وزير الرى: إطلاق «خطة عمل الاستثمار فى إفريقيا» لحظة فارقة فى تاريخ المياه بإفريقيا

أكد الدكتور هانى وزير الموارد المائية والرى ورئيس مجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) أن إطلاق «خطة عمل الاستثمار فى إفريقيا» يعد لحظة فارقة فى تاريخ المياه بإفريقيا، والتى تهدف لتعبئة الموارد المالية اللازمة للاستثمار فى مجال المياه بإفريقيا تحت القيادة الحكيمة للقادة الأفارقة والدوليين، وهو ما يتطلب قيام الجميع بدوره المنوط به للنجاح فى تنفيذ الإجراءات المطلوبة للاستثمار المستدام فى مجال التكيف مع تغير المناخ وتمويل قطاع المياه والصرف الصحى فى إفريقيا، كجزء من تحقيق رؤية إفريقيا للمياه ٢٠٢٥ والهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة وأجندة الاتحاد الإفريقى ٢٠٦٣ «إفريقيا التى نريدها»، مشيراً إلى حرص مصر منذ تسلمها لرئاسة الأمكاو على التعاون الوثيق مع كل الدول الإفريقية وكل الشركاء لوضع «خطة عمل الاستثمار فى إفريقيا».

جاء ذلك خلال مشاركته فى الجلسة رفيعة المستوى «إطلاق خطة عمل الاستثمار فى إفريقيا» والمنعقدة خلال فعاليات مؤتمر COP28، بحضور موكجويتسى ماسيسى رئيس جمهورية بتسوانا، والسيد مارك روتى رئيس وزراء هولندا، وجوزيفا ساكو مفوض الاتحاد الإفريقى للزراعة والتنمية الريفية والاقتصاد الأزرق والبيئة المستدامة.

وأشار سويلم إلى أن هذه الخطة جاءت فى وقت حرج فى تاريخ البشرية، حيث أكدت جائحة كورونا الأهمية القصوى لتطوير خدمات المياه والصرف الصحى فى إفريقيا، علاوة على ذلك.. أصبح تطبيق نهج «الترابط بين المياه والطاقة والغذاء والبيئة» ضرورة ليس فقط فى إفريقيا ولكن فى جميع أنحاء العالم، مما يجعل من الضرورى خلق بيئة مناسبة لتعزيز الاستثمار فى مجال المياه من خلال إنشاء قيادة سياسية مشتركة على أعلى مستوى تلتزم بالعمل على زيادة الميزانيات المخصصة لقطاع المياه.

وأشار الوزير إلى أن الوقت قد حان للتحول من وضع السياسات إلى العمل على أرض الواقع من أجل رفاهية شعوبنا، مشيرًا إلى أنه خلال إعداد «خطة عمل الاستثمار فى إفريقيا» تم تقديم ٥٣ مشروعًا بقيمة استثمارية مجمعة تبلغ ٢٧ مليار دولار أمريكى من قبل ١٩ دولة لبرنامج الاستثمار الإفريقى AIP، بالإضافة إلى ٩ مليارات دولار أمريكى تشكل ١٥ مشروعًا مشتركًا تم تقديمها لبرنامج تطوير البنية التحتية فى إفريقيا PIDA، كما قدمت مصر عدداً من المشروعات الاستثمارية على المستويين الوطنى والإقليمى، مطالباً كل الدول الإفريقية بتقديم مقترحات مشروعاتها، ومؤكدًا أهمية التنسيق والتشاور أثناء عملية اختيار هذه المشروعات لضمان الموافقة عليها من جميع البلدان المعنية.