد إنذاره من النيابة العامة فى أداء أحد واجباته وترتب على ذلك تعرض الطفل للخطر، وشددت العقوبة إذا كان الفعل ناشئًا عن إخلال جسيم بواجباته.

 وتضمن مشروع القانون إضافة مادة جديدة تمنح العاملة فى الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص – بحسب الأحوال – حالة كفالتها أو حضانتها طفلا عمره أقل من ستة أشهر ذات الحقوق الواردة فى المادتين (71، 72) المتعلقة بالإجازات المقررة للأم الطبيعية.

قال النائب عماد خليل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن القانون يعكس إرادة جادة من القيادة السياسية التى تتدخل خاصة فى الملفات الشائكة، موضحًا أن القانون يحقق منفعة مشتركة للمواطن والدولة، حيث تحصل الدولة على حقوقها، كما يخلق القانون حالة من الرضا الاجتماعى لدى المواطن الذى يتم تقنين وضع العقار الذى يسكن فيه.

وطالب بضرورة إصدار تخطيط واضح للأحوزة العمرانية خاصة فى القرى لتلافى هذه الأزمات فى المستقبل، كما طالب الحكومة ألا تضيع العوائق أمام التطبيق على أرض الواقع تتبلور الفلسفة الرئيسية لمشروع القانون فى تلافى الإشكاليات التى كشف عنها التطبيق العملى للقانون رقم «17» لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم «1» لسنة 2020 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، فضلا عن التيسير على المواطنين فى الإجراءات، والذى من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية.