«رئيس الشيوخ»: مستعدون لتقديم الدعم التشريعى.. ونطالب الحكومة بسرعة التحرك لإزالة المعوقات أمام المناطق الاقتصادية

أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أن المجلس مستعد لتقديم أى دعم من الجانب التشريعى أو دور يمكن تقديمه لدعم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتحقيق كل أهدافها.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أمس الأحد، لمناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب طارق نصير، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن التوسع فى إنشاء المناطق الصناعية فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأضاف أن هناك جزءًا فرض نفسه علينا تمامًا، وهو أن توصياتنا لا بد من أن تتوقف كثيرا عند إعادة النظر فى موضوع الحوافز والتعديل التشريعى المقترح والقرارات المطلوبة، أو أى صيغ قانونية تحقق هذا الأمر، وهناك اتفاق على ذلك، على بعض السلبيات، أن نزيل أى قيد أو عائق يعيق العمل فى مثل هذا الموقع تحديدًا فى مثل هذه الفترة التى تشهدها مصر، وممكن نبادر فيه تحت مظلة الجانب التشريعى إذا كان هناك قصور فى هذا الأمر ممكن نكمله وندعم فى إزالة القصور التشريعي.

قال وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس: إن إجمالى الاستثمارات فى الهيئة ليست 4.6 مليار دولار فقط، هذا ما تحقق فى سنة ونصف، لكن هناك استثمارات بـ18 مليار دولار، ليصبح إجمالى الاستثمارات حوالى 22.6 مليار دولار.

 وبشان مداخلات بعض النواب بشأن اقتصار الاستثمارات على الصين، رد رئيس الهيئة: «لا نحفز الصينى ولا اليابانى عندنا كل بلدان العالم الصينى واليابانى والتركي، ويهمنى اللى يخلص، وشديد الحرص على أن نجلب استثمارات، لا أقول: إنى اتفقت مع أحد ولم يأت، الجولات كانت فى العديد من الدول منها الهند وفرنسا واليابان وغيرها، والخطة الخمسية ماشية من قبل ميعادها، ومصنع الدواء سيؤدى إلى نقلة فى عالم الدواء ليس فى مصر فقط، وسقف طموحاتنا كبير جدًا ومع حضراتكم، والنائب هانى سرى الدين قال: إنه فى 2015 تانى يوم القانون صدر الحوافز اتشالت ومع ذلك اشتغلنا وجبنا استثمارات».

 وتابع: «استثمارات الهيدروجين ليس لها علاقة بالصين فقط، شركة واحدة صينية والباقى أوروبيون، 40% أجانب و60% مصريين، هل الهيئة دورها تنمية إيراداتها أم خلق فرص العمل أم جذب الاستثمارات؟، لازم أوازن، هناك إيرادات تزيد سنويًا ونجلب استثمارات، ومسألة استهداف إنشاء 250 منطقة صناعية تتعلق بجهة أخرى وليس بالهيئة». 

وأوضح أن اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة صدر فى يناير 2021، وبعدها صدرت قواعد الاستيراد والتصدير فى مايو 2021، متابعًا: «حاجات كثيرة بنية تحتية وتشريعية مهدت إنى أقدر أجيب هذه الاستثمارات».

وأكد النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، دعم المجلس النيابى للهيئة الاقتصادية لقناة السويس لتحقق نقلة كبيرة، مشيرًا إلى الحاجة لتوطين صناعة كبيرة بالمنطقة أو اثنين بما يحقق هذه النقلة مثل صناعة السيارات، موضحًا أن هناك فجوة فى الأرقام ودور المجلس النيابى دعم المنطقة لتحقيق الأرقام التى نتوقعها.

وأوضح النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، أهمية توطين مشروعات الوقود الأخضر، مشددًا على ضرورة وجود إعلام وتسويق متميز للهيئة، وتساءل عن أسباب حصر الشراكات مع بعض الدول دون الانفتاح على أسواق أخرى.

وشدد النائب أبو النجا المحرزي، على أهمية وضع خطة زمنية عن تطور المنطقة الاقتصادية، مشيرًا إلى ضعف الترويج للهيئة وعملها، قائلًا: «احنا كشعب مش عارفين ايه الفرص المتاحة»، فيما تساءلت النائبة رندا مصطفي، عن وضع المنطقة الروسية «مدينة الشمس» التى كانت تعتزم من خلالها روسيا للربط مع الشرق الأوسط وإفريقيا.

وأشاد النائب عادل اللمعى بما تحقق من نجاحات فى الموانئ الستة التابعة، لكنه أشار فى الوقت ذاته إلى ضعف حجم الأرقام عندما نتكلم عن المناطق الصناعية، مشيرًا إلى أن حجم صادرات دولة عربية فى شمال غرب إفريقيا تصل إلى 13 مليار دولار من السيارات، لذا يجب الالتفات إلى أهمية توطين صناعة السيارات. ونوه «اللمعي» إلى ضعف حجم الحوافز الجاذبة للمنطقة الاقتصادية، مشددًا على دعم مجلس الشيوخ للهيئة فى تعديل القانون المنظم بما يحقق الصالح العام.

وأكد أكمل نجاتي، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية والاستثمار، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أهمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، معربًا عن استعداد المجلس النيابى للتعاون سواء من خلال التشريعات أو تقديم دراسات فنية تخدم المنطقة وتجعلها قاطرة للاقتصاد المصري، داعيًا الهيئة لوضع يدها على الإشكاليات التطبيقية للنصوص التشريعية القائمة التى قد تعيق جذب مزيد من الاستثمارات بالمنطقة، إن وجدت، حيث قد تكون مفتاحًا لحلول الكثير من المشاكل بالمنطقة. 

وأكدت النائبة فيبى فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، أنه لا بد من التأكيد أن الرؤية الواضحة للقيادة السياسية منذ طرحها لأول لازدواج قناة السويس هو وجود منطقة اقتصادية متكاملة ذات أهداف صناعية واستثمارية ولوچيستية تسهم فى زيادة الدخل القومى للبلاد من خلال تعظيم الاستفادة من البضائع المارة بقناة السويس، وإقامة مشروعات عملاقة لتوطين الصناعات الحديثة بهدف تلبية الاحتياجات المحلية والتصدير، حيث امتلك الرئيس السيسى رؤية شاملة لإقليم قناة السويس باعتباره يمثل قاطرة للاقتصاد الوطني، تتنوع أنشطتها وتتكامل خدماتها المحلية والإقليمية والدولية. فكل التحية والتقدير لهذه الرؤية التى حولت الحلم إلى حقيقة نراها متجسدة على ضفتى قناة السويس

وأضافت أنه للإنصاف، فإنه رغم التباطؤ فى الاقتصاد العالمى الناجم عن وباء كورونا أولاً ثم ما أعقبه من الحرب الروسية الأوكرانية ثانياً، وغيرهما من عديد المتغيرات ذات الآثار السلبية على حركة التجارة والاقتصاد والصناعة العالمية، فإن العمل بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس قد اتخذ مسارًا معقولاً عبر العديد من الإجراءات التى أسهمت فى الدفع بعجلة التنمية والاستثمار بالمنطقة، والاستفادة مما تتمتع به من عناصر جذب، حيث نجحت فى استقطاب العديد من الصناعات وإبرام التعاقدات بالمناطق الصناعية والموانئ التابعة، ما جعل منها بالفعل محط أنظار كبرى الشركات العالمية، ويعزز من قدرتها على المنافسة مع المناطق المماثلة إقليمياً ودولياً.

وأشارت إلى أنه مما لا شك فيه أن بعض الصعوبات التى تواجهها المنطقة ليست خاصة بها وحدها، لكنها قد تتعلق بمناخ وإجراءات الاستثمار والتسهيلات المقدمة للمستثمرين، والحوافز المطلوبة وتذليل العقبات أمامهم وتحسين مناخ الاستثمار بصفة عامة، ولعله مما يمكن أن نسهم به فى هذا الصدد هو مساندة أي تشريعات أو قوانين لتلبية مطالب المطورين الصناعيين وغيرها من الشركات والمشروعات العاملة بالمنطقة.

وتابعت، إنه من المناسب فى هذا الإطار الإشادة بما تقوم به المنطقة الاقتصادية من مساع للترويج الخارجى الفرص الموجودة، وتطالب بالمزيد فى هذا الصدد من أجل فتح آفاق جديدة للتعاون مع مجتمع الأعمال الدولي، وتسويق الفرص المتاحة والتعريف القطاعات الصناعية المستهدفة، كما لا يسعنى فى الختام إلا الإشادة بما تحقق فى ملف الوقود الأخضر الذى اعتبره بحق من أهم الملفات الناجحة للمنطقة الاقتصادية، حيث أعلن الرئيس السيسى افتتاح أول مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية خلال قمة المناخ التى استضافتها مصر فى نوفمبر من العام الماضي، وأتوقع بإذن الله أن تصبح المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أحد أهم مراكز الطاقة الخضراء إقليميًا ودوليًا.