الحل الصعب للصراع فى السودان

بينما يحيى السودانيون، الذكرى الخامسة لثورة ديسمبر، التى أطاحت بنظام عمر البشير قبل خمس سنوات، تظل بلادهم رهينة لصراع مسلح قائم منذ أكثر من ثمانية أشهر، بين الجيش السودانى بقيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السودانى، وعناصر الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو «حمديتى»، دون أن تفلح أى مبادرات وتدخلات ووساطات لوقف أصوات البنادق فى ولايات ومدن الدولة السودانية.

الصراع المسلح بالسودان، الممتد منذ منتصف أبريل الماضى، وحتى الآن، لم يكن إلا مشهد أخير من مسلسل الصراعات والانقسامات السياسية التى يشهدها السودان على مدى السنوات الخمس الماضية، منذ الإطاحة بنظام البشير، ومع حالة الانسداد السياسى ومستنقع الانقسامات والخلافات بين النخبة السياسية، لم تجد القوى المتصارعة سبيلًا سوى استخدام القوة العسكرية لفرض كلمتها بقوة السلاح.

وتسبب الصراع الحالى فى السودان، فى إحداث تغيير كبير فى واقع الدولة السودانية، فعلى مدى أشهر الصراع الأخيرة، سجلت الخسائر البشرية أكثر من 10 آلاف شخص، وتشريد نحو 8 ملايين إلى مناطق داخل وخارج السودان، وفقًا للتقديرات الأممية الصادرة من الأمم المتحدة حتى نهاية نوفمبر الماضي، ووفقًا لآخر نداء لمنظمة الصحة العالمية فى بداية شهر ديسمبر، فإن 11 مليون سودانى بحاجة لمساعدات صحية عاجلة، ونحو 25 مليونًا يحتاجون لمساعدات إنسانية، مع توقف 70% من المستشفيات فى الولايات المتضررة من النزاع، وهروب وفرار نحو 3.6 مليون سودانى نصفهم من الأطفال.

امتداد الصراع بالسودان

وعلى الرغم من فاتورة الحرب الكبيرة على الدولة السودانية، لا تبدو أى أفق لإنهاء المواجهات المسلحة، ففى بداية شهر ديسمبر 2023، وقف قائد الجيش السودانى ورئيس مجلس السيادة الانتقالى الفريق أول عبد الفتاح البرهان، مخاطبًا حشدًا عسكريًا فى منطقة «مدني» بوسط السودان، متوعدا عناصر قوات الدعم السريع بالهزيمة، ومؤكدا على أن «الحرب لن تنتهى أو تتوقف إلا بنظافة السودان من الأعداء، يقصد عناصر الدعم السريع، وزاد فى تصريحاته بالهجوم على المعارضة المدنية، مشيرا إلى أنه «لن تأتى حلول من الخارج، ولن تفرض علينا أى حلول من الخارج، والحل عند الشعب السودانى فى الداخل».

هذه التصريحات، تأتى فى وقت تتواصل فيه المواجهات العسكرية فى مناطق عديدة بالسودان، حيث قامت عناصر الدعم السريع بتوسيع رقعة المواجهات، لتمتد لمناطق أخرى خارج الخرطوم، حيث امتد الصراع لمدن وقرى فى منطقة دارفور، التى شهدت معارك عنيفة تضررت بسببها قرى عديدة فى غرب دارفور، وفى منتصف ديسمبر اجتاحت عناصر الدعم السريع مدينة « مدنى» عاصمة ولاية الجزيرة بوسط السودان، وخاضت معارك ضد قوات الجيش السودانى.

وكانت مدينة مدنى، قد استضافت ما يزيد على مليون ونصف المليون من سكان الخرطوم الذين فروا من المواجهات العسكرية فى الخرطوم عند اندلاع الصراع فى منتصف أبريل الماضي، وكانوا يقيمون فى مدارس ومراكز إيواء، لكن امتداد المعارك لتلك المدينة، تسبب فى وقوع وفيات وجرحى فى صفوف المدنيين هناك أيضا.

ويعكس هذا الأمر، تمسك طرفى الصراع، الجيش السودانى وعناصر الدعم السريع، بخيار الحسم العسكرى، رغم تعدد مبادرات ومساعى الحلول السياسية، سواء من النخبة السودانية فى الداخل، أو من خلال المبادرات الإقليمية والدولية.

5 مبادرات بلا حل

التصعيد الأخير فى السودان، يأتى فى وقت تتواصل فيه الجهود الإقليمية والدولية، لوضع حد للحرب بالسودان، والتى كان آخرها انعقاد قمة الإيجاد فى التاسع من ديسمبر 2023، بجيبوتى، وبمشاركة رئيس مجلس السيادة السودانى عبدالفتاح البرهان، وعلى رغم من أن قمة الإيجاد أشارت إلى أنها حصلت على التزام من أطراف النزاع العسكرى بوقف الأعمال العدائية، لكن لم تشهد التطورات الميدانية أى أفق لوقف القتال، فى ظل المواجهات المسلحة فى ودارفور وولاية الجزيرة.

قمة الإيجاد تشكل المسار الخامس، من مسارات ومبادرات الحل فى السودان منذ اندلاع الصراع فى أبريل الماضى، وهذه المسارات هى:

1- المبادرة السعودية الأمريكية: وهو مسار استهدف إنهاء الصراع المسلح فى السودان، بوساطة من السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، ورغم استضافت السعودية جولات تفاوض عديدة فى مدينة جدة، لم ينجح هذا المسار سوى فى فرض فترات هدنة قصيرة لتوصيل المساعدات الإنسانية، وعلى الرغم من طرح هذا المسار «إعلان جدة للمبادىء الإنسانية» فى نوفمبر الماضى، لكن طرفى الصراع أخفقا فى بناء الثقة وإنهاء المواجهات العسكرية.

2- مبادرة مجموعة الإيجاد: وهى مبادرة من هيئة التنمية الحكومية الإقليمية «إيجاد» بتشكيل لجنة رباعية تضم قادة كينيا وإثيوبيا وجنوب السودان وجيبوتى، لكن لم يوافق مجلس السيادة السودانى على المشاركة فى هذا المسار فى البداية، وفى اجتماع القمة الأخير بجيبوتى تم التوافق على توسيع آلية مبادرة الإيجاد بضم أطراف إقليمية ودولية لتكون بديلًا عن آلية إيقاد الرباعية المخصصة لحل الأزمة ،كما ناقشت تعيين مبعوث خاص لايقاد للتنسيق مع المبعوث الإفريقى لقيادة الآلية.

3- خارطة الطريق الإفريقية: وهى المعنية بالحلول المقدمة من قبل الاتحاد الإفريقى، حيث قدم خارطة حل للأزمة السودانية تتبنى خطة لدمج رؤية منبر جدة ومقترحات «الإيجاد»، تستهدف وقف الحرب وإطلاق عملية سياسية تقضى لانتقال السلطة لمدنيين، ونشر قوات إفريقية لحراسة المؤسسات الإستراتيجية فى العاصمة.

4- مبادرة دول جوار السودان: وهو المسار الذى تبنته الدولة المصرية، منذ اندلاع الصراع المسلح، حيث جمعت قمة دول الجوار التى دعت لها مصر فى 13 يوليو 2023، كافة قادة الدول المجاورة للسودان، بداية من رئيس وزراء إثيوبيا، ورئيس المجلس الرئاسى الليبى، ورؤساء جنوب السودان وتشاد وإريتريا وإفريقيا الوسطى، وقدمت المبادرة خارطة طريق محددة وشاملة للحل، تبدأ بوقف إطلاق النار، وصولًا لإجراء مفاوضات سياسية تشارك فيها كل القوى والأطراف السودانية.

وتبنت الدولة المصرية مسار دول جوار السودان، باعتبارها الأكثر فهمًا لتعقيدات الأزمة السودانية، والأكثر حرصًا على إنهائها باعتبارها الأكثر تضررًا منها، ولاقت هذه المبادرة ترحيًبا وتفاعلًا من الأوساط السياسية السودانية، لكنها تحتاج إلى توحيد الجهود الإقليمية والدولية وتنسيقها، للعمل على تنفيذ بنودها وتفعيلها، وهى نقطة أشار إليها نائب رئيس مجلس السيادة السودانى مالك عقار، عند زيارته للقاهرة نهاية يونيو الماضي، حينما أشار إلى أنهم يحتاجون لمبادرة واحده للحل يتفق عليها الجميع، ولا يريدون تعدد مبادرات الحل الخارجية.

وتسعى مصر لتوحيد الجهود الدولية والإقليمية فى مسار واحد لإنهاء الحرب فى السودان، وهو الأمر الذى طالما أكدت عليه الدولة المصرية، وكان آخرها تأكيد وزير الخارجية سامح شكرى فى اتصال هاتفى مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى موسى فقي، هذا الأسبوع، على حرص مصر على العمل لحل الأزمة فى السودان، لاسيما فى إطار جهود دول جوار السودان، مع تقييم مخرجات المسارات الأخرى للحل، مثل قمة الإيجاد وباقى الجهود الإقليمية المبذولة.

5- مبادرات النخبة السودانية: بالتوازى من جهود الوساطات الخارجية، تعددت مبادرات الحل من الداخل السودانى التى لم تحظ بتجاوب واسع، فقد طرح محمد حمدان دقلو فى نهاية شهر أغسطس، مبادرة للحل فى السودان، تضمن 10 مبادىء، وعلى الجانب الآخر، طرح نائب رئيس مجلس السيادة السودانى مالك عقار فى منتصف أغسطس الماضي، خارطة طريق من ثلاث مراحل، لإنهاء الصراع فى السودان، وفى يوليو 2023، أعلنت قوى مدنية وسياسية سودانية، على رأسها قوى «الحرية والتغيير المجلس المركزى» مبادرة تتضمن تشكيل جبهة مدنية موحدة، تعمل على إيقاف النزاع المسلح، كمسار لحل سياسى يشارك فيه مختلف القوى والتيارات السودانية الداعمة لوقف الحرب.

 

«البعثة الإفريقية» تشيد بتنظيم الانتخابات الرئاسية

 

أشاد التقرير الأولى للبعثة المشتركة من الاتحاد الإفريقى وتجمع «الكوميسا» لمتابعة انتخابات رئاسة الجمهورية 2024 بمصر، بمستوى تنظيم العملية الانتخابية، التى جرت فى الداخل والخارج، وانتهت بإعلان فوز الرئيس عبد الفتاح السيسى بفترة رئاسية جديدة.

وأشادت الدكتورة سبيسيوسا كازيبوى رئيسة البعثة المشتركة لمتابعة الانتخابات، فى مؤتمر صحفى لها بالقاهرة بعد انتهاء الانتخابات، بتنظيم العملية الانتخابية، والإجراءات التى قامت بها الهيئة الوطنية للانتخابات التى سهلت عملية التصويت بسهولة ويسر.

وأضافت أن مصر هى البلد الإفريقى الوحيد التى تجرى فيها الانتخابات على مدى ثلاثة أيام، مما أتاح الفرصة للتصويت لأكبر عدد من المواطنين، وقالت على الرغم من الظروف السياسية الصعبة التى تعانى منها غزة والسودان فإن مصر التزمت بإجراء الانتخابات فى مناخ سلمي، وهو أمر يستحق الإشادة.

ومن النقاط الإيجابية التى أشادت بها رئيس البعثة الإفريقية المشتركة لمتابعة الانتخابات الرئاسية، كانت مشاركة النساء وكبار السن الواسعة فى الانتخابات، كما أشادت بوجود غرف منفصلة لتصويت النساء فى الانتخابات، داخل لجان الاقتراع.

ونفت الدكتورة سبيسيوسا كازيبوى، رصد أى انتهاكات فى العملية الانتخابية، وأكدت على صحة العملية الانتخابية فى المناطق التى راقبت فيها البعثة.

كما أثنى تقرير البعثة الإفريقية على تذليل الحكومة المصرية العقبات أمام ذوى الإعاقة للوصول لمراكز الاقتراع، رغم عدم جاهزية بعض اللجان، وهى ممارسة جيدة تستحق الإشادة.

وقال جون كاكونج، عضو لجنة حكماء الكوميسا المشارك فى بعثة المراقبة المشتركة التى شكلها الاتحاد الإفريقى، أنهم رصدوا سير العملية الانتخابية بسلاسة وسلام، وأشاد بدور القضاء فى الإشراف على العملية الانتخابية، وأشاد بمشاركة الشباب والنساء فى ممارسة حقوقهم الدستورية.

وتوجه السفير بانكواى أديوى مفوض الاتحاد الإفريقى للشئون السياسية، بالشكر للحكومة المصرية لتسهيل عمل بعثة المراقبة الإفريقية، وأضاف أن مصر بإمكانها لعب هذا الدور الريادى على مستوى القارة.

وقامت البعثة المشتركة للاتحاد الإفريقى مع تجمع السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقى «الكوميسا»، بمتابعة الانتخابات الرئاسية من خلال 70 متابعًا من سفراء ومسئولين بأجهزة إدارة الانتخابات وأعضاء منظمات المجتمع المدنى الإفريقى وخبراء الانتخابات بإفريقيا، يمثلون 36 دولة إفريقية، ومن المقرر أن تعلن البعثة التقرير النهائى لها فى غضون شهر.

مصر ترسل طائرتين لدعم اجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فى الكونغو

بناء على توجيهات رئيس الجمهورية، وحرصًا من مصر على دعم المسار الديمقراطى واتمام الاستحقاق الدستورى فى جمهورية الكونغو الديمقراطية، استقبل السفير هشام المقود سفير مصر فى الكونغو الديمقراطية، طائرتان مصريتان فى مطار ندجيلى الدولى فى العاصمة كينشاسا، وذلك لتقديم الدعم اللوجيستى لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالكونغو.

وتساهم الطائرتان فى نقل المواد الانتخابية وكذا الأفراد العاملين فى اللجنة الانتخابية، فى ظل المساحة الجغرافية الكبيرة لدولة الكونغو الديمقراطية.

وتواجد كل من نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الكونجولي، وكذا رئيس اللجنة الانتخابية فى مراسم الاستقبال، حيث قاما بتحية أطقم الطائرتين.

وأعرب المسئولون الكونغوليون عن امتنانهم الشديد للمساهمة المصرية، كما نقلوا تحيات وتقدير الرئيس الكونغولى «فليكيس تشيسكيدي» لمصر قيادة وشعبًا لما تثبته مرارًا وتكرارًا من حرصها على الوقوف جنبًا إلى جنب مع أشقائها فى الدول الإفريقية فى الأوقات الحاسمة فى تاريخها، وبما يثبت متانة العلاقات التاريخية بين مصر وجمهورية الكونغو الديمقراطية على المستويين الشعبى والرسمى.

وتجرى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فى الكونغو فى 20 ديسمبر، على المستوى الوطنى والإقليمى والمحلى، ويتنافس 22 شخصًا على منصب الرئاسة من بينهم الرئيس الحالى فيليكس تشيسيكيدى الذى يسعى لولاية ثانية مدتها خمس سنوات، فيما بلغ عدد المرشحين للانتخابات التشريعية 25 ألفًا و832 مرشحًا، فيما يتنافس 44 ألفًا و110 مرشحين فى انتخابات المقاطعات و31 ألفًا و234 مرشحًا فى الانتخابات البلدية، وتعد الانتخابات تحديًا كبيرًا أمام دولة الكونغو، التى تصل مساحتها إلى 2.3 كيلو متر مربع.

 

الـديـون تُغـرق إثيـوبيا

 

تواجه إثيوبيا أزمة اقتصادية كبيرة بعد تخلفها عن سداد ديون سيادية، منتصف ديسمبر، وأعلنت وزارة المالية الإثيوبية أنها لن تتمكن من دفع قسيمة سندات بقيمة 33 مليون دولار مستحقة مما سيضعها فى طريقها للتخلف عن السداد.

وتضاف إثيوبيا، إلى قائمة الدول التى تلاحقها أزمات الديون، وتخلفت عن سداد ديونها الخارجية، مثل زامبيا وغانا وسريلانكا، رغم أنها كانت تحظى بمعدلات نمو مرتفعة.

وقالت وزارة المالية الإثيوبية الجمعة الماضى إنها «ليست فى وضع يسمح لها بدفع» الكوبون بسبب «الوضع الخارجى الهش للبلاد»، وأضافت أن «المناقشات المحدودة» التى أجرتها مع مجموعة من حاملى السندات لإعادة هيكلة الديون انهارت، حيث اختلف الجانبان حول مدة تمديد فترة الاستحقاق وتوزيع أقساط سداد سنداتها الدولية البالغة قيمتها مليار دولار والمستحقة فى ديسمبر 2024.واقترحت الحكومة الإثيوبية إعادة الهيكلة التى من شأنها تجنب خسائر رأس المال لحاملى السندات مقابل قسيمة (كوبون) أقل، وقد ساعد ذلك فى رفع سعر سندات «اليورو بوند» بمقدار سنت واحد إلى 62.8 سنت، وذلك للسندات المستحقة فى ديسمبر 2024، وفق ما ذكرت وكالة بلومبرج.

وفى تقرير نشرته وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى الشهر الماضي، خفضت من تصنيف أديس أبابا الائتمانى من (CCC) إلى (CC)، مما يشير إلى ارتفاع مستوى الضعف فى الوفاء بالتزاماتها المالية، وحذرت من انخفاض الاحتياطيات الدولية الرسمية إلى مليار دولار، فى المقابل تزايد التزامات إثيوبيا.

ويواجه الاقتصاد الإثيوبى العديد من الأزمات، بداية من تداعيات جائحة كورونا، وأثار الحرب الروسية الأوكرانية، فضلًا عن توجيه الحكومة الإثيوبية أغلب عوائدها لتمويل بناء سد النهضة، على حساب مشاريع التنمية وخدمات المرافق الأخرى، إضافة إلى معاناة إثيوبيا من مشكلة الجفاف بسب عدم وجود أمطار ونفوق المواشي، وصلت إلى حد المجاعة وعدد المتضررين وصلوا إلى 3 ملايين مواطن إثيوبى.