وزير المالية: الحكومة تراهن على القطاع الخاص وحزمة تحفيزية غير مسبوقة لدعم الاستثمارات

طالب د.محمد معيط وزير المالية القطاع الخاص باستكشاف هذه الفرص التى تتمتع بمزايا تنافسية وتفضيلية، ومقومات محفزة للاستثمار فى قطاعات باتت محل اهتمام دولي.. والعمل الجاد على حُسن إدارة هذه الفرص، واستثمارها، وتنميتها، وتعظيم الاستفادة منها.. باعتبار ذلك أحد الروافد المؤثرة التى تدعمها الدولة فى صياغة مسار اقتصادى أكثر ديناميكية.. يعتمد هيكل نموه على الإنتاج والتصدير.. بينما تتداعى الأزمات العالمية، وتنسج خيوطها العنكبوتية على الاقتصادات الناشئة فى تشابكات بالغة التعقيد.. فكل الدول النامية تُعانى من هذا المشهد المضطرب.. الذى ينعكس فى ارتفاع تكلفة التمويل نتيجة لزيادة أسعار الفائدة، وغلاء السلع والخدمات على نحو غير مسبوق.

وقال: إن الأجواء مفعمة بالتحديات الداخلية والخارجية، تأثرًا بتوترات جيوسياسية، تمثل تهديدًا للأمن القومى بمفهومه الشامل والمتكامل.. تنشط مدارات البحث الذاتى عن سبل وآليات تلبية أكبر قدر ممكن من الاحتياجات الأساسية للمواطنين محليًا؛ من أجل تقليص فاتورة الاستيراد. 

وهنا.. يكون الرهان الأكبر على القطاع الخاص.. وتحرص الحكومة، بخطى متسارعة، على تحفيز الإنتاج؛ لتغطية الطلب المحلي، وتصدير الفائض للخارج؛ وذلك باستهداف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة؛ ليعمل الشركاء الدوليون مع مجتمع الأعمال المحلى فى شراكات إنمائية، عابرة للحدود.. تنطلق آفاقها من الأولويات المشتركة؛ من أجل المستهدفات الاقتصادية والتنموية..  

وكشف عن أن رئيس الوزراء سيشهد مراسم التوقيع على عقود إحدى الصفقات المهمة بين الحكومة والقطاع الخاص ضمن برنامج الطروحات؛ تنفيذًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة.. ويعلن خطة الطرح فى الفترة المقبلة، التى تفتح افاقًا رحبة لتعظيم مساهمات القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى.

وقال معيط إن مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص، أحد المسارات المهمة الهادفة لتمكين القطاع الخاص.. وتحظى بإقبال قوى ودعم كبير من شركاء التنمية والمؤسسات الدولية وجهات التمويل أيضًا، نتيجة لخبرات الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية فى التعامل مع التحديات والخروج بهيكلة متطورة للمشروعات، وعقود متوازنة وجاذبة للمستثمرين وجهات التمويل.

وتجسد ذلك فى تنافس العديد من التحالفات العالمية على المرحلة الأولى من محطات تحلية المياه، وغيرها من مشروعات الموانئ الجافة والأرصفة البحرية، ومدارس اللغات بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص»، والمدارس الفنية الدولية.. فضلًا على المشروعات التى يجرى الإعداد لطرحها خلال الفترة المقبلة فى قطاعات الكهرباء، والمياه، ومحطات الصرف الصحى والصرف الصناعي، وأسواق الجملة، والمستشفيات. ويجرى حاليًا بالتعاون مع البنك الدولى وضع القواعد الإرشادية والآليات الخاصة بتحويل مشروعات المشاركة إلى الاقتصاد الأخضر بحيث تتوافق مع متطلبات التمويل الأخضر؛ اتساقًا مع جهود الدولة لخفض تكلفة التمويل. وألمح الوزير الى حرص الحكومة على تقديم حزم تحفيزية للإنتاج والتصنيع المحلى والتصدير.. تشمل اتخاذ إجراءات إعفاء المشروعات الصناعية الاستراتيجية من بعض أنواع الضرائب لمدة خمس سنوات مع إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض والتكاليف الاستثمارية تصل إلى ٥٠٪ بشرط تنفيذ المشروع فى نصف المدة المحددة، فضلاً على استحداث نظام «مقاصة» بين مستحقات المستثمرين، وما عليهم من أعباء ضريبية أو غيرها لصالح الجهات الحكومية، مع وضع حد زمنى ٤٥ يومًا يضمن سرعة رد ضريبة القيمة المضافة. كما تم إسقاط ضريبة القيمة المضافة غير المسددة على الآلات والمعدات الوارة من الخارج لاستخدامها فى الإنتاج الصناعى فور بدء الإنتاج. ونشير أيضًا إلى ما تضمنة قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من حوافز ضريبية وغير ضريبية تشمل أنظمة ضريبية مبسطة فى شكل مبلغ مالى ضريبى مقطوع أو نسبة صغيرة جدًا من الإيراد حسب الأحوال دون الحاجة لإمساك دفاتر وسجلات وعدم الخضوع للفحص لمدة ٥ سنوات على الأقل.

وتواصل الحكومة مسيرتها المحفزة للقطاع التصديرى، رغم كل التحديات، وقد تم صرف نحو ٥٤ مليار جنيه للشركات المصدرة منذء بدء تنفيذ مبادرات سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين فى أكتوبر ٢٠١٩