حوافز ضريبية للمشروعات الإنتاجية

قال الدكتور «فايز الضباعنى رئيس مصلحة الضرائب المصرية»: إننا كإدارة ضريبية دائمًا نسعد بلقاء المجتمع المدنى كأحد أضلع المنظومة الضريبية، لافتًا إلى أن التواصل مع المجتمع المدنى والمجتمع الضريبى هو إحدى وسائل نجاح أى إدارة  ضريبية، قائلًا: إننا جميعًا شركاء نجاح سواء فى المنظومة الضريبية أو المجتمع الضريبى أو التشريع الضريبى، كما أن الجمعية المصرية اللبنانية إحدى شركاء نجاحنا، مؤكدًا حرص المصلحة على الاستماع إلى المشكلات والمعوقات التى تواجه المجتمع الضريبى، كما تحرص على التعرف على الأمور التى فيها لبس أو غير واضحة وذلك للعمل على توضيحها.

جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها خلال الندوة التى نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية، بعنوان «منظومة الأعمال الضريبية الجديدة وتأثيرها الاقتصادى والاجتماعى»، ونقل خلالها تحيات الدكتور محمد معيط وزير المالية لجميع أعضاء الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال.

وأوضح  الدكتور «فايز الضباعني» أن ميكنة النظام الضريبى والتطورات التى تشهدها مصلحة الضرائب المصرية باتت قاب قوسين أو أدنى أن تنتهى بالكامل، وبذلك تتحقق الميكنة الشاملة فى المصلحة بداية من الإقرار الضريبى، ومرورًا  بالفاتورة الإلكترونية، والإيصال الإلكترونى، لافتًا إلى أن المكاتب الأمامية بالمراكز الضريبية والمأموريات المدمجة هى إحدى ثمار التطوير، مشيرًا إلى أن جميع الوظائف الضريبية بداية من تقديم  الإقرار الضريبى، وتغير النشاط وتعديل البيانات كل ذلك يتم من خلال المنظومة الإلكترونية، والتى توفر وقت وجهد الممول، كما أنها تضمن الخصوصية لكل ممول، مضيفًا أنه من ضمن حوكمة المنظومة الإلكترونية للإقرارات أنها أعطت للممول الحق فى اختيار من يمثله، وذلك عند بداية التعامل والربط مع المنظومة من خلال قيام الممول بتفويض من يمثله فى تقديم الإقرارات، كما أن الممول يحق له تغيير الوكيل فى أى وقت، وتقوم المصلحة بالتواصل مع الممول من خلال بريده الإلكترونى المسجل لديها، حيث تقوم بارسال جميع المكاتبات للممول من خلاله.

وأكد «رئيس مصلحة الضرائب المصرية» أن التطوير الإلكترونى فى منظومة الأعمال الضريبية المميكنة أتى بثماره أولًا على الممولين، وثانيًا على مصلحة الضرائب، قائلا: أصبحنا مصلحة تقدم خدمات للممول، فالضريبة موجودة فى جميع الدول، ونعمل دائمًا على إذابة الجليد بين الممول والمصلحة، وإزالة  أى عوار فى المنظومة الضريبية، مشيرًا إلى أنه عندما تكون جميع الإجراءات الخاصة بالمنظومة الضريبية تتسم بالوضوح أمام الممول فإن هذا ينعكس أيضًا على الإدارة الضريبية. 

وأوضح الدكتور «فايز الضباعنى»، أن وزارة المالية تنتهج نهجًا جديدًا فى مجال التشريعات الضريبية، موضحًا أنه قبل إصدار أى تشريع ضريبى يتم بحث ودراسة أثره على المجتمع وعلى الممول، قائلًا: إن المجتمع المدنى دائمًا شريك لنا فى أى تشريع ضريبى، لأن الممول شريك للمنظومة الضريبية، مشيرًا إلى أنه يتم طرح التشريعات الضريبية للحوار المجتمعى والنقاش، كما أنه عند طرح التشريع ووجود جزء من تطبيقه له آثر على البعض، يتم إعادة التشريع، وعرضه مرة أخرى على مجلس النواب، قائلًا نحن أولًا وأخيرًا شركاء نجاح، ويهمنا مصلحة الدولة، داعيًا الله أن يوفق الجميع وأن تظل مصر شامخة وقائدة للأمة العربية مهما حدث فمصر هى مصر. 

 من جانبه أعرب المهندس «فتح الله فوزى رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الاعمال» عن شكره لرئيس مصلحة الضرائب المصرية لتلبية الدعوة لحضور هذه الندوة، لافتًا إلى أن هذا اللقاء المتجدد يؤكد أن مبدأ الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص هو الأساس فى تجاوز التحديات مهما كانت صعبة وتحويلها بالحوار والتعاون والتكامل إلى فرص حقيقية تحقق مصلحة الوطن والمواطن، قائلًا: إننا نؤمن بأن الخطوة الأولى لتحقيق التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية هى دعم وتحفيز المستثمر المصرى، وإزالة المعوقات أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتقديم حوافز ضريبية وجمركية للمشروعات الإنتاجية، وبصفة خاصة التى تستهدف التصدير، وأن هذه قناعاتنا، وهذه خلاصة التجارب الاقتصادية الناجحة لأن واقع المستثمر المحلى، وما يلقاه من مساندة هو أهم دعاية فعالة لجذب الاستثمار ولذلك فهو الركيزة الأساسية، والدرع والجسر لعبور أي أزمات بأمان، فلقد كنا جاهزين للعمل حتى فى أصعب الظروف وكان ذلك واضحا بعد يناير 2011، وأثناء وباء كورونا وبعدها، وما تمر به البلدان فى محيطنا الإقليمى والدولى كان وما زال المستثمر المحلى هو وسيلة إنقاذ الاقتصاد. 

وأكد المهندس «فتح الله فوزى» أن التعاون والتكامل بين الممول ومصلحة الضرائب لا يتعارض أبدًا مع المصالح المتوازنة لكل الأطراف، وأن ما يمكن أن  تقدمه مصلحة الضرائب للقطاع الخاص له مردود إيجابى وآثار اقتصادية ومجتمعية أضعاف ما يمكن التنازل عنه، ولنا فى التجارب الدولية والمحلية المثل والنموذج، قائلًا: إنه بدورنا فى الجمعية نقدر تمامًا كل ما يبذل فى عملية التحول الرقمى والميكنة وتخفيف الأعباء عن الممولين، ونتمنى أن نرى ترجمة فورية للتوجيهات الرئاسية بتقديم الحوافز الضريبية وبالأخص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. 

وأوضح « رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال أن القرارات الضريبية الأخيرة التى جاءت ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى مؤخرًا، تؤكد انحياز الرئيس لمحدودى الدخل، وحرصه الدائم على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وأن الاهتمام بالصناعة والتجارة وبقطاع الخدمات، وتقديم الحوافز الضريبية فى ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة التى لا تخفى على أحد سيكون له مفعول قوى فى مساندة القطاع الخاص الذى يحتاج إلى كل سبل الدعم لنتجاوز المشكلات الاقتصادية الأصعب حاليًا.

وفى سياق متصل، جدد«فؤاد حدرج نائب رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال» الشكر والتقدير للدكتور فايز الضباعنى رئيس مصلحة الضرائب المصرية على حضوره الندوة، مرحبًا بقيادات مصلحة الضرائب المصرية، قائلًا أوجه التحية لكل قيادات وزارة المالية والمصلحة على ما نراه من تغير وتطور داخل واحدة من أهم الهيئات التى يتعامل معها الممول سواء كان تاجر أو صانع أو مؤدى خدمة.

وأشار « فؤاد حدرج » إلى  أن أهم ما يميز الفترة الحالية هو سرعة استجابة الدولة لمطالب القطاع الخاص، واحتياجات المجتمع، قائلًا نقدر تمامًا هذا التطور التكنولوجى الهائل فى المنظومة الضريبية ؛ مما أسهم فى تسهيل اجراءات تعامل الممولين مع مصلحة الضرائب وفى الحد من حالات التهرب الضريبى وضم شريحة كبيرة من الفئات العاملة خارج الاقتصاد الرسمى ونتمنى خضوع الجميع للمنظومة الاقتصادية الرسمية لتكون المنافسه سليمة وعادلة بين مختلف قطاعات المجتمع صناعية أو تجارية.

وأضاف «فؤاد حدرج» أننا  أمام فكر مختلف ندعو إلى استمراره وتطويره، وإرساء مبدأ السعى إلى وضع الحلول لكل المشاكل التى تواجه المجتمع الضريبي؛ للوصول إلى العدالة الضريبية التى نحلم بأن تكون سمة الجمهورية الجديدة تحت قيادة  الرئيس عبدالفتاح السيسي، معربًا عن أمله أن يكون هذا التطور هو نهاية لمرحلة فقدان الثقة بين الممول والمصلحة وأن تكون قناعتنا المشتركة أن زيادة الحصيلة الضريبية يتم من خلال تسهيل الإجراءات، وتعزيز الثقة وارساء مبدأ الشفافية، قائلًا: نحن كمجتمع أعمال فى انتظار صدور وثيقة السياسات الضريبية التى أعلن عنها الدكتور محمد معيط وزير المالية، والتى يمكن أن تمثل علامة فارقة فى استقرار السياسات والتشريعات الضريبية، وثبات سعر الضريبة، وهو الأمر الذى يمكن أن يكون له مردود إيجابى على الاقتصاد والمجتمع والاستثمارات الجديدة، وبالتالى ننقل كل مطالبنا بضرورة إشراك القطاع الخاص وبطبيعة الحال الجمعية فى ما تتضمنه الوثيقة من بنود.

وقال« نائب رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الاعمال»: إننا نؤمن بأن الاهتمام الأول من وراء أي قرارات هو تحقيق مصلحة الوطن وأن الدافع لكل قرار يُتخذ أو قانون يتم إصداره أو إجراء يتم تنفيذه هو مصلحة الدولة المصرية، مؤكدًا أن الإصلاح هو الطريق لتحقيق هذا الهدف، وأن العدالة الضريبية هى الأساس لنجاح الإصلاح، وأننا مع حق الدولة فى تحصيل موارد، ولكن بدون تقديرات جزافية تحول الحقوق إلى جباية. 

وحول قرار وزير المالية رقم ٥١٨ لسنة ٢٠٢٣ أوضح  الدكتور «السيد صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية» أن قرار الدكتور محمد معيط وزير المالية رقم ( ٥١٨) لسنة ٢٠٢٣ بشأن  تحصيل ضريبة القيمة المضافة بذات العملة الأجنبية التى تم بها سداد قيمة السلعة أو مقابل الخدمة، لا يسرى على عمليات الاستيراد بل يقتصر فقط على السلع والخدمات التى يُدفع ثمنها أو مقابلها بالعملة الأجنبية للجهات المرخص لها بالتعامل بهذه مثل الخدمات السياحية للأجانب ويتم خصم قيمة الضريبة المسددة على المشتريات من قيمة الضريبة المحصلة بالعملة الأجنبية.

وقال الدكتور «السيد صقر»: إنه يجوز أداء الضريبة بالجنيه المصرى متى قدم المكلف بتحصيل الضريبة ما يفيد أنه قام بالتنازل عن مبلغ بالعملة الأجنبية يساوى أو يزيد على مبلغ الضريبة خلال الشهر التالى لتحقق الإيراد لأحد البنوك المسجلة لدى البنك، لافتًا إلى أنه مثلما تقرر تحصيل ضريبة القيمة المضافة بالعملة الأجنبية فى حالة سداد قيمة السلعة أو مقابل الخدمة بالعملة الأجنبية، للجهات المرخص لها بالتعامل بالعملة الأجنبية، سيتم أيضًا خصم ضريبة القيمة المضافة على مدخلات الإنتاج أو المشتريات بذات العملة الأجنبية قبل سداد الضريبة المستحقة على القيمة المضافة.