طلب إحاطة فى البرلمان لمواجهة الارتفاعات الجنونية فى أسعار الحديد

أشاد المهندس عبدالسلام خضراوى عضو مجلس النواب بالجهود الكبيرة التى بذلتها حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لضبط اسعار مختلف السلع الأساسية والاستراتيجية مطالباً من الحكومة سرعة التدخل ايضاً لكبح جماح جنون أسعار الحديد بالسوق المحلى التى شهدت ارتفاعا ملحوظا بلغ ما يترواح بين ألف و3 آلاف جنيه دفعة واحدة لتصل الى حدود 42 ألف جنيه للطن وتحديدا عقب انتهاء وذلك قبل معاودة انخفاضها خلال الايام الاخيرة لتسجل ما تترواح بين 41.588 و 39.500 ألف جنيه للطن. وتساءل «خضراوى» فى طلب احاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة قائلاً : لماذا لاتتدخل الحكومة وتعتبر سلعة حديد التسليح من السلع الاستراتيجية لضبط أسعارها خاصة أن كلاً من الصناع والتجار ألقى بالمسئولية على الآخر واعتبر كلا منهما الاخر يستغل الازمة ليعظم من ارباحه ويندرج تحت ذلك الاتجاه لتقليل المعروض من بعض المصانع ما يسهم فى إحداث مزيد من الارتفاع فى الاسعار مؤكداً أن ضعف الرقابة على الاسواق والمتمثلة فى الجهات الرقابية والتى غاب دورها بشكل كبير ما تسبب فى اشتعال اسعار مختلف السلع.

كما تساءل المهندس عبدالسلام خضراوى قائلاً : أين وزارة التجارة والصناعة؟ وأين غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات؟ وأين الرقابة على مصانع الحديد والتجار؟ ولماذا لايتم وضع اسعار استرشادية للحديد؟ مؤكداً أن مسئولية اشتعال اسعار الحديد والمغالاة فى سعره تعود للصناع وللتجار بشكل أساسى خاصة أن اسعار تسليم ارض المصنع تقل بشكل كبير عن اسعار البيع للمستهلك وهناك ألف جنيه تقريبا ربح ثابت للتجار فى الطن، ما يعنى انه من المفترض ان يصل الحديد للمستهلك بزيادة ألف جنيه فقط عن سعر المصنع ولكن ما يحدث هو أن سعر البيع للمستهلك يزيد عن سعر المصنع بما يصل احياناً ٣ آلاف جنيه وذلك بالطبع يذهب لصالح التاجر.

وقال المهندس عبدالسلام خضراوى: إن أكبر دليل على ذلك ما تناوله بعض المسئولين باتحاد الصناعات بأن تسعير طن الحديد تسليم أرض المصنع خلال الاسبوع الماضى بلغ 38.500 ألف جنيه فى حين يتم بيعه للمستهلك من قبل التجار بما يترواح بين 41 و 42 ألف جنيه ما يؤكد أن المغالاة فى السعر مصدرها التاجر وليس الصانع مطالباً بضرورة متابعة وتشديد الرقابة الحكومية على المنافذ التجارية وذلك للتأكد من التزامها بأسعار البيع المعلنة خاصة وان المصانع تلتزم بإخطار وزارة التموين والتجارة الداخية بأسعار البيع أول بأول وفقا لقرار الوزارة.