وزيرا قطاع الأعمال والعمل يشهدان ختام الدورة التدريبية الأولى للعاملين بالشركات التابعة

شهد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، وحسن شحاته وزير العمل، امس، فعاليات ختام أولى الدورات التدريبية المنعقدة فى إحدى قاعات وزارة العمل، لتفعيل بروتوكول التعاون المشترك بين الوزارتين لرفع قدرات العاملين فى الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام بدعم من صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع لوزارة العمل، وذلك فى إطار سياسة الدولة بدعم التدريب كونه عملية دائمة ومستمرة فى شتى القطاعات والمجالات بهدف رفع كفاءة العاملين وتحسين أدائهم وإكسابهم مهارات جديدة للتعامل مع مستجدات العلم والتكنولوجيا الحديثة، وانعكاس ذلك على زيادة الدخل وتحسين مستوى المعيشة، حيث تناولت «الدورة التدريبية» توعية العاملين ورفع قدراتهم فى مواجهة الأزمات والحد من المخاطر والكوارث، بمشاركة نحو 270 عاملاً من الشركات القابضة والتابعة ومركز معلومات وزارة قطاع الاعمال العام.

أكد الدكتور محمود عصمت أن رأس المال البشرى يعد أحد أهم الأصول التى تحرص الوزارة على تعظيم الاستفادة منها وزيادة عوائدها باعتباره ثروة حقيقية ومحور رئيسى فى خطة إعادة الهيكلة والتطوير الشامل التى يجرى تنفيذها حاليًا فى جميع الشركات التابعة الشركات، حيث تمثل عملية التدريب المتواصل والمستمر أحد أهم دعائم هذه الخطة من خلال تنفيذ برامج عامة وأخرى متخصصة تلبى احتياجات مختلف الشركات التى تتميز بتنوع الأنشطة من صناعات معدنية وكيماوية ودوائية وغزل ونسيج وسياحة وفنادق وتشييد وبناء، وجميعها تمارس أنشطة تجارية وتسويقية وبيعية وقانونية وغيرها.

أوضح الدكتور عصمت أن الشركات تمتلك كوادر بشرية قادرة على استيعاب وتنفيذ خطة التطوير الشاملة والتى تم اعتمادها، وتحتاج إلى برامج تدريبية عامة ومتخصصة ومتكاملة تكون نابعة من احتياج كل شركة وقطاع لمواكبة التغيرات والتحولات التى يشهدها سوق العمل، بما يسهم فى تطوير أداء الشركات ونتائج أعمالها وينعكس إيجابًا على العاملين فى زيادة الدخل وتحسين أوضاعهم المالية.

من جانبه، أكد حسن شحاتة وزير العمل على أن ملف التدريب من أبرز الملفات التى توليها وزارة العمل أهمية كبيرة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية ،بتنمية مهارات الشباب والعاملين، لمواكبة المتغيرات التى يشهدها سوق العمل، وللتعامل مع كافة تقنيات وأدوات العصر الحديث داخل المنشآت، موضحاً أن «الوزارة» لديها شراكات عديدة مع شركاء العمل والتنمية خاصة فى مجال التدريب، بما تمتلكه من إمكانيات فى صندوق تمويل التدريب والتأهيل كواحد من أبرز أذرع الدولة فى دعم خطط وبرامج التدريب المهني.