برلمانيون: نجاح الدولة لضبط الأسعار مرهون بالرقابة على الأسواق وتوفير السلع

أكد عدد من النواب أن نجاح جهود الحكومة لضبط الأسعار مرهون بالرقابة على الأسواق وتوفير السلع، قال النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب: إن الدولة اتخذت حزمة من الإجراءات خلال الفترة الأخيرة الغرض منها ضبط الأسواق، ولعل آخرها تشكيل لجنة تضم الوزارات والجهات المعنية بهدف ضبط أسعار السلع ومنع حدوث أى انفلات غير مبرر فى تلك الأسعار، ووضع آلية واضحة بالتوافق مع القطاع الخاص والمنتجين والمصنعين على عملية ضبط الأسعار.

وتابع: إضافة إلى إعلان عدد من السلع كسلع استراتيجية وهى السكر والأرز والزيت الخليط للطعام والفول واللبن والمكرونة والجبن الأبيض، وأن أى ممارسات غير محمودة بغرض الاحتكار أو الإخفاء ستقابلها عقوبات، هذه الخطوات جميعها تستهدف حماية الفئات البسيطة وغير القادرة من موجة غلاء الأسعار غير المبرر فى العديد من الأوقات، حيث يوجد أكثر من سعر للسلعة الواحدة فى المنطقة الواحدة وهذا يؤكد أن الأمر يتعلق بالأهواء الشخصية لبعض التجار.

وأكد أن نجاح هذه المبادرات والخطوات والقرارات المحمودة من قبل الحكومة لن تؤتى ثمارها دون أن تكون هناك رقابة حقيقية، ولا بد من تشديد الرقابة على الأسواق لمنع التلاعب، وفى الوقت نفسه أن تكون لدى الحكومة خطة بديلة حال اختفاء بعض السلع، ويكون ذلك من خلال مخزون استراتيجى لضخ هذه السلعة فى الأسواق من خلال المنافذ الثابتة والمتنقلة على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى أن الأسعار يتحكم فيها العرض والطلب، ومن ثم توفير السلع بكميات كبيرة خطوة من خطوات خفض الأسعار، ولهذا على الحكومة أن يكون لديها خطة بديلة لطرح بعض السلع حال اختفائها من الأسواق جراء الاحتكار من قبل بعض التجار، وذلك بالتزامن مع تشديد الرقابة وتطبيق القانون على بعض التجار محتكرى السلع وإلقاء الضوء إعلاميًا على هذه الظاهرة التى أصبحت تشكل خطرًا على المجتمع.

وأكد النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن إعلان الدكتور مصطفى مدبولى عن السلع الاستراتيجية التى تهم المواطن تعكس مدى إحساس الدولة بالمواطن البسيط وتوفير احتياجاتهم الأساسية، موضحًا أن هذه السلع تمس حياة المواطن البسيط، ولذلك تطبيق هذه السلع الاستراتيجية وتوفيرها على أرض الواقع يمثل أهمية كبرى أمام الدولة، مشيرًا إلى أن تشكيل لجنة فنية من الجهات المعنية لمراقبة وضبط الأسواق تستهدف الضرب بيد من حديد على التجار المستغلين والأسواق السوداء.

ولفت إلى أن دور هذه اللجنة يتمثل فى الحصول على جميع البيانات من المصانع حول كميات الإنتاج لكل سلعة من السلع، وتتابع مع المصانع بصورة أسبوعية حجم مستلزمات الإنتاج الموجودة، وهل هذا كاف لإنتاج الكميات المطلوبة، مضيفًا أن الحكومة تولى اهتمامًا كبيرًا لضمان وصول السلعة للمواطن بسعر مناسب، خاصةً فى ضوء الظروف والمستجدات والأزمة الاقتصادية العالمية فى جميع دول العالم ومن ضمنها مصر بطبيعة الحال .

وقال النائب أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ: إن قرارات رئيس مجلس الوزراء تؤكد يقظة الحكومة لفرض آلياتها وإجراءاتها لمواجهة حالة جشع التجار، وتفعيل كل الأدوات والآليات الرقابية من قبل جميع الجهات التنفيذية والرقابية من أجل محاصرة كل المخالفات والتجاوزات التى يشنها التجار بدون ضمائر على المواطن، مشيرًا إلى أن حالة الغلاء المتزايد لجميع السلع فى الأسواق، تنم عن حالة ضعف فى الرقابة على التسعيرة المتداولة، مما جعل التجار يتعاملون بطريقة عشوائية وإقرار زيادات وهمية للسلع، مما يستلزم اتخاذ كافة الإجراءات الحاسمة لوقف هذه المهاترات ودعما للمواطن، والتركيز على توفير أدنى احتياجاته الأساسية دون مشقة أو تكبيده بزيادات غير حقيقية.

وأكد أن الأسعار فى الأسواق وصلت لمعدلات غير مسبوقة، وحالة من الغلاء التى جعلت المواطنين يواجهون صعوبات فى توفير احتياجات أسرهم، الأمر الذى استوجب على الحكومة بضرورة التدخل الفورى وتوجيه عقوبات صارمة للمتجاوزين وحماية المواطنين.

وثمن المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، الجهود المبذولة من الحكومة من أجل توفير السلع الاستراتيجية فى الأسواق، ووضع آليات  لضبط والأسعار، مشيرًا إلى أن السلع الاستراتيجية التى حددتها الحكومة سيتم تحديد أسعارها مع إجراء مراجعة شهرية للتسعير، بحيث يكون هناك مشاورات فى حالة وجود أى متغيرات تتطلب زيادة السعر وإعلانها مباشرة على المواطنين، وقال: إن هذه القرارات تم اتخاذها بالتوافق بين القطاع الخاص والمنتجين والمصنعين، وأن أى إخفاء لها سيعرض الفاعل للعقوبة المقررة قانونًا، لأنه بموجب إعلان هذه السلع سلعا استراتيجية فإنه لا يجوز إجراء أى ممارسات احتكارية أو إخفاء لهذه السلع، وهناك عقوبات واضحة فى قانون حماية المستهلك، مؤكدًا أن اقتصاد السوق الحرة لا يعنى السماح بانفلات الأسعار، أو ترك المواطن فريسة لجشع التجار.

وطالب أجهزة الدولة المعنية بإجراء متابعة دقيقة لقياس مدى التزام الجميع بهذه القرارات، وتشديد الرقابة على الأسواق من أجل ضبط الأسعار، مشددًا على أهمية تشكيل لجنة فنية لتسجيل البيانات التى تصدر من المصانع والكميات، لقياس مدى وجود  نقص يؤدى لتأثير وجود السلع فى الأسواق، وشدد على ضرورة أن يتعامل المواطن بإيجابية مع هذه القرارات وفى حال وجود أى منفذ لا يلتزم بالأسعار التى أعلنتها الحكومة يقوم بإبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهه، مؤكدًا أن المواطن المصرى يعانى ضغوطًا اقتصادية، الأمر الذى يجعله غير قادر على تحمل المزيد بسبب جشع التجار الذين يسعون إلى تحقيق مزيد من الأرباح على حساب البسطاء.