مجلس النواب يوافق على تعديل قانون الأراضى الصحراوية

وافق مجلس النواب خلال جلستة العامة، أمس برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى نهائيا على  تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية بشأن  مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية.  

ويهدف مشروع القانون إلى منح الحق للمستثمر الأجنبى فى الحصول على الأراضى اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه وفق لأحكام قانون الاستثمار دون التقيد بما تضمنته المادتان (11، 12) من قانون الأراضى الصحراوية من وجوب ألا تقل ملكية المصريين عن 51% من رأس مال الشركة وألا تزيد ملكية الفرد على 30% من رأس مالها، ومن اقتصار التملك على المصريين فقط، وذلك جذباً للاستثمارات الأجنبية ولإزالة المعوقات التى تواجه المستثمرين الأجانب.

أكد  اللواء احمد العوضى رئيس لجنة الدفاع والامن القومى بمجلس النواب ان الأمن القومى المصرى خط أحمر والمؤسسات المسئولة عن حماية الأمن القومى المصرى مؤسسات وطنية قادرة على الحفاظ على النظام الأمنى وسيادة الدولة المصرية، والمصريين لهم استثمارات فى دول عديدة حول العالم، وامريكا نفسها تشجع على الاستثمارات وتمنح حق التملك للمستثمر لتنفيذ مشروعات على أرضها».

وأوضح اللواء احمد العوضى   أن الدولة حريصة على تشجيع الاستثمار، وهناك معوقات تشريعية تعيق الدولة لتحقيق الاستثمار منها بعض أحكام القانون المعروض.

وقال: «أطمئن الجميع.. الأراضى المخصصة للدفاع عن الدولة خط أحمر لا يمكن بأى حال من الأحوال الاقتراب منها، والمشروعات القومية التى تتم  لابد من موافقة الجهات المعنية عليها، والأماكن المخصصة للاستثمار محددة معروفة ولا تتعلق بالدفاع عن حدود الدولة نهائيا».

وأكد النائب محمد عطية الفيومى، خلال عرضه تقرير اللجنة المشتركة أمام الجلسة العامة، أن مشروع القانون يهدف لمنح الحق للمستثمر الأجنبى فى الحصول على الأراضى اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه وفق لأحكام قانون الاستثمار دون التقيد بما تضمنته المادتان (11، 12) من قانون الأراضى الصحراوية من وجوب ألا تقل ملكية المصريين عن 51% من رأس مال الشركة وألا تزيد ملكية الفرد على 30% من رأس مالها، ومن اقتصار التملك على المصريين فقط.

وأوضح أن مشروع القانون يأتى ذلك فى إطار خطة الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية ولإزالة المعوقات التى تواجه المستثمرين، لاسيما وأن الاستثمار الأجنبى المباشر يلعب دورًا مهمًا فى الاقتصاد العالمى، حيث يسهم فى النمو الاقتصادى وخلق فرص العمل والتنمية، لذلك تسعى العديد من البلدان إلى تشجيع الاستثمار الأجنبى المباشر، وذلك لما له من آثار إيجابية على الاقتصاد الوطنى.

وجاء فى تقرير اللجنة، أن المادة (27) من الدستور نصت إلزام النظام الاقتصادى بمعايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار. 

وأشار إلى أن مصر اتخذت العديد من الإجراءات لجذب الاستثمار الأجنبى المباشر، ومن أهمها إصدار قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، بهدف تسهيل إجراءات الاستثمار وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، كما أطلقت الحكومة العديد من المبادرات الاستثمارية، مثل مبادرة الرخصة الذهبية، ومبادرة 100 ألف مشروع صناعي، ومبادرة تنمية الصعيد.

ولفت إلى أن المادة (55) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 أتاحت للمستثمر المصرى والأجنبى – دون تمييز – الحق فى الحصول على العقارات اللازمة لمباشرة نشاطه أو التوسع فيه، أيًا كانت نسبة مشاركته أو مساهمته فىرأس المال، الأمر الذى يصطدم بالاشتراطات والضوابط المنصوص عليها فى المادتين (11) و(12) من القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية.

القصبى: تعديلات قانون الأراضى الصحراوية تستهدف جذب الاستثمارات

أكد النائب عبد الهادى القصبى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن 

 أهمية إجراء التعديلات على  مشروع القانون  المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية ،لاسيما لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية  واشراك المستثمر الأجنبى فى هذة العملية، وهو  يدفع عجلة الاقتصاد القومى.

أكد الدكتور عبد الهادى القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن البرلمان يساند جهود الدولة لإحداث إصلاحات دستورية وتشريعية لجذب الاستثمار.

وأشار القصبى، إلى أنه منذ عدة شهور مجلس النواب قام بتعديل قانون الاستثمار، وكذلك تم إلغاء الإعفاءات المخصصة لجهات الدولة من فوائد ورسوم، كما تمت الموافقة على مشروع قانون الحوافز فى إنتاج الهيدروجين الأخضر. وأشار إلى أن مجلس النواب يقوم بدعم حقيقى للاستثمار وهو أمر غير مسبوق.

دافع النائب الدكتور محمد عطية الفيومى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب عن تعديلات قانون الاراضى الصحراوية رقم 143لسنة1981. وقال خلال الجلسة العامة :الأمن القومى المصرى بأمان وسلام وخير تحت قيادة الرئيس السيسى، مصر فى عام 1882 ليست مصر فى2024.

وأستطرد الدكتور محمد عطيه الفيومى قائلا خلال الجلسة العامة :أن القانون رقم 14لسنة2012 يضع قواعد صارمة بشأن أراضى سيناء .لافتا إلى أننا جميعا نعلم مايحاك ضد سيناء لها ولايمكن إصدار تشريع يخص عمليات التملك فى سيناء .

جاء ذلك على خلفية رده على النائبين هانى أباظة وضياء الدين داود وما أثير بشأن مخاطر تملك الأراضى فى شبه جزيرة سيناء.

وقال المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية :الخكومة تستهدف من تعديلات قانون الأراضى الصحراوية جذب الاستثمارات ،ولانبيع اراضينا ولكن نهدف جذب العملة الصعبة من خلال جذب الاستثمارات.