.. ويوافق على تعديل بعض الاتفاقيات مع البنك الدولى

 

وافق مجلس النوبا خلال جلستة العامة امس  برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، على تقرير اللجنة الاقتصادية عن قرار رئيس الجمهورية رقم 483 لسنة 2023 بشأن الموافقة على خطاب «تعديل بعض الاتفاقيات مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بشأن التخلى عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعى واستبداله بالسوفر SOFR».

وتضمن تقرير اللجنة، تعريف الليبور وأسباب استبداله، ونص على أن الليبور LIBOR يعرف بأنه سعر الفائدة على المعاملات المصرفية بين بنوك لندن على الودائع بالدولار الأمريكى لأجل ستة أشهر. وبعد الليبور بمثابة معدل فائدة رئيسى مستخدم عالميًا يشير إلى تكاليف الاقتراض بين البنوك، ويغطى معدلات الفائدة على عشر عملات أهمها: الدولار واليورو، والاسترليني، والين، وذلك لآجال متعددة تبدأ من ليلة واحدة، وبالتالى فقد كان اللببور من أهم آليات تحديد معدل الفائدة على المستوى الدولى.

واضاف التقرير: لكن ظهرت فى عام 2008 فضيحة التلاعب فى سعر الـ LIBOR، حيث قامت عدة بنوك أوروبية بتقديم تقديرات خاطئة لسعر الليبور عن عمد، الأمر الذى أدى إلى تحميل المقترضين بتكلفة إضافية غير مستحقة، ونتيجة الاتساع الفجوة فى الأسعار وتزايد المخاوف حول تقلب سعر الـ LIBOR، قررت البنوك والمؤسسات التى تعتمد عليه، وعلى رأسها البنك الدولي، البحث عن سعر مرجعى آخر من أجل الحد من عدم التوافق بين تكاليف التمويل والإقراض الخاصة بالعديد من البنوك والمؤسسات التمويلية، والذى يحد من قدرتهم على تمويل المشروعات التنموية. يعرف السوفر SOFR أو معدل التمويل الليلى المضمون بأنه سعر فائدة ليلى مضمون بين البنوك، وهو مقياس واسع لتكلفة الاقتراض النقدى بضمان سندات الخزانة الأمريكية، وقد تم إنشاؤه كبديل عن الليبور، ويعتمد السوفر فى احتسابه على المعاملات فى سوق إعادة شراء السندات الحكومية، وينظر إليه على أنه أفضل من الليبور لأنه يعتمد على بيانات من المعاملات المرصودة بالفعل بدلًا من معدلات الاقتراض المفترضة؛ وبالتالى فهو أكثر أمانا من الليبور لعدم تدخل العنصر البشرى فى احتسابه.

 وتابع، ورد كتاب البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بتاريخ ٢٦ أبريل 2022 بشأن رغبة البنك فى التخلى عن استخدام الليبور كسعر فائدة مرجعى واستبدال السوفر به، وفقا لما انتهجته سائر البنوك التمويلية الدولية وعلى رأسها البنك الدولى وحيث إن هذا التغيير يتطلب تعديل الشروط والأحكام العامة للبنك، وكذلك تعديل جميع الأحكام ذات الصلة بالمعدل المرجعى فى اتفاقيات الفروض المبرمة بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بالدولار الأمريكي، مما استلزم قيام الحكومة المصرية بالتوقيع على خطاب التعديل المعروض مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية.