«التضامن» و«بنك مصر» يوقعان بروتوكولًا لدعم مشروعات التمكين الاقتصادى

وقعت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى والأستاذ محمد الإتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعى وبنك مصر لدعم مشروعات التمكين الاقتصادى للسيدات والشباب بقرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» فى 6 محافظات، وذلك بقيمة 300 مليون جنيه لتوفير فرص عمل من خلال تنفيذ 15,000 مشروع للأسر المستحقة.

وشهد توقيع البروتوكول حضور الدكتور محمد عبدالفضيل نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى للأعمال المصرفية والاستثمار والمشروعات والشئون المالية والتجارية والائتمان، والدكتورة ميرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى للحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، والسيدة رامونا كنعان مستشار وزيرة التضامن الاجتماعى للتسويق المجتمعي، والأستاذ صبرى عبد الحميد رئيس الإدارة المركزية للتنمية والاستثمار والدكتورة فاطمة الجولى رئيس قطاع اتصالات المؤسسة ببنك مصر، ولفيف من قيادات البنك والوزارة.

وأعربت  وزيرة التضامن الاجتماعى عن سعادتها بهذا التعاون الجديد مع بنك مصر ككيان مصرفى له إسهامات تنموية عديدة تعكس مسئوليتة المجتمعية، كما أن له دورًا واضحًا فى التعاون مع المجتمع المدنى للدفع بعجلة التنمية فى مجالات عديدة. 

كما أوضحت القباج انتهاج الوزارة لسياسات تدمج بين الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادى فى سياسة استهدفت الأولى بالرعاية للتحفيز على العمل والإنتاج من منظور أكثر شمولية وأكثر استباقية لمواجهة الفقر متعدد الأبعاد، مؤكدة على العديد من الشراكات التى تثمنها الوزارة مع الكيانات المصرفية وقطاع الأعمال وجهاز تنمية المشروعات فى إطار المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر. 

وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعى أنه من المقرر أن يشهد نهاية الشهر الجارى إطلاق المنصة الموحدة «تمكين» لميكنة جميع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تحت مظلة الوزارة وبنك ناصر الاجتماعي، حيث يقدر إجمالى رأس المال المخطط لهذا الغرض بنحو 4,2 مليار جنيه مصري، بالإضافة إلى بداية ميكنة التعاونيات الإنتاجية، كما أن بنك ناصر يستثمر نحو 14 مليار جنيه لتنمية مشروعات المرأة، بهدف دعم المرأة المصرية ومساعدتها نحو التمكين الاقتصادى وتحسين سبل العيش لها ولأسرتها.

ومن جانبه عقب السيد محمد الإتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر ــ قائلا: «إن شراكة بنك مصر فى هذا البروتوكول تأتى انطلاقا من حرص البنك الدائم على التعاون مع مؤسسات الدولة لدعم المشروعات التى تحقق التمكين الاقتصادى للأسر الأولى بالرعاية فى قرى حياة كريمة، وذلك تماشيا مع توجهات الدولة المصرية لدعم الفئات الأكثر استحقاقا من خلال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بما يحقق رؤية مصر 2030، مع التركيز على تنوع المشروعات سواء حرفية أو تجارية وخدمية تبعًا لاحتياج المحافظات، وبما ينعكس إيجابًا على خلق فرص عمل وتحقيق عائد يساعد فى تحسين المستوى المعيشى للأسر وتحقيق التكامل بين مجال التنمية المجتمعية والتمكين الاقتصادي.

كما أكد الإتربى أن بنك مصر يوجة دعمة لمختلف برامج العمل التنموية مما يساهم فى تمكين المجتمع بهدف رفع مستوى المعيشة لغير القادرين والوصول إلى مجتمعات مستدامة، وكذلك المساهمة فى تحسين نوعية حياة المواطن، ويحرص البنك دائمًا على تشجيع الشراكات بين القطاعات المختلفة بالمجتمع المصري؛ الحكومى والأهلى والخاص، من خلال تقديم نموذج ناجح بالمجتمع يتم تعميمة فيما بعد على جميع المستويات والقطاعات؛ وذلك للمساهمة الفعلية والحقيقية فى تنمية ونهضة المجتمع المصري؛ حيث أن قيم واستراتيجيات عمل البنك مصر تعكس دائماً التزامة بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.

الجدير بالذكر أن البروتوكول يهدف إلى فتح آفاق العمل وإتاحة فرص التشغيل أمام فئات متعددة من المواطنين الذين يرغبون فى تحسين سبل العيش، والعمالة الموسمية التى ترغب فى تأمين مصدر للدخل بالإضافة إلى العائد غير المنتظم، والنساء بصفة خاصة فى المناطق الريفية والمناطق المطورة، وذلك سعياً لمواءمة سياسات الحماية الاجتماعية بسياسات ومبادرات التشغيل، مع التشجيع على الحماية التأمينية للفئات المستهدفة، بالإضافة إلى الحرص على تنمية مهاراتهم وشمولهم مالياً.

ويستهدف البروتوكول المناطق الجغرافية الريفية فى قرى «حياة كريمة»، كما سيتم استهداف الفئة العمرية ما بين 21-55 سنة من الأسر التى تم رفضها من الدعم النقدى «تكافل وكرامة»، وأيضاً الأسر المتوقع تخرجها إلى فرص انتاج متنوعة بعد استفادتها من الدعم لأكثر من 3-5 سنوات، ويتسق ذلك مع الرؤية التنموية لوزارة التضامن الاجتماعى التى تهدف إلى المساهمة فى خفض نسبة البطالة بين الفئات محدودة الدخل فى المجتمعات المستهدفة، علماً أن العمل سيتركز فى ست محافظات بتكلفة تبلغ 300 مليون جنيه.

وتشمل أنشطة المشروع التدريب على إدارة المشروعات الاقتصادية، وعقد لقاءات توعية، وإتاحة القروض متناهية الصغر، والوحدات الإنتاجية، والتأمين على المشروعات، والوحدات الإنتاجية، وتدعيم الفرص التسويقية، بالإضافة إلى تعزيز قدرات الجمعيات الشريكة المنفذة لخدمات التمكين الاقتصادي؛ لضمان تقديم خدمات تتناسب مع الفئات المستهدفة ووفق منهجيات وأليات التنفيذ الخاصة بالوزارة.