مصر تسعى لتوطين صناعة 150 سلعة يتم استيرادها لتعميق التصنيع المحلى

فى إطار خطة الدولة نحو تعميق التصنيع المحلى وتقليل فاتورة الاستيراد أطلقت وزارة الصناعة والتجارة مشروع عملاق لتوطين صناعة 150 سلعة داخل السوق المحلية لتوفير نحو 25 مليار دولار من فاتورة الاستيراد.

ولتحقيق ذلك الهدف بدأت الوزارة فى الترويج لهذا المشروع عن طريق طرحه على جهات الأستثمار ورجال المال والأعمال بمختلف المحافل الدولية والمحلية. 

ولتحقيق التكامل الصناعى وإغلاق الفجوة الاستيرادية التى كانت ترهق الموازنة العامة وتستنذف موارد النقد الأجنبى، كما يستهدف المشروع تحقيق حصة الدولة نحو الـ 100 مليار دولار صادرات يتم استرادها من الخارج     

قال د.هشام إبراهيم أستاذ التمويل والأستثمار إن مشروع تعميق التصنيع المحلى لـ 150 سلعة يستهدف توفير موارد النقد الأجنبى وتعزيز قوة الصناعه المحلية للوفاء بحتياجات السوق المحلية والتصدير. 

وأضاف أن كل وفر فى فاتورة الاستيراد بيحدث توازنا فى السوق، مؤكدًا أن فاتورة الاستيراد المرتفع بتضغط على موارد النقد الأجنبى.

من خلال الضبط التى تفعلة الحكومة فى عملية الاستيراد بشكل مباشر وغير مباشر من خلال الاهتمام بزيادة القاعدة الإنتاجية وتعميق الصناعة كل هذه الخطوات بتأدى الى ضبط حركة الاستيراد ولازم ايضا يقوم على حركة الاستيراد جزء مثيل تصدير.

وأشار هشام إبراهيم إلى أن قطاع الصناعة يحتاج الى مدخلات صناعة ومواد خام من النقد الأجنبى فيتم استيرادها من الخارج لكن هل يتم التصدير أم لا، فكل هذه الخطوات يجب التركيز عليها وليس فقط على مستوى الحكومة، ولكن مهم أيضا لكل مصنع أن ينتبه إلى هذه المسألة ويعرف إلى أى مدى يوجد ضغط على موارد النقد الأجنبى ولأى مدى تفيد الصناعة بموارد اضافية من موارد النقد الأجنبى، والحقيقة أنه يوجد التزام قوى بفكرة ترشيد الاستيراد ويوجد توجه قوى للتصدير.

وأكد أن تحقيق تلك الأهداف يحتاج إلى جهود وبجانب الجهود متابعة وتيسيرات وهذا هو ما تفعلة الحكومة.