البرلمان يناقش الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة

يستعد مجلس النواب لمناقشة الحساب الختامى وتدرس اللجان النوعية التقرير تمهيدا لعرضه على الجلسه العامة لمجلس النواب، واستعرضت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقرير التنفيذ الفعلى لخطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. 

للعام المالى (2023/ 2022) وذلك أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخرى الفقى وبحضور السادة أعضاء اللجنة، وأشارت السعيد إلى ما شهده العالم من أزمات متتالية ومركبة ومتلاحقة من أزمة كوفيد 19 والأزمة الجيوسياسية والتى نتج عنها أزمات مختلفة فى سلاسل التوريد وارتفاع أسعار الشحن ونقص السلع وارتفاع التضخم فضلًا عن أزمات المناخ، موضحة أنه ولأول مرة سيكون هناك صعوبة فى التعامل مع الأزمات المتتالية والمركبة، متابعه أنه خلال أزمة كوفيد كانت مصر من الدول القلائل التى لم تتوقف من حجم الإنتاج والاستهلاك، مضيفة أن الدول قامت بترتيب أولوياتها نتيجة لتلك الأزمات بالتركيز على الأمن الغذائى والاستثمار فى التكنولوجيا والتحول الرقمى والصحة، مشيرة إلى اعتماد الدول على تعبئة الموارد لتشجيع الاستثمار المحلى، موضحة أن مصر من أعلى الدول الإفريقية فى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأشارت السعيد إلى تنامى الناتج المحلى الإجمالى بالأسعار الجارية من 5,6 تريليون جنيه فى عام 2018/19، وصولًا إلى 10.2 تريليون جنيه فى العام المالى 2023/2022 بعد أن كان مستهدفًا 9.2 تريليون خلال ذات العام، لافته إلى الأداء القطاعى لعام 2022/23، موضحة أن القطاعات مرتفعة النمو فى السنوات السابقة والمتضمنة قطاعات المطاعم والفنادق، قناة السويس، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات الاجتماعية لاتزال تواصل تحقيق معدلات نمو مرتفعة، حيث بلغ نمو قطاع المطاعم والفنادق 28% وقناة السويس18.4% والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حوالى 16.3%.

وحول معدلات التضخم أوضحت السعيد أنه من المتوقع أن يأخذ معدل التضخم فى الانخفاض خاصة مع مبادرة تخفيض أسعار السلع، والتى بدأ أثرها فى الظهور مع تراجع طفيف فى معدل التضخم بدءاً من شهور سبتمبر 2023، متابعة أن معدل التضخم وصل إلى حوالى 24.8% فى عام 2023/22، مشيرة إلى تسجيل معدل البطالة 7% خلال الربع الرابع من عام 2023/22 من إجمالى القوى العاملة مقارنة بالربع الثالث من العام ذاته، مشيرة إلى انخفاض بطالة الإناث من 19.2% إلى 17.3%.

وعرضت  السعيد الصورة الكلية لمتابعة الاستثمارات المنفذة فى العام المالى 2023/22 موضحة أن معدل الاستثمار فى الناتج بلغ حوالي13% وكان من المستهدف أن يصل إلى 15.2% مشيرة إلى دور القطاع الخاص والذى سيزيد بزيادة معدلات الاستثمار، وتناولت السعيد الحديث حول هيكل الاستثمارات المنفذة موضحة أن هيكل الاستثمارات الحكومية بلغ 289 مليار جنيه، والهيئات الاقتصادية 424 مليارا، مضيفة أن الاستثمارات العامة تمثل 74.5% والخاصة 25.5%، متطرقه إلى تطور حجم الاستثمارات العامة والخاصة بالأسعار الجارية موضحة أنه من المستهدف تجاوز الاستثمار الخاص نسبة 30% هذا العام، ثم 40% العام القادم وصولًا إلى 60% المستهدف فى 2027.

وحول التوزيع القطاعى للاستثمارات الإجمالية المنفذة لعام 2023/22، أوضحت السعيد أن قطاع الزراعة واستصلاح الأراضى يمثل حوالى 4.2%، والمرافق حوالى 15.8%، والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية حوالى 22.7%، وتابعت السعيد أن ما تم تنفيذه من الخزانة العامة كاستثمارات حكومية بلغ 232.1 مليار جنيه، 5.6 مليار جنيه قروض وحوالى 50.4 مليار جنيه موارد ذاتية، موضحة أن80.3% من الاستثمارات الحكومية خزانة عامة.

وأكدت السعيد أن هدف الاستثمار يتمثل فى كفاءته وما استفاد به المواطنون، مشيرة إلى المشروعات المنتهية خلال العام المالى (2023/22) فى القطاعات المختلفة موضحة أنه تم الانتهاء على سبيل المثال من 26 مستشفى بتكلفة حوالى 9 مليارات جنيه فى قطاع الصحة، وحوالى 566 مشروعا بما يقرب من 10 آلاف فصل فيما يخص هيئة الأبنية التعليمية، لافته كذلك إلى عدد مشروعات الإدارة المحلية المنتهية عام 2023/22، من مشروعات رصف الطرق والتى بلغت 1182 مشروع و485 مشروع إنارة، بالإضافة إلى 322 مشروعا تدعيم وحدات محلية ومشروعات تحسين البيئة، مشيرة إلى إجمالى الطرق التى تم رصفها والتى بلغت 1907 كيلو متر بتكلفة بلغت حوالى 4.39 مليارجنيه، بالإضافة إلى مشروعات الموارد المائية والرى والتى بلغت المشروعات المنتهية 286 مشروعا بتكلفة 6.4 مليار جنيه.

واستعرضت السعيد تقييم مستوى الإنجاز المحقق فى تنفيذ المستهدفات التنموية القطاعية، مشيرة إلى أطوال الخطوط الهوائية المحولة لكابلات أرضية، حيث كان من المستهدف تنفيذ حوالى 132كم وتم تنفيذ 133 كم، بالإضافة إلى تنفيذ 1645 كم من أطوال المجارى المائية التى تم تبطينها وتأهيلها من المستهدف البالغ 2000 كم، بالإضافة إلى تنفيذ 7128 ألف طن من كمية الصادرات الزراعية بزيادة عن المستهدف البالغ 5954 ألف طن، وتنفيذ 13.6 مليون دولار فى الإيرادات السياحية مقارنة بالمستهدف البالغ 8.3 مليون دولار، وكذلك تنفيذ1407 فرصة من الفرص التصديرية مقارنة بـ 1285 فرصة مستهدفة، فضلًا عن تنفيذ 3858 ألف طن من حجم البضائع المنقولة بالنقل النهرى مقارنة بـ3000 ألف طن مستهدف، وتنفيذ 71 مركز شباب جديد ومطور من 142 مركزا مستهدفا.

وتناولت السعيد الحديث كذلك حول مشروع حياة كريمة موضحة أنه تم تخصيص 350 مليار جنيه للمرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة»، وحول ترشيد الإنفاق الاستثمارى خلال عام 2023/22 أشارت السعيد إلى قرارات الحكومة بعدم البدء فى مشروعات جديدة إلا فى حالة الضرورة القصوى، وإعطاء الأولوية لاستكمال المشروعات الضرورية والمُلحّة والتى أوشكت على الانتهاء (70% فأكثر) والمتوقع نهوضها خلال العام المالى 2023/2022، مع تأكيد الاستمرار فى ترشيد الانفاق الحكومى ومراجعة أوجّه الانفاق بالعملة الأجنبية، مع اقتران كل المشروعات بدراسات الجدوى.

وأشارت السعيد كذلك إلى إطلاق مُبادرة حوافز تميز الأداء فى إدارة الاستثمار العام على المستوى المحلى، حيث تم وضع مجموعة من المعايير لتشجيع المحافظات كل فى محاولة للدمج الاجتماعى لها، حيث تم إقرار حافز 1.1 مليار جنيه بحوالى 10% من قيمة الخطة الاستثمارية يتم توجيهها للمحافظات التى تقوم بإعداد دراسات الجدوى والتخطيط التشاركى، وكذلك التى تقوم بتحضير الخطط الاستثمارية، وكذلك التى تقوم بتنمية الموارد الذاتية الخاصة بها وكذلك التى لديها نظام الشفافية والإفصاح وكذلك المحافظات التى لديها قدرات تخطيطية، موضحة أن 13 محافظة حصلت على تقييم 75% وأكثر و 6 محافظات على نسبة 100% فى تلك المبادرة وفازت بالجوائزالمالية، معلنه أنه سيتم إطلاق مبادرة خاصة بضبط معدلات النمو السكانى خلال العام الحالى سيتم توجيهها للمحافظات التى ستسهم فى ضبط معدلات النمو السكانى.

وخلال اجتماع للخطة و الموازنة لمناقشة الحساب الختامى أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الإيرادات فى الربط المعدل بلغ تتريليون و614 مليارا، قائلا: حققنا 97% فى الإيرادات، وهى أعلى نسبة تحققت، قائلا: يهمنا أن الإيرادات تنمو أسرع من المصروفات، وبالنسبة للضرائب حققنا 107 % من الربط، وهى أعلى نسبة نمو.

وكشف أن العجز الكلى ينخفض من عام إلى آخر، فى 30/6/2016 العجز الكلى كان 12% وكل سنة يقل والسنة الحالية انتهينا إلى 6%، ومنذ 2016 لا يوجد سنة لا يوجد فيها فائض أولى فى الموازنة، وفى الحساب الختامى للموازنة للسنة المالية 2022/2023، تحقيقفائض أولى بقيمة 164.3 مليار جنيه وبنسبة 1.7% من الناتج المحلى الإجمالى. وأشار وزير المالية، إلى أن هيكل المصروفات العامة للدولة كله تحسن وتطور ما عدا الفوائد، وهناك أسباب، لأن الفوائد دائما العلاقة طردية مع التضخم و كلما زاد التضخم زادت الفوائد، وعند إعداد الموازنة كان سعر الصرف 18 جنيها و26 قرشا. وأكد معيط، اهتمام الدولة بدعم قطاعى التعليم والصحة، قائلا: «فى إعداد الموازنة مهتمين ازاى ننفق أكثر على الصحة والتعليم فى العامالمالى 2024/2025». ولفت إلى أنه فى السنة السابقة أصدرنا قرارا بمضاعفة كل قيم النبطشيات، ونستهدف تحسين الأوضاع المالية للمعلمين وأعضاء المهن الطبية، وحريصون على تحسين الوضع المالى لهم، وعندما تنافسوا حساب ختامى موازنتى التعليم والصحة ستجدون فيها معدلات أفضل مما دخلنا فيها فى الموازنة.