البرلمان يوافق نهائيًا على الترخيص لوزير البترول بالتنقيب فى اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ

وافق مجلس النواب فى جلسته العامة أمس الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على مشروع ﻗﺎﻧﻮن ﻳﺘﻴﺢ إﺗﻤﺎم اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺒﺘﺮول وﺷﺮﻛﺔ «ﻟﻮك أوﻳﻞ أوﻓﺮﺳﻴﺰ إﻳﺠﻴﺒﺖ ﻟﻴﻤﺘﺪ» ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋـﻦ اﻟـﺨـﺎم وﺗﻨﻤﻴﺘﻪ واﺳﺘﻐﻼﻟﻪ ﻓـﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ «ﻋﺶ اﻟﻤﻼﺣﺔ» ﺑﺎﻟﺼﺤﺮاء اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ، وﺿﺦ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻻﺳﺘﻤﺮار ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ وزﻳﺎدة ﻣﻌﺪﻻت اﻹﻧﺘﺎج.

وتضمنت الاتفاقية إلزام ﺷﺮﻛﺔ «ﻟﻮك أوﻳﻞ» ﺑﺴﺪاد ﻣﻨﺤﺔ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﺮدة ﺑﻘﻴﻤﺔ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﻧﻔﺎق ﺣﺪ أدﻧﻰ ﻟﻼﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ 8 ﻣﻼﻳﻴﻦ أﺧﺮى ﻟﺤﻔﺮ 5 آﺑﺎر، وﺟﺮى ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻧﺴﺒﺔ اﺳﺘﺮداد اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت ﺑـ40% ﻟﻴﺘﺮاوح ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﺰﻳﺖ ﺑﻴﻦ -67% ،78% وﻣﻦ اﻟﻐﺎز 76 % واﻟﺒﺎﻗﻰ ﻟﻠﺸﺮﻳﻚ.

وﺑﻤﻮﺟﺐ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﺈن ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ إﺗـﺎوة ﻧﻘﺪﻳﺔ أو ﻋﻴﻨﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ %10 ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع ﻛﻤﻴﺔ اﻟﺒﺘﺮول اﻟﻤﻨﺘﺞ واﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﺗﺘﺤﻤﻠﻬﺎ اﻟﻬﻴﺌﺔ وﺗﺴﺪدﻫﺎ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ وﻻ ﺗﻠﺘﺰم ﺑﻬﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ.

ﻛﻤﺎ اﺷﺘﺮﻃﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻨﺢ «ﻟــﻮك أوﻳـــﻞ» ﻓﺘﺮة 5 ﺳﻨﻮات ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺴﺮﻳﺎن وﺗﻨﺘﻬﻰ ﻓﻰ 10 دﻳﺴﻤﺒﺮ 2027 ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت ﺑﺤﺚ وﺗﻨﻤﻴﺔ ﻟﻠﺰﻳﺖ واﻟﻐﺎز ﻓﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻏـﺮب ﻋﺶ اﻟﻤﻼﺣﺔ ﺑﺎﻟﺼﺤﺮاء اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ، وﻳﺠﻮز ﻣﺪﻫﺎ ﻟﻔﺘﺮة ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻣﺮة واﺣﺪة، ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ إﺧﻄﺎر ﻛﺘﺎﺑﻰ ﻣﺴﺒﻖﺑـ 6 أﺷﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﺗﺮﺳﻠﻪ إﻟﻰ اﻟﻬﻴﺌﺔ و ﻳﻈﻞ رﻫﻨﺎ ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ وزﻳﺮ اﻟﺒﺘﺮول واﻟﺜﺮوة اﻟﻤﻌﺪﻧﻴﺔ.

وﺗﺪﻓﻊ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻛﻤﻨﺤﺔ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻗﺒﻞ إﻗﺮار وزﻳﺮ اﻟﺒﺘﺮول ﺑﻴﻮم واﺣﺪ ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴﺔ وﺑﻌﺪ ﺻـﺪور اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﻛﻤﺎ ﺗﺴﺪد ﻟﻬﺎ أﻳﻀﺎً ﻣﻠﻴﻮﻧﺎً أﺧﺮى ﻛﻤﻨﺤﺔ اﻣﺘﺪاد ﻟﻌﻘﺪ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻰ ﻓﺘﺮة اﻻﻣﺘﺪاد اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ 5 ﺳﻨﻮات.

وﻳﺪﻓﻊ اﻟﻤﻘﺎول ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻛﻤﻨﺤﺔ إﻧﺘﺎج ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺼﻞ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻴﻮﻣﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻷول ﻣﺮة إﻟﻰ ﺧﻤﺴﺔ آﻻف ﺑﺮﻣﻴﻞ زﻳﺖ ﻓﻰ اﻟﻴﻮم أو ﻣﺎ ﻳﻌﺎدﻟﻪﻋﻠﻰ ﻣﺪى 30 ﻳﻮما ﻣﺘﻮاﻟﻴﺔ وﻳﺘﻢ اﻟﺴﺪاد ﻓﻰ ﻏﻀﻮن 15 ﻳﻮﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻫﺬا اﻟﺘﺎرﻳﺦ.

وﻧﺺ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ أن ﺗﺪﻓﻊ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻛﻤﻨﺤﺔ إﻧﺘﺎج ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺼﻞ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻴﻮﻣﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻷول ﻣﺮة إﻟﻰ 10 آﻻف ﺑﺮﻣﻴﻞ زﻳﺖ ﻓﻰاﻟﻴﻮم أو ﻣﺎ ﻳﻌﺎدﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى 30 ﻳﻮم إﻧﺘﺎج ﻣﺘﻮاﻟﻴﺔ، وﻳﺘﻢ اﻟﺴﺪاد ﻓﻰ ﻏﻀﻮن 15 ﻳﻮﻣﺎ.

ﻛﻤﺎ ﺗﻨﺺ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻳﺪﻓﻊ اﻟﻤﻘﺎول ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﻓـﻰ ﺑـﺪاﻳـﺔ ﻛـﻞ ﺳﻨﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ أﺛـﻨـﺎء ﻓﺘﺮة ﺳـﺮﻳـﺎن ﻫﺬه اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ، 50 أﻟﻒ دوﻻر ﻛﻤﻨﺤﺔ ﺗﺪرﻳﺐ ﺗﺨﺼﺺ ﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻣﻮﻇﻔﻰ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻣﻦ اﻹدارات اﻟﺘﻰ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻰ ﻣﺠﺎل اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت واﻻﺳﺘﻜﺸﺎف واﻹﻧﺘﺎج واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ واﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ50 أﻟﻔﺎ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﻨﻔﺲ اﻷﻣﺮ ﻟﻤﻮﻇﻔﻰ اﻹدارات ﻣﻦ اﻷﺧﺮى.

ووﻓﻘﺎ ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﺈن اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﺴﺪد ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ 100 أﻟــﻒ دوﻻر ﻓـﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟـﺘـﻨـﺎزل ﻋـﻦ ﻛـﻞ أو ﺟــﺰء ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ أو اﻣﺘﻴﺎزاﺗﻬﺎ أو واﺟﺒﺎﺗﻬﺎ أو اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﺎإﻟﻰ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﻣﻊ ﺗﺎرﻳﺦ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻜﻞ ﻃﻠﺐ ﺗﻨﺎزل.

وﺗﻠﺘﺰم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺧـﻼل ﻋﺎﻣﻴﻦ ﻣـﻦ ﺗـﺎرﻳـﺦ ﺳﺮﻳﺎن اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﺤﻔﺮ 3 آﺑﺎر ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ وإﻋـﺎدة ﻣﺴﺎر ﺑﺌﺮﻳﻦ ﺑﻘﻴﻤﺔ 8 ﻣﻼﻳﻴﻦ دوﻻر ﺑﻮاﻗﻊ ﻣﻠﻴﻮﻧﻰ دوﻻر ﻟﻜﻞ ﺑﺌﺮﺗﻨﻤﻮﻳﺔ وﻣﻠﻴﻮن ﻟﻜﻞ إﻋﺎدة ﻣﺴﺎر ﺑﺌﺮ.

وﺑــﻤــﻮﺟــﺐ اﻻﺗــﻔــﺎﻗــﻴــﺔ ﺗـﻌـﻄـﻰ اﻟــﺸــﺮﻛــﺔ اﻷوﻟــﻮﻳــﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎوﻟﻴﻦ اﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ واﻟﻤﻘﺎوﻟﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﻃﻦ ﺑﻤﺎ ﻓﻰ ذﻟﻚ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﻣﺎداﻣﺖدرﺟﺔ أداﺋﻬﻢ ﻣﺘﻤﺎﺛﻠﺔ ﻣﻊ درﺟـﺔ اﻷداء اﻟﺴﺎﺋﺪة دوﻟﻴﺎ وأن أﺳﻌﺎر ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﻢ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﺎوﻟﻴﻦ وﻧﻈﺮاﺋﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﻃﻦ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ (%10، ﻣﻊ إﻋﻄﺎء اﻷﻓﻀﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﻤﺼﻨﻮﻋﺔ ﻣﺤﻠﻴﺎ وﻛﺬﻟﻚ ﻟﻠﻤﻌﺪات واﻵﻻت واﻟﺴﻠﻊ اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﻃﺎﻟﻤﺎ أﻧﻬﺎ ﻣﺘﻤﺎﺛﻠﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﺠﻮدة وﻣﻮاﻋﻴﺪ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻣﻊ ﻧﻈﻴﺮﺗﻬﺎ اﻟﻤﺘﻮاﻓﺮة دوﻟﻴﺎ.

ﻛﻤﺎ ﻳﺠﻮز اﺳﺘﻴﺮاد ﻫﺬه اﻟﻤﻮاد واﻟﻤﻌﺪات واﻵﻻت واﻟﺴﻠﻊ اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻰ ﺗﺠﺮى ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻫﺬه اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ إذا ﻛﺎﻧﺖ أﺳﻌﺎرﻫﺎ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺗﺰﻳﺪ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ %10 ﻋﻦ ﺳﻌﺮ ﻣﺜﻴﻠﻬﺎ اﻟﻤﺴﺘﻮرد، ﻗﺒﻞ إﺿﺎﻓﺔ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ وﻟﻜﻦ ﺑﻌﺪ إﺿﺎﻓﺔ ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﻨﻘﻞ واﻟﺘﺄﻣﻴﻦ.

وجه النائب محمد أبوالعينين، وكيل مجلس النواب، التحية لوزارة البترول على الاتفاقيات التى تقوم بها فى مجال البحث والتنقيب عنالبترول.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة لوك أويل أوفرسيز ايجيبت ليمتد للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى منطقة تنمية غربعش الملاحة بالصحراء الشرقية (ج.م.ع).

وطالب أبوالعينين، بضرورة الكشف عن استراتيجية وزارة البترول فى الفترة المقبلة، لاسيما فى ضوء المتغيرات الجديدة، بعد تغير أسعاربيع الغاز الطبيعى العام الماضى، وهو ما أثر على الفائض فى مصر.

ولفت وكيل مجلس النواب، إلى أنه فى ظل التوجه نحو الطاقة النظيفة، فإن الممول العالمى سيقوم بالبحث عن تمويل الطاقة النظيفة بعيدا عن الوقود الأحفوري.

وقال محمد أبوالعينين: علينا العمل على استراتيجية جديدة فى التوسع باستخدام الغاز الطبيعى، وكذلك استراتيجية جديدة فى التعامل مع المستثمرين.

وأكد وكيل البرلمان، أنه مع انخفاض الأسعار والإنتاج، ينذر بعواقب تتطلب اتخاذ استراتيجيات جديدة مثل الاهتمام بالهيدروجين الأخضر،لاستقطاب استثمارات جديدة فى الفترة المقبلة.

وطالب النائب محمد أبوالعينين، بضرورة العمل على تسويق عالمى يليق بإمكانيات مصر، لاسيما فى ظل وجود أراضى شاسعة يؤكد بأن هناك طاقات واكتشافات كبيرة.