رئيس الوزراء يستعرض مقترح حزمة الحوافز الاستثمارية لقطاع الرعاية الصحة

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أمس الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان؛ لاستعراض مقترح حزمة الحوافز الاستثمارية لقطاع الرعاية الصحية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، توجه الحكومة لتشجيع القطاع الخاص على التوسع فى المشاركة فى تقديم خدمات الرعاية الصحية، وكذا الخدمات التعليمية، بهدف رفع مستوى هذه الخدمات المقدمة للمواطنين، ومن ثم نعمل على تقديم المحفزات والتيسيرات اللازمة.   

وخلال اللقاء، استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، مجالات وأنشطة قطاع الرعاية الصحة المستهدفة ضمن المقترح، والمتضمنة إقامة المستشفيات المتخصصة، أو المتكاملة، أو العامة، وكذا المراكز الطبية التشخيصية، أو العلاجية.

وتناول الوزير بالشرح معايير التمتع بالحوافز الاستثمارية والوزن النسبى لها، موضحًا أن معيار الطاقة الاستيعابية يستهدف زيادة عدد الأسرَّة فى المستشفيات والمراكز الطبية ذات التخصصات المتعددة، أو ذات التخصص الواحد سواء كان المشروع جديدا، أو التوسع فى المشروعات القائمة، وأن معيار النطاق الجغرافى لموقع المشروع ينطوى على تقسيم مناطق الجمهورية إلى المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية أو التى تتمتع بمقومات التنمية.

وفيما يخص معيار مدة بدء المشروع، أوضح «عبدالغفار» عدد الأشهر اللازمة لافتتاح المشروع أو توسعاته والحد الأقصى لها؛ للحصول على الحوافز المقررة، وكذا نسب تمويل المشروع وتوسعاته بالنقد الأجنبى، مؤكدًا مراعاة إنشاء المشروعات ذات التخصصات النادرة مثل: المدن الصحية، كبار السن، ذوى الاحتياجات الخاصة.

وأشار الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن إجمالى ما يُتيحه المشروع الصحى من فرص عمل سواء مباشرة أو غير مباشرة، يُمثل أحد أهم معايير التمتع بالحافز الاستثماري، وكذا معيار نقل وتوطين التكنولوجيا المتطورة فى القطاع الصحى – وفق شراكات محلية أو بيوت خبرة أجنبية- ومدى اعتماد المشروع على الطاقة الجديدة والمتجددة وبخاصة فى مرافق الرعاية الصحية، بالإضافة إلى معيار دعم الابتكار والتطوير والبحث العلمى، رغبة من الوزارة فى تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، وابتكار واختبار الوسائل العلاجية الجديدة.

وأكد وزير الصحة والسكان، أن معايير تمتع المشروع الصحى بالحوافز الاستثمارية أكدت ضرورة إتاحة نسبة من أسرَّة المشروع بشكل مجاني، وكذا سبل نقل الخبرات وتعليم الكوادر الصحية بالمنشآت، مع تدريب الأطقم الطبية والإدارية، فضلًا عن معيار المسئولية المجتمعية.

وفى غضون ذلك، استعرض «عبدالغفار» مزيج المزايا وفئات الحوافز الاستثمارية المقترحة من ضمانات وحوافز عامة للمستثمرين، وحوافز خاصة، وأيضًا حوافز إضافية، تتضمن تخصيص أراض بتيسيرات، وكذا محفزات ضريبية، وغيرها، منوهًا إلى حافز الموافقة الواحدة «الرخصة الذهبية» لإقامة المشروع وإدارته والذى يشمل مختلف التراخيص اللازمة.