مدبولى يهنئ المواطنين الأقباط بمناسبة قرب حلول عيد الميلاد المجيد

 استهل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة امس بالعاصمة الإدارية الجديدة، بتوجيه أخلص التهانى القلبية لجميع المواطنين الأقباط بمناسبة قرب حلول عيد الميلاد المجيد، معربا عن تمنياته بأن يُعيد المولى عز وجل هذه المناسبات على شعبنا العظيم بالخير والسلام، فى ظل مناخ تسوده المحبة والمودة.

  ثم انتقل رئيس مجلس الوزراء للحديث عن قضية الأسعار، وفى هذا الصدد أكد على المتابعة المستمرة لقرارات ضبط الأسواق، التى صدرت بناء على أعمال لجنة برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبعضوية عدد من الوزراء المعنيين، ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس اتحاد الصناعات المصرية، ومسئولى عدد من الجهات الرقابية، مشيرا إلى آليات ضبط الأسواق التى ينظمها قرار تحديد ضوابط وإجراءات تداول المنتجات والسلع الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٥٠٠٠ لسنة ٢٠٢٣ بشأن تحديـد بعـض المنتجات الاستراتيجية، ومن هذه الآليات ضرورة التزام الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمـصنعة والمعبئـة والمـوردة للمنتجات والسلع ـ التى تم تحديدها ـ بإصدار فواتير بيعية ضريبية متضمنة البيانات التى توضح نوع المنتج أو السلعة، وكمياتها، وتاريخ إنتاجها، وسعر بيع المصنع، والحد الأقصى لسعر البيع النهائى للمستهلك، وذلك طبقًا للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الإلكترونية.

 وفى هذا الإطار، أوضح الدكتور مصطفى مدبولى أن الحكومة لا تتدخل فى تحديد الأسعار، فى ظل اقتصاد السوق الحر، ومبدأ العرض والطلب، ولكن الأمر يتعلق بتنظيم الأسواق، وهذه مهمة الحكومة من أجل ضمان حصول المواطنين على مختلف أنواع السلع، وهناك دول كثيرة انتهجت هذا النهج فى فترات استثنائية، ولذا فنحن نعمل على إصدار القرارات المطلوبة لتحقيق هذا الغرض، مع متابعة تفعيل تلك القرارات من جانب الأجهزة المعنية؛ حتى يشعر المواطن أن هناك انضباطا فى الأسواق.

 وخلال حديثه، أشار رئيس الوزراء إلى قيامه بتسليم عقود وحدات سكنية للمستفيدين بالمبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” بمنطقة غرب المطار فى مدينة أكتوبر الجديدة، منذ أيام.

ووصف الدكتور مصطفى مدبولى مشروع “ سكن لكل المصريين” بأنه مشروع ضخم للغاية يتضمن مليون وحدة سكنية، تم وجار الانتهاء منها، بخلاف 300 ألف وحدة أخرى بديل العشوائيات، تم تنفيذها، وهو ما يجعله مشروعا ذا تأثير قوى فى التقليل من حدة مشكلة الإسكان، مؤكدا فى الوقت نفسه استمرار الحكومة، ممثلة فى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والهيئات التابعة لها، فى تنفيذ هذا المشروع الذى يعمل على تلبية مطالب واحتياجات آلاف المواطنين، ويسهم فى تحقيق العدالة الاجتماعية.