«زراعة النواب» تطالب بتفعيل الرقابة لمواجهة أزمة السكر

قال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن ارتفاع السكر حاليا، أمر ليس له مبرر سوى جشع بعض التجار من ضعاف النفوس، مضيفا أن البلاد تقترب من تحقيق الاكتفاء الذاتى من السكر حيث يصل حجم الإنتاج المحلى من السكر إلى نحو 2.8 مليون طن سنويا، فى الوقت الذى تستهلك فيه البلاد نحو  3,2 ملايين طن من السكر سنويًا، وتتولى الدولة استيراد ذلك الفارق لسد الفجوة فى السكر، والتى لا تمثل نسبة كبيرة لكى تتسبب فى أزمة.

وأشار إلى ضرورة تفعيل الرقابة على مثل تلك السلع الاستراتيجية، ومواجهة أى محاولات احتكارية فيها بكل حسم، لاسيما فى تلك الفترة التى تواجه فيها البلاد تحديات اقتصادية صعبة، وترتفع فيها تكلفة استيراد السلع.

وأكد ضرورة مراجعة خطة توزيع سلعة السكر، بداية من مصانع السكر حتى تصل إلى المستهلك، والعمل على ضبط المنظومة والوقوف على ثغرات التسريب والاحتكار والتعامل معها بكل حسم فى تلك الفترة، وتفعيل القانون فيما يتعلق بعقوبة الاحتكار التى تصل إلى السجن ٧ سنوات وغرامة ٢ مليون جنيه.

من جانب آخر أكد المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أهمية التوسع فى زراعة محصول القمح بالموسم الحالى، حيث يحقق المصلحة العامة للدولة بزيادة حجم الإنتاج المحلى من القمح وكذلك يحقق مصلحة المزارعين من خلال حصولهم على عائد مناسب فى ظل ارتفاع أسعار المحاصيل.

وأشار إلى أن الدولة تبذل جهودا كبيرة لتحقيق ذلك التوسع، مثل إعلان أسعار ضمان توريد تلك المحاصيل الاستراتيجية، قبل زراعتها، ومنها القمح الذى أعلنت الحكومة مؤخرا عن سعر ضمان للأردب بـ ١٦٠٠ جنيه، وهو ليس سعرا نهائيا، حيث من المتوقع زيادته حال ارتفاع الأسعار العالمية.