مجلس النواب يوافق على قانون الحكومة بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته

وافق مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، ويهدف مشروع القانون، إلى إقرار بعض الحوافز والإعفاءات والضمانات، للحفاظ على المستثمرين الحاليين الموقعين على مذكرات التفاهم والاتفاقيات الإطارية فى مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته لخلق بيئة استثمارية جاذبة لهم تمكنهم من الإسراع فى تنفيذ مشروعاتهم داخل مصر لتصبح مركزاً دولياً لمشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته باعتباره وقود المستقبل لاعتماده بالأساس على الطاقات المتجددة (شمسى - رياح ).

 ويدخل الهيدروجين فى العديد من الأنشطة الصناعية حيث يستخدم فى معامل تكرير النفط ومصانع البتروكيماويات وإنتاج الأسمدة والزجاج المسطح وبعض الأعمال المعدنية والاختزال المباشر بمصانع الحديد والصلب، بالإضافة إلى استخدامه كوقود فى بعض وسائل النقل حيث يمكن استخدامه فى محركات الاحتراق الداخلى كوقود بديل صديق للبيئة، كما يمكن استعماله كخليط مع البنزين أو السولار فى محركات الاحتراق العادية لتقليل الانبعاثات وتحسين أدائها كما يمكن تحويل الهيدروجين إلى غاز الميثان للاستخدام المنزلى أو الصناعى، ويمكن استخدامه فى المركبات الكهربائية حيث إنه من المتوقع تطوير صناعة خلايا الوقود ومعدات التزود بالوقود والمحللات الكهربائية التى تنتج الهيدروجين من الكهرباء والماء فى الفترة القادمة وحتى عام 2030، ولا تتوقف استخدامات الهيدروجين عند ذلك فحسب فهناك إمكانية إلى دخول الهيدروجين إلى تطبيقات صناعات التبريد والتدفئة بالمبانى وتوليد الطاقة.

ويتم تصنيف الهيدروجين المنتج طبقًا لمصدر الطاقة المستخدم فى إنتاجه حيث يمكن إنتاج الهيدروجين من مصادر الطاقة المختلفة كالطاقات المتجددة والنووية والوقود الأحفورى كالغاز الطبيعى والفحم والنفط وتوجد العديد من التصنيفات أشهرها الهيدروجين المنتج من الوقود الأحفورى: ويشمل هذا النوع كلًا من الهيدروجين الرمادى فى حال استخدام الغاز الطبيعى والهيدروجين الأسود الذى ينتج من الفحم، كما يضم الهيدروجين الأزرق المنتج من الوقود الأحفورى مع استخدام تكنولوجيا استخلاص الكربون وتخزينه والهيدروجين المتجدد: ويشمل هذا النوع كلًا من الهيدروجين الأخضر المنتج باستخدام طاقة من مصادر الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأصفر المنتج باستخدام الطاقة النووية.

ويعتمد إنتاج الهيدروجين الأخضر فى مصر على محور أساسى هو إنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقات المتجددة (شمسى – رياح) ونقلها على الشبكة القومية للكهرباء لتغذية محطات تحلية مياه البحر وكذا مصانع التحليل الكهربائى للمياه المحلاة.

 وقال المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب « يأتى مشروع القانون المعروض على حضراتكم بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، فى إطار التزام الدولة الدستورى بتشجيع الاستثمار ودعم محاور التنافسية، ورفع مستوى المعيشة، وزيادة فرص العمل، والقضاء على الفقر، وصولاً إلى تحقيق الرخاء فى البلاد من خلال التنمية المستدامة، والتى تشكل فى مجموعها غاية كل نظام اقتصادى، فضلاً عن التزام الدولة الدستورى بنص المادة (32) بالعمل على الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة وتحفيز الاستثمار فيها. وأضاف “قبيل انتهاء دور الانعقاد الماضى دور بالغ الأهمية فى التعديلات التى تم إدخالها على قانون الاستثمار، فى ضوء مخرجات اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة السيد رئيس الجمهورية، والتى كانت تستهدف إزالة كل العراقيل والمعوقات التى تعترض المستثمرين فى ممارسة نشاطهم.. وهو ما نسعى جاهدين بعزيمة لا تلين وبإخلاص صادق على مواصلة العطاء بشأنه بما يعود بالنفع على اقتصادنا الوطنى ويسهم فى زيادة الانتاج ورفع مستوى المعيشة لكل مواطن.

وقال واسمحوا لى فى هذا المقام ..أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى على توجيهات سيادته بمؤتمر المناخ cop 27بشرم الشيخ بتوطين مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته فى مصر، بما يحقق الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة ويسهم  فى جذب استثمارات أجنبية مباشرة وغير مباشرة فى هذا المجال، ويعمق من مساهمة القطاع الخاص فى خدمة المجتمع والاقتصاد الوطنى، والتى كان لها عظيم الأثر فى سبيل إعداد مشروع القانون المعروض على حضراتكم، والذى يُمثل واجهة مصر الاستثمارية فى هذا القطاع.

 استعرض النائب طلعت السويدى، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع القانون المٌقدم من الحكومة بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

وأشار إلى أن الهيدروجين يدخل فى العديد من الأنشطة الصناعية، حيث يستخدم فى معامل تكرير النفط ومصانع البتروكيماويات وإنتاج الأسمدة والزجاج المسطح وبعض الأعمال المعدنية والاختزال المباشر بمصانع الحديد والصلب، بالإضافة إلى استخدامه كوقود فى بعض وسائل النقل حيث يمكن استخدامه فى محركات الاحتراق الداخلى كوقود بديل صديق للبيئة.

وأوضح النائب، أن الهيدروجين الأخضر يمكن استعماله كخليط مع البنزين أو السولار فى محركات الاحتراق العادية لتقليل الانبعاثات وتحسين أدائها كما يمكن تحويل الهيدروجين إلى غاز الميثان للاستخدام المنزلى أو الصناعي، ويمكن استخدامه فى المركبات الكهربائية.

وقال: من المتوقع تطوير صناعة خلايا الوقود ومعدات التزود بالوقود والمحللات الكهربائية التى تنتج الهيدروجين من الكهرباء والماء فى الفترة القادمة وحتى عام 2030، ولا تتوقف استخدامات الهيدروجين عند ذلك فحسب فهناك إمكانية إلى دخول الهيدروجين إلى تطبيقات صناعات التبريد والتدفئة بالمبانى وتوليد الطاقة.

وأكد أنه يتم تصنيف الهيدروجين المنتج طبقا لمصدر الطاقة المستخدم فى إنتاجه حيث يمكن إنتاج الهيدروجين من مصادر الطاقة المختلفة كالطاقات المتجددة والنووية والوقود الأحفورى كالغاز الطبيعى والفحم والنفط.

أشار إلى أن فلسفة مشروع القانون، تأتى فى إطار العمل على جذب مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر الجادة والقادرة على التنفيذ الفعلى من بين المشروعات الموقع بشأنها مذكرات تفاهم أو اتفاقيات إطارية أو غيرها وذلك بوضع حزمة من الحوافز يتم منحها لهذه المشروعات وفق الضوابط وشروط محددة وتسرى هذه الحوافز طوال مدة الاتفاقيات والتوسعات المستقبلية لها على أن يكون التمتع بهذه الحوافز مشروطا بإبرام اتفاقيات المشروع خلال مدة محددة.

قال الدكتور عبدالهادى القصبى زعيم الأغلبية ان مشروع قانون مٌقدم من الحكومة بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته يعد نموذجا للتشريعات الحديثة التى تلائم مستجدات العصر وتتماشى مع رؤية الدولة المصرية فى الوقت الراهن.  وأضاف ان مشروع القانون يحقق مجموعة من الحوافز لجذب الاستثمارات الجديدة فى هذا النوع والعمل على تكثيف تلك المشروعات وزيادتها على أرض الدولة المصرية، وذلك فى اطار من التنافسية والشفافية المطلقة كما انه يساعد على زيادة الإنتاج وتشجيع التصدير والحد من الاستيراد فى هذا المجال وهو ما يصب فى صالح الاقتصاد القومى ويكون قيمة مضافه له   وأشار القصبى إلى أن مشروع القانون يعد روشتة حقيقية وصائبة للتحديات الاقتصادية التى تواجه مصر وهو دافعا قويا لزيادة منتجات الاقتصاد الأخضر ومتوائما مع متطلبات الجمهورية الجديدة. قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة القل بمجلس النواب، إن مشروع قانون حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، يهدف لإقرار بعض الحوافز والإعفاءات والضمانات، للحفاظ على المستثمرين الحاليين الموقعين على مذكرات التفاهم والاتفاقيات الإطارية فى مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته لخلق بيئة استثمارية جاذبة لهم تمكنهم من الإسراع فى تنفيذ مشروعاتهم داخل مصر لتصبح مركزاً دولياً لمشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته باعتباره وقود المستقبل لاعتماده بالأساس على الطاقات المتجددة. وأوضح عابد، أن أكبر مخزون استراتيجى من الهيدروجين الأخضر يوجد فى أمريكا والصين والهند، وهذا يعود إلى علم هذه الدول الكبرى أنه الفترة المقبلة عصر الطاقة النظيفة لا محالة، وأن الهيدروجين الأخضر هو المستقبل. وأكد عابد أن الهيدروجين الأخضر إضافة إلى أنه من المشروعات الجاذبة للاستثمارات، إلا أنه سيساهم بقوة فى توفير المزيد من فرص العمل، إضافة إلى ان القانون يستهدف فى المقام الأول لتحويل مصر لمركز استراتيجى وإقليمى لإنتاج الطاقة النظيفة، ومن المتوقع أن يزداد الإنتاج العالمى لأكثر من 40 مليار دولار، وهذا يعنى المزيد من فرص العمل وزيادة الدخل.