المشروعات الصغيرة «الحل السحرى» للقضاء على الفقر

عززت الدولة المصرية من توجهها الاستراتيجى نحو دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على مدار 9 سنوات، إذ حرصت على تنمية دور وقدرات الشباب واستثمار طاقاتهم اقتصادياً واجتماعياً، وتوفير آليات مرنة لتيسير التمويل لرواد الأعمال،  فضلاً عن سن التشريعات اللازمة لتذليل العقبات لتوفير التسهيلات لإقامة المشروعات لاسيما المتعلقة بالمجال الصناعى والزراعى، بما يسهم فى بناء قاعدة من المشروعات التى تنعكس بدورها على تعميق التصنيع المحلي، وتلبية احتياجات السوق داخلياً، وزيادة حجم الصادرات، وذلك إدراكاً من الدولة المصرية بأهمية ودور المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى دعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والاستغلال الأمثل لرأس المال البشري، والنجاح فى نشر ثقافة ريادة الأعمال ضمن أهداف ورؤية مصر للتنمية المستدامة 2030. 

وفى هذا الصدد نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على الطفرة النوعية فى معدلات نمو وانتشار ونجاح المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على مدار 9 سنوات من تقديم الدولة للدعم الفنى والخدمات التمويلية والاستشارية، واستعرض الرؤية الدولية التى تعكس جهود الدولة فى دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث ذكر برنامج الأمم المتحدة الإنمائى عام 2023، أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تمكن فى إطار الشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، من تعزيز المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتخفيف حدة الفقر فى مصر، بالإضافة إلى صياغة مسار للتمكين والقدرة على الصمود وتعزيز التنمية والابتكار.

وفى ذات السياق، أشار البنك الدولى عام 2023 إلى أن تحفيز ريادة الأعمال من قبل الجهاز يهدف لخلق فرص عمل وتحسين الفرص الاقتصادية للمستفيدين، ودعم جهود تنمية القطاع الخاص عبر حزمة شاملة من البرامج المالية والدعم غير المالى لجميع رواد الأعمال.

كما أشاد تقرير التنمية البشرية الصادر عن الأمم المتحدة لعام 2021، بما توليه الدولة المصرية من اهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة لما لها من أهمية فى توفير فرص عمل للمرأة، وذلك ضمن جهودها فى تعزيز التمكين الاقتصادى للمرأة المصرية. 

وأكد السفير كريستيان بيرجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبى فى مصر عام 2021، أن المشروعات المنفذة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات فى إطار برنامج تنمية المجتمع تعزز رفاهية المجتمعات وسبل عيشها. 

وإلى جانب ما سبق، فقد أشارت جمعية الاقتصاديين الأورومتوسطية عام 2023، إلى أن مصر قامت بوضع سياسات لدعم رواد الأعمال، مثل الشباك الواحد لتسجيل الشركات وتحديث قانون المشروعات الصغيرة، الذى يوفر حوافز لهذه المشروعات للاستثمار فى البنية التحتية والتدريب.

وبدوره فقد أكد ألفريدو أباد الممثل الإقليمى لبنك الاستثمار الأوروبى عام 2021، أن مشروعات التنمية والبرامج والاتفاقيات المنفذة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات من شأنها تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتهيئة البيئة المواتية لريادة الأعمال فى مصر.  

ورصد التقرير الحوافز الضريبية غير المسبوقة للممولين التى يقدمها قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، حيث أقر القانون معاملة ضريبية مبسطة، لتصل قيمة الضريبة السنوية إلى 1000 جنيه على حجم أعمال المشروع الأقل من 250 ألف جنيه، و2500 جنيه على أعمال المشروع التى تتراوح ما بين 250 لـ 500 ألف جنيه، و5 آلاف جنيه بالنسبة للمشروع الذى تتراوح أعماله ما بين 500 ألف لمليون جنيه. 

ولفت التقرير إلى أن الضريبة السنوية من حجم الأعمال للمشروعات التى تتراوح ما بين مليون لـ 2 مليون جنيه تبلغ 0.5%، ومن حجم الأعمال للمشروعات التى تتراوح ما بين 2 مليون لـ 3 ملايين جنيه 0.75%، ومن حجم الأعمال التى تتراوح ما بين 3 ملايين جنيه و 10 ملايين جنيه 1%. 

كما أقر القانون إعفاءات وتيسيرات تتضمن وفقاً للتقرير، إعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر بالنسبة لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن وعقود تسجيل الأراضي، وكذلك الإعفاء من الضريبة المستحقة على الأرباح الرأسمالية الناشئة عن التصرف فى الأصول أو معدات الإنتاج إذا تم استخدام حصيلة البيع فى شراء أصول أو معدات إنتاج جديدة خلال سنة من تاريخ التصرف، فضلاً عن إعفاء جزئى أو كلى من الضريبة على العقارات المبنى عليها المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لمدة أو مدد يقررها مجلس الإدارة أو مجلس الوزراء، علاوة على بلوغ الرسوم الجمركية على الآلات والمعدات اللازمة للإنشاء 2% عدا سيارات الركوب.

واستعرض التقرير الحوافز غير الضريبية التى يكفلها قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية، حيث تشمل منح المشروعات آجالاً لسداد قيمة توصيل المرافق للأراضى المخصصة للمشروع بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير، ورد قيمة توصيل المرافق إلى الأراضى المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيل المشروع، بجانب تحمل الدولة جزءاً من التدريب الفنى للعاملين فى المشروع، وتخصيص أراض بالمجان أو بمقابل رمزي.

وتتضمن الحوافز غير الضريبية كذلك رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، والإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات، بالإضافة إلى رد قيمة الاشتراك فى المعارض أو تحمله كلياً أو جزئياً، ووضع برامج حوافز نقدية لرفع القدرات التنافسية للمشروعات فى حدود ما يخصص سنوياً من الموازنة العامة للدولة بحد أدنى 1.5 مليار جنيه سنوياً، علاوة على إعفاء مشروعات ريادة الأعمال من رسوم تسجيل براءات الاختراع ونماذج المنفعة ومخططات التصميمات للدوائر المتكاملة، وتقديم المساعدة الفنية اللازمة لتسجيل براءات الاختراع.

وتناول التقرير الحديث عن إطلاق أول مؤشر مرجعى للتسعير المسئول لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث يتضمن المؤشر المرجعى الجديد، حصراً شاملاً لمختلف أسعار التمويل المقدم للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من كل الجهات المرخصة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، وإفصاحاً وشفافية للعملاء بما يمكنهم من التعرف على إجمالى تكلفة التمويل على المنتجات التمويلية المختلفة بسهولة لتيسير عملية المقارنة واختيار الأنسب للعميل.

كما يتضمن المؤشر وفقاً للتقرير شفافية الإعلان عن أسعار المنتجات التمويلية المتعددة لدى كل الجهات بما يسهم فى تقليل تكاليف الحلقات الوسيطة وزيادة كفاءة السوق.

وأشار التقرير إلى المزايا العديدة التى يحققها المؤشر المرجعي، فيشمل وفقاً للتقرير رفع مستويات وعى العملاء بشكل شفاف بمستويات أسعار منتجات التمويل المختلفة القائمة فى السوق، ومن ثم حرية اختيار الأنسب لهم من حيث حجم التكلفة، وكذلك تيقن العملاء من صحة تكلفة التمويل التى تم التعاقد معهم بشأنها من خلال المقارنة بين معدلات التكلفة المنشورة عن جهة التمويل فى قاعدة البيانات على موقع الهيئة، ومعدلات التكلفة الموضحة له ببيان نموذج الإفصاح لدى جهة التمويل قبل صرف التمويل. 

ويشمل المؤشر أيضاً تمكين العميل من اقتناص فرص التمويل الأقل تكلفة، دون الوقوع فى مخاطر الأسعار المختلفة التى تزيد من الأعباء المالية فى توفير التمويل لتلك الشرائح من العملاء، كما يميز المؤشر سعر المنتج التمويلى وفق مستويات المخاطر المختلفة للعملاء، أى أن العملاء ذوى المخاطر المنخفضة يحصلون على ميزة سعرية أفضل من العملاء متوسطى ومرتفعى المخاطر. 

وإلى جانب ما سبق، تشمل المزايا أيضاً، تطبيق معايير التسعير المسئول لمنتجات التمويل للمشروعات بما يحقق قدراً كبيراً من التوازن بين اعتبارات حماية المنافسة ومتطلبات كفاءة الأسواق. 

وألمح التقرير إلى وجود جهات مختلفة تقدم الدعم للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ففيما يتعلق بدعم البنك المركزى للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فقد بلغ حجم محفظة تمويلات المشروعات بالبنوك 438 مليار جنيه فى الفترة من ديسمبر 2015 حتى يونيو2023.

يأتى هذا فيما تشمل المجمعات الصناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أكثر من 5000 وحدة صناعية، توفر 48 ألف فرصة عمل مباشرة، علاوة على إتاحة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قروضاً بقيمة 48.3 مليار جنيه، لتمويل 1.9 مليون مشروع صغير ومتناهى الصغر ساهم فى توفير 3 ملايين فرصة عمل حتى أكتوبر 2023.

وإلى جانب ما سبق، فقد قدم المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك»، قروضاً بقيمة 27.4 مليار جنيه حتى نوفمبر 2023، لتمويل 208.9 ألف مشروع صغير ومتناهى الصغر أسهم فى توفير 1.7 مليون فرصة عمل، كما قدم صندوق التنمية المحلية قروضاً بقيمة 217.5 مليون جنيه حتى نوفمبر 2023، لتمويل 29 ألف مشروع صغير ومتناهى الصغر.

واستعرض التقرير التوزيع الجغرافى للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التى تم تمويلها من جهاز تنمية المشروعات ومشروعك وصندوق التنمية المحلية، حيث بلغت النسبة من إجمالى المشروعات بالبحيرة 5.9%، والدقهلية 6.1%، والشرقية 7.3%، والمنوفية 2.8%، وكفر الشيخ 3.9%، والغربية 3.5%، والجيزة 3%، والإسماعيلية 1.2%، والقليوبية 2.7%، ودمياط 1.6%، والقاهرة 4.4%، والإٍسكندرية 2.3%، وجنوب سيناء 0.3%، وشمال سيناء 0.2%، والسويس 0.5%، وبورسعيد 0.7%، ومطروح 0.1%.

وعلى صعيد متصل، بلغت النسبة من إجمالى المشروعات بالمنيا 12.5%، وسوهاج 7.2%، وبنى سويف 9.2%، وأسيوط 6.5%، وقنا 4.5%، والوادى الجديد 0.9%، والفيوم 6.1%، وأسوان 3.8%، والأقصر 1.7%، والبحر الأحمر 1.1%، علماً بأن نسبة المشروعات فى محافظات الصعيد من إجمالى المشروعات بلغت 53.5%. 

وأوضح التقرير حدود وقنوات التمويل بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذى يعد صندوق ذو طبيعة خاصة يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويتبع مجلس الوزراء، ويعنى بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال.

وأظهر التقرير أن قنوات التمويل تشمل التمويل المباشر من خلال فروع الجهاز المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية، والتمويل من خلال الجهات الوسيطة (بنوك، وجمعيات ومؤسسات أهلية، والمؤسسات المالية غير المصرفية). 

وفيما يتعلق بحدود التمويل من خلال الإقراض المباشر من الجهاز، يبلغ الحد الأقصى 15 مليون جنيه لتمويل المشروع الصغير، فى حين يصل الحد الأقصى لتمويل المشروع المتوسط 30 مليون جنيه، وتصل حدود التمويل للمشروعات متناهية الصغر للعملاء النهائيين إلى 220 ألف جنيه كحد أقصى للتمويل من قبل المؤسسات والجمعيات والمؤسسات المالية غير المصرفية، ويتم تحديد قيمة القرض للعملاء النهائيين من قبل البنوك وفقا لآليات التمويل المتبعة بالبنوك. 

وأشار التقرير إلى الأوراق والشروط المطلوبة للحصول على قرض المشروعات المتوسطة والصغيرة من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث تشمل الأوراق المطلوبة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ترخيص المشروع أو ترخيص توفيق الأوضاع فى حالة تمويل المشروعات التى تستلزم استيفاء رخصة المشروعات، والسجل التجاري- البطاقة الضريبية، فضلاً عن مركز مالى افتتاحى معتمد من المحاسب القانونى للمشروعات الجديدة والقوائم المالية الخاصة بالمشروع عن آخر عام أو عامين أو ثلاثة أعوام طبقاً لتاريخ بداية المشروع.

وتتضمن الأوراق المطلوبة أيضاً، دراسة جدوى علماً بأنه لا يشترط أن تكون من أى جهة متخصصة للمشروعات الصناعية الجديدة فقط ولمبالغ القروض التى تبدأ من مليون جنيه فأكثر، وفى حالة المشروعات المتوسطة يتم اعتماد دراسة الجدوى من مكتب استشارى معتمد من البنك المركزي، فضلاً عن عقد الملكية أو الإيجار لمكان المشروع، وإيصال مرافق، وبطاقة الرقم القومى الخاصة بالمقترض والضامن وصحيفة الحالة الجنائية لصاحب المنشأة بالنسبة للمشروعات الفردية وللشركاء بالنسبة للشركات. 

وبالنسبة لشروط الحصول على قرض المشروعات المتوسطة والصغيرة، فتتضمن الأهلية القانونية، وإجادة القراءة والكتابة وأن يكون حسن السمعة، والتفرغ لإدارة المشروع، بالإضافة إلى مطابقة المشروع للالتزامات البيئية، وإقامة المشروع بالمحافظة التابع لها العميل أو بمحافظة مجاورة، علاوة على تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها أو تأجيلها لفترة تغطى مدة التمويل. 

وفيما يتعلق بالأوراق والشروط المطلوبة للحصول على قرض المشروعات متناهية الصغر من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تتمثل شروط حصول العملاء النهائيين على قرض المشروعات متناهية الصغر، أن يكون مصرى الجنسية ولديه رقم قومى سار ومقيم فى نفس المحافظة محل النشاط أو فى محافظة مجاورة، وألا يقل عن 21 سنة ولديه الأهلية القانونية، وأن يكون ملماً بالقراءة والكتابة، فضلاً عن أن يكون لديه مشروع قائم بالفعل أو لديه المهارات الكافية لإدارة المشروع، وأن يكون هناك دراسة مبسطة للمشروع أو بيان مالى مبسط تفيد جدوى المشروع.