قانون حوافز مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته ينتظر موافقة البرلمان

ينتظر قانون حوافز مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته موافقة البرلمان حيث يعرض على البرلمان خلال الجلسات القادمة 

واعتبر النائب حسن عمار عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حوافز مشروعات الهيدروجين الأخضرومشتقاتة، والذى يتوقع مناقشته خلال الجلسات العامة المقبلة للمجلس، يتسق مع التوجيهات الرئاسية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر حتى تصبح مصر إحدى البلدان الرائدة فى اقتصاد ذلك المجال على مستوى العالم، ويسهم فى تحويلها لمركز إقليميلتداول الطاقة وممر لعبور الطاقة النظيفة لدول المنطقة فى ظل تزايد الطلب العالمى والعمل لتعظيم مشاركة الطاقة المتجددة فى إنتاج الهيدروجين الأخضر.

وأضاف «عمار»، أن ما تتضمنه مشروع القانون من حوافز بينها منح المشروعات الخاضعة للقانون حافزا استثماريا نقديًا لا تقل قيمته عن33% ولا يتجاوز عن 50% من قيمة الضريبة المسددة، وإعفاء المعدات والأدوات والمواد الخام من ضريبة القيمة المضافة اللازمة للمشروعات، يبشر بنقلة واعدة تزيد من فرص جذب الاستثمارات العالمية بشأن الطاقة الخضراء وتنميتها، وزيادة التنافسية العالمية، كما أنهتتضمن خضوع صادرات هذا المجال لضريبة القيمة المضافة بسعر (صفر)، وهو ما يبشر بفتح شهية المستثمرين للإقبال على بيئة الأعمالبمصر.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن هناك أهمية لمشروع القانون فى ظل ما توليه الدولة من اهتمام لتصنيع الوقود الأخضر والأمونيا لتلبية احتياجات مصانع فى الداخل، علاوة على بدء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بموانئها فى تموين السفن بالوقود الأخضر وبالتالى كان لا بد من وجود مصانع لإنتاج الهيدروجين الأخضر لتموين السفن، لذلك يمثل إصدار القانون، أساس تشريعى مهم لدفع الشركات الوطنيةللتحول الهيدروجين الأخضر وجذب الاستثمارات الأجنبية بتقديم الحوافز للمستثمر المحلى أو الأجنبى، بالتزامن مع جاهزية البنية التحتية، وهو ما سيتيح توفير المزيد من فرص العمل.

وأوضح «عمار»، أن تلك الخطى تتسق مع توقيع الدولة المصرية 23 مذكرة تفاهم فى مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وافتتاحأول مصنع للهيدروجين الأخضر نوفمبر 2022 ومن المستهدف أن ينتج 100 ميجا / وات، كما تتلاقى مع ما تمتلكه مصر مقومات لإنتاجهفى ظل توافر مصادر الطاقة المتجددة مما يجعلها منجمًا للطاقة الكهروضوئية وطاقة الرياح اللتين تعدان أساسيتين لإنتاج الهيدروجين الأخضر منخفض التكلفة، مطالبا بضرورة الترويج الفعال لمشروع القانون فور إقراره والسعى لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول تجمعالبريكس وغيرها من الدول فى هذا المجال.

أكد وليد جمال  رئيس المنطقة الاقتصادية لهيئة قناة السويس أن هناك تعاقدات مع شركات على مشروعات لتصنيع الهيدروجين الأخضر وتمإعداد البنية التحتية مشيرا الى أن العام المقبل سيكون هناك تموين السفن بالوقود الأخضر وبالتالى لابد من وجود مصانع لإنتاج الهيدروجين الأخضر لتموين السفن وتصدير الهيدروجين الأخضر إلى وكذلك تحويل السيارات بدلا من غاز إلى الهيدروجين الأخضر حيثتوجد خطة فى ذلك الأمر.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الهيدروجين الأخضر بحضور المستشار علاء فؤاد وزيرالمجالس النيابية وممثلى وزارات الكهرباء والبترول. 

وأضاف أن بعض الشركات  المصرية أيضا تطلب منتج أخضر لبعض الصناعات ومن هنا تأتى أهمية تصنيع الوقود الأخضر والأمونيالتلبية احتياجات تلك المصانع. 

وأكد رئيس المنطقة الاقتصادية لهيئة قناة السويس خلال كلمته  أثناء مناقشة القانون بلجنة الطاقة بمجلس النواب على أهمية وجود حصةلمصر فى هذه الصناعة باستخدام تحلية مياه البحر وهذه المصانع تخلق فرص عمل كبيرة وتدريب وتوطين ونقل هذه التكنولوجيا.

وقال وليد جمال: «وقعنا مع شركتان صينيتين لعمل مشروعات جديدة إضافة إلى إنتاج الهيدروجين الرمادى والتحول لشركات مصرية للهيدروجين الأخضر بدلا من الهيدروجين الرمادى  أو إنتاج الأمونيا الخضراء لتموين السفن.

وطالب  وليد جمال  على بسرعة وأهمية إصدار القانون كأساس تشريعى يساعد الشركات الوطنية التحول الهيدروجين الأخضر وزيادة المشروعات والاستثمارات الأجنبية وتنفيذ المشروعات لتصنيع الهيدروجين الأخضر وتقديم الحوافز للمستثمر المحلى أو الأجنبى  وأشار إلىأن القانون يساعد على إنشاء ثانى مصنع حيث تم إنشاء أول مصنع.

وتضمن القانون منح حافز لا يقل عن 33% ولا يزيد عن 55 % من قيمة الضريبة المسددة، مع الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة والمعدات والآلات المستخدمة فى إنتاج الهيدروجين، وخضوع الصادرات الى صفر ضرية.

وسيتم تخفيض بنسبة 30 من قيمة رسوم مقابل الانتفاع بالموانئ البحرية والنقل البحرى وخدمات السفن من لوجستيات مختلفة/ اضافة الى تخفيض بقيمة 25 % من مقابل حق الانتفاع بالأراضى الصناعية لإقامة مصانع انتاج الهيدروجين، وخصم 20 % من مقابل حق الانتفاع من أراضى مستودعات التخزين بالموانئ.

وتضمنت الحوافز غير الضريبية، منها حصول المشروع على الرخصة الذهبية من هيئة الاستثمار، والسماح لشركة المشروع ان تستورد ما تحتاج اليه فى انشاء المصنع دون الحاجة لقيدها فى سجل المستوردين، والسماح باستخدام 30% من العاملين الأجانب لمدة 10 سنوات.

وحددت الحكومة مجموعة من الشروط ضمن مشروع القانون، تضم بدء المشروع خلال 5 سنوات من تاريخ إبرام التعاقد، واعتماد المشروععلى تمويلات بنسبة 70% من التكلفة الاستثمارية بالنقد الأجنبى، وأن يسهم المشروع فى توطين التكنولوجيات والتقنيات الحديثة الى مصر.

كما اشترطت الحكومة وفق مشروع القانون، أن تلتزم الشركة بوضع خطة لتنمية المناطق المحلية العاملة بها من خلال تنفيذ مجموعة من قواعد المسئولية المجتمعية طبقا لأحكام المادة 15 من قانون الاستثمار.