وزيرة التخطيط والنائب العام يوقعان بروتوكول التشغيل والهدف توفير الخدمات للمواطنين بأقل تكلفة وأعلى جودة
20 مركزًا متنقلًا لتقديم خدمات النيابة العامة ضمن مبادرة «خدمات مصر»
أحمد زغلول
وقعت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بروتوكول تعاون مع المستشار محمد شوقى النائب العام؛ للتعاون فى تقديم خدمات النيابة العامة ضمن خدمات مصر وتوفير مراكز متنقلة فى عدد من المحافظات ولرفع كفاءة القدرة التشغيلية لمكاتب وخدمات النيابة العامة، وذلك انطلاقًا من دور الوزارة فى تطوير الخدمات الحكومية بالتعاون مع كل قطاعات الدولة.
وأوضحت د. هالة السعيد أن البروتوكول يضمن توفير مراكز تكنولوجية متنقلة إضافية لتقديم خدمات النيابة العامة بواقع من 15 إلى 20 مركزا تكنولوجيا متنقلا للعام الحالى 2023-2024، وسيتم إضافة 15 مركزا جديدا خلال الأشهر القادمة مع إتاحة خدمات النيابة العامة بمراكز خدمات مصر الثابتة بالإسكندرية، وشرم الشيخ، وأسوان، إلى جانب رفع كفاءة القدرة التشغيلية لمكاتب النيابة العامة، وتوفير خدمات الدعم الفنى اللوجيستى لمقرات النيابة العامة من أنظمة وتطبيقات وأجهزة وخدمات تكنولوجية، مؤكدة أهمية المراكز التكنولوجية المتنقلة حيث تسهم فى توفير الخدمات اللازمة للمواطنين بأقل تكلفة وأعلى جودة.
جدير بالذكر أن البروتوكول الذى تم توقيعه يتضمن تقديم عدد من الخدمات تتمثل فى توفير خدمات إدخال البيانات ورفع القدرة التشغيلية لمكاتب النيابة العامة، إلى جانب توفير خدمات إعداد لبرامج الميكنة والتحول الرقمى وتوفير عدد كافٍ من السيارات المتنقلة المجهزة بالمعدات والأجهزة الحديثة والمعدات اللازمة ولوازم التشغيل كل والتى تعمل على تقديم الخدمات الرقمية للمواطنين.
