وزيرة التخطيط: القطاع الخاص يستثمر حاليًا 4.4 مليار دولار فى مشروعات الطاقة المتجددة

شاركت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى الحدث الجانبى الذى تنظمه شركة بيبسيكو بالتعاون مع جامعة الدول العربية بعنوان «إطلاق الفرص فى الشرق الأوسط: التحول إلى الطاقة المتجددة»، وذلك على هامش فعاليات النسخة الـ 28 من مؤتمر الأمم المتحدة المعنى بتغير المناخ COP28 المنعقد بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وخلال كلمتها، أكدت د.هالة السعيد أن التحول إلى الطاقة المتجددة ليس مجرد ضرورة بيئية؛ إنها فرصة استراتيجية للشرق الأوسط لخلق اقتصاد متنوع، وتعزيز قدرته التنافسية العالمية، وخلق فرص عمل جديدة. ويمكن تسخير موارد الطاقة المتجددة الوفيرة فى المنطقة ليس فقط لتلبية الطلب المحلى ولكن أيضا لتصدير الطاقة النظيفة إلى العالم، مضيفة أن إمكانات الهيدروجين الأخضر- على وجه الخصوص- هائلة ، إذ يوفر الهيدروجين الأخضر، الذى يتم إنتاجه باستخدام مصادر الطاقة المتجددة، وقودًا نظيفًا ومتعدد الاستخدامات يمكن الاستفادة منه فى تطبيقات مختلفة، بدءًا من النقل وتوليد الطاقة وحتى العمليات الصناعية، ومع فائض إنتاج الهيدروجين الأخضر، يمكن لمنطقة الشرق الأوسط تصدير ما يصل إلى مليون طن سنويًا، مما يحقق إيرادات كبيرة ويثبتها  كمورد رئيسى فى سوق الهيدروجين العالمية.

وأضافت السعيد أن البيئة ستظل دائمًا جزءًا من اقتصاد كل دولة؛ ومن المهم إدراك أن حماية البيئة تحمل وعدًا اقتصاديًا هائلاً للمنطقة، وتنويع محفظة الطاقة لديها وخلق مصادر جديدة للدخل. ومن المتوقع أن يخلق إنتاج الهيدروجين الأخضر فى الشرق الأوسط أكثر من 250 ألف فرصة عمل جديدة بحلول عام 2030، مما يوفر فرص العمل التى تشتد الحاجة إليها ويعزز النمو الاقتصادى.

وتابعت السعيد أن الشجاعة لقبول التغيير ليست كافية. قبل الشروع فى التغيير، يجب علينا أن نزود أنفسنا بالمعرفة والمهارات اللازمة للانتقال بشكل فعال، ولكى ننجح فى وضع منطقة الشرق الأوسط فى صدارة التحول إلى الطاقة النظيفة، يجب علينا أولاً أن نتبنى عقلية التطور والنمو الدائمين.

وأوضحت السعيد أن الدولة المصرية تتبع استراتيجية شاملة ومتعددة الأوجه، تشمل ثلاث ركائز رئيسية: أولا، وضع إطار سياسى قوي، حيث وضعت الحكومة المصرية استراتيجية واضحة للمستثمرين وأصحاب المصلحة لاتباعها كجزء من رؤية مصر 2030، والتى تهدف إلى جعل خطتها الاستثمارية الوطنية أكثر ملاءمة للبيئة من خلال زيادة حصة التمويل العام للاستثمار فى المشروعات الخضراء من 40% إلى 50% بين العام المالى الحالى و2024/2025. بالإضافة إلى ذلك، تعمل الحكومة على مواءمة خطتها الاستثمارية الوطنية مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للتغير المناخى 2050 من خلال تخصيص 410 مليارات جنيه لمشروعات التخفيف والتكيف فى الخطة الاستثمارية 2022/2023.