البرلمان يوجه اللوم للحكومة بسبب صياغة القوانين ويؤكد: هذا غير مقبول فى الجمهورية الجديدة
![](/UserFiles/News/2023/12/19/428533.jpg?231219185403)
فريدة محمد ونشأت حمدى وحسن عبدالظاهر
وجه المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب انتقادا للحكومة بسبب عدم التأنى وضبط الصياغات فى أحد مشروعات القوانين المحالة إلى مجلس النواب.
وقال المستشار الدكتور حنفى جبالى خلال الجلسة العامة لمجلس النواب موجها حديثه للحكومة: ونحن على أعتاب مرحلة هامة من الجمهورية الجديدة، ما مضى قد فات وانقضى ويتعين التفكير فيما هو آت وعلى الحكومة السعى الحثيث والعمل بجد واختيار وانتقاء الكوادر البشرية للعمل على تمحيص القوانين التى تعدها قبل إرسالها لمجلس النواب.
جاء ذلك على خلفية مناقشة مجلس النواب مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء مشروع قانون نقابة التكنولوجيين.
ووجه المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب الشكر إلى اللجنة البرلمانية المشتركة على الجهد الذى بذلته لإجراء عدد من التعديلات المقدمة على مشروع قانون مقدم من الحكومة وتحديدا المادة السادسة من المشروع، والتى تعد طوق النجاه لمشروع القانون قبل تنفيذه على أرض الواقع. وقال المستشار الدكتور حنفى جبالى: كان يجب على الحكومة الانتباه ووضع نص انتقالى خاص بتشكيل أول مجلس للنقابه وإلا كنا أمام دائرة من المشكلات، عند تطبيق القانون الجديد وكذلك عددا من الإشكاليات التى عملت على تلافيها إعمالا للنصوص الدستورية.
وشدد المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس موجها كلامه للحكومة وقال :مجلس النواب سيظل يمد يد العون للحكومه لتحقيق المصلحة العامة للدولة والشعب المصرى، مضيفا «فنحن نتعاون ونتشارك ونتكامل من أجل مصلحة الوطن ويعلم الله الجهد الذى نبذله وهو جهد خارق ولذلك أرجو من الحكومة الأخذ بنصيحتى حتى لا ندخل فى نفق مظلم من العيوب الدستورية.
وقال: صحيح أننا نبذل جهدا خارقا، لكن هذا يتطلب من الحكومة إعادة هيكلة الجانب القانونى من جانبها وإنه لو كان من واجبنا، فان بعض مشروعات القوانين..ثم صمت لحظة وقال «يكفى القول بأنها لاتتفق مع الجمهورية الجديدة«.
وعقب المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية: الحكومة حريصة على مراجعه شبهة عدم الدستورية والمجلس هو السلطة التشريعية ويعمل على إصدار القانون فى صورته النهائية والقانون تتم مراجعته فى أكثر من لجنة ويعرض على لجان قانونية ثم يعرض على مجلس الوزراء واستطرد الوزير علاء الدين فؤاد قائلا: لو ورد أمر مخالف فهو أمر غير مقصود.