مرحلة جديدة من التعاون المصرى البحرينى.. لتعميق الشراكة التنموية

شهد مقر وزارة المالية بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية انعقاد أول اجتماع للجنة الحكومية المصرية البحرينية للتعاون التجارى والاقتصادى والعلمى والتكنولوجى برئاسة الدكتور محمد معيط وزير المالية بجمهورية مصر العربية، ومعالى الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطنى بمملكة البحرين؛ استهدافًا لإطلاق مرحلة جديدة ترسخ لآفاق أرحب تسهم فى تطويرالعلاقات الثنائية، على نحو يساعد فى تعميق الشراكة التنموية بين البلدين الشقيقين؛ فى ظل ما تحظى به من رعاية واهتمام من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وأخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية، ومتابعة مستمرة من صاحب السمو الملكى الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولى العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وأخيه معالى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية الشقيقة.

اعتمدت اللجنة الحكومية المصرية البحرينية لائحة نظام عملها على النحو الذى يضمن تحقيق أهدافها.

أعلنت اللجنة الحكومية المصرية البحرينية فى ختام اجتماعها ترحيبها بتوافق عدد من الوزارات والهيئات والشركات العامة بالبلدين على 15 مبادرة للتعاون المشترك و13 مذكرة تفاهم يجرى وضع اللمسات النهائية لها؛ تمهيدًا لتوقيعها.

اتفق الجانبان على تضافر الجهود المشتركة لتعميق التعاون الثنائى وزيادة فرص التبادل التجارى من خلال تذليل كل المعوقات التى تحول دون النفاذ للأسواق بالبلدين، وتشجيع علاقات التعاون المشترك بين مجتمعات الأعمال، من أجل تعزيز حركة الاستثمار والتجارة البينية، وتبادل زيارات الوفود التجارية والمشاركة فى المعارض التجارية ومنتديات المعلومات، والعمل على إنشاء مركز تجارى مصرى بالبحرين، واستكمال الإجراءات اللازمة للتوقيع على اتفاق الاعتراف المتبادل لبرنامج المشغل الاقتصادى المعتمد بين شئون الجمارك بوزارة الداخلية بمملكة البحرين، ومصلحة الجمارك المصرية.

تضمنت أوجه التعاون المشتركة التفاهم حول مجالات حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والشراكة الصناعية التكاملية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والتكامل الإقليمى والعربي، وتعزيز التعاون الاستثمارى وتعميق أوجه التعاون فى شتى المجالات، إضافة إلى عرض فرص الاستثمار فى المجالات الصناعية على شركات القطاع الخاص بالبلدين.

حضر الاجتماع من الجانب البحرينى كل من: معالى الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، وسعادة السيد حمد بن فيصل المالكى وزير شئون مجلس الوزراء، وسعادة السيدة نور بنت على الخليف وزير التنمية المستدامة، وسعادة السيد عبد الله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، وسعادة السفيرة فوزية بنت عبد الله زينل سفيرة مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية، وسعادة السيد سمير عبد الله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، وسعادة السيد خالد إبراهيم حميدان الرئيس التنفيذى لمجلس التنمية الاقتصادية، وسعادة الشيخ عبد الله بن خليفة آل خليفة الرئيس التنفيذى لشركة ممتلكات البحرين القابضة، وعدد من المسئولين.

حضر الاجتماع من الجانب المصرى: الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، ووليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وحسام هيبة الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة، وغادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار، وشيرين الشرقاوى مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، والسفير محمد البدرى مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، والدكتورة منى عصام مساعد وزيرة التخطيط لشؤون التنمية المستدامة، والسفير الدكتور حسام حسين مستشار وزير المالية للعلاقات الخارجية، وطارق شعراوى مستشار وزير التعاون الدولى والمشرف على قطاع التعاون العربى والأفريقي، والدكتور إبراهيم عبد الخالق نائب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لشئون الاستثمار والترويج، والدكتور علاء عز أمين عام الاتحاد العام للغرف التجارية، ونهى خليل رئيس قطاع الاستراتيجية وتطوير الأعمال بصندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية،  والدكتورة أمانى الوصال رئيس قطاع اتفاقيات التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة.