وزيرة التضامن الاجتماعى تتسلم رئاسة الدورة الثالثة والأربعين لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب

تسلمت  نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى رئاسة جمهورية مصر العربية أعمال الدورة الثالثة والأربعين لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، من مريم المسند وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة فى دولة قطر رئيس الدورة (42) لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، وذلك خلال اجتماعات الدورة التى تستضيفها القاهرة، بحضور السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشئون الاجتماعية، ووزراء الشئون الاجتماعية فى الدول العربية الشقيقة وممثليهم الكرام.

أكدت القباج أن الدورة 43 للمجلس تنعقد فى مرحلة دقيقة تشهد صراعات وتحولات غير مسبوقة، حيث مازالت الاعتداءات  مستمرة على مدار الساعة على الأهالى فى قطاع غزة، وسقوط الشهداء والجرحى على مدار الساعة فى عملية غير مسبوقة من العقاب الجماعى، التى لا ذنب للأطفال والنساء والشيوخ والشباب العزل فيها، الذين يموتون بالتفجير والرصاص الغاشم الذى يستهدفهم عن قصد، مشيرة إلى أنه منذ اللحظة الأولى، وبناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وبرعاية ومتابعة السيدة الأولى، وجهت مصر من خلال الهلال الأحمر المصرى، حتى ساعته وتاريخه، عدد 4 آلاف شحنة بوزن 68 ألف طن من المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح، كما سهلت دخول مساعدات الأشقاء العرب بإجمالى ٩٥٠٧ أطنان، مشددة على أنها قامت والسفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، والوزير مفوض طارق النابلسى، وباقى أعضاء الوفد رفيع المستوى لجامعة الدول العربية، بإيصال مساعدات مجلسى وزراء الشئون الاجتماعية والصحة العرب، إلى معبر رفح ومتابعاتها وصولاً للأهالى فى قطاع غزة، داعية المجلس الموقر والدول الأعضاء إلى المزيد من المساعدات، مؤكدة على مواصلة مصر أيضاً على تقديم المساعدات.

وأوضحت  أن الأحداث المتصاعدة التى يشهدها العالم لن تنال من الجهود المتزايدة فى الإصلاح ومواصلة بناء الجمهورية الجديدة تحت قيادة حكيمة، من خلال تقديم أفضل سبل الرعاية الاجتماعية للأفراد والأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية، فى ضوء الدعم غير المسبوق للسيد الرئيس لهذه الفئات، ويشكل مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، فرصة مهمة لتبادل الرؤى والخبرات، بما ينصب فى مصلحة المواطن العربى، ويدعم جهود تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، مشددة على أنه فى إطار رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021-2026 تسعى وزارة التضامن الاجتماعى وتستمر فى تقديم أفضل الخدمات للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً، من خلال تبنيها لرؤية موحدة هدفها توفير الرعاية والحماية والتنمية الاجتماعية لكافة فئات المجتمع المصرى بداية من مرحلة الطفولة مروراً بمرحلة الشباب، ثم كبار السن، وذوى الإعاقة.