إجراءات «مشددة» لتنفيذ قرار «السلع الاستراتيجية»

للمرة الثانية على التوالي، اجتمع د.على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، مع مديرى مديريات التموين على مستوى المحافظات لوضع الإجراءات التنظيمية والإدارية بشأن تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء والخاص بتحديد 7 سلع ومنتجات استراتيجية طبقًا للمادة رقم 8 من قانون حماية المستهلك، وكذلك قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 2000 لسنة 2023 والخاص بتحديد ضوابط وإجراءات تداول المنتجات والسلع.

وأكد «المصيلحى»، أن الهدف من هذا الاجتماع هو التأكيد على أهمية صدور هذه القرارات الحاكمة والمنظمة لمجموعة السبع سلع استراتيجية ومنظومة تداولها والإفصاح عن كمياتها وطرق الإعلان عن أسعارها من جانب منتجيها، وتم التأكيد على أن الحكومة لا تقوم بتحديد أسعار هذه السلع الاستراتيجية بل من يقوم بذلك هم الشركات والمنشآت المنتجة والمعبئة والموردة، واعتبارها سلع استراتيجية بمعنى أنها يحظر حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأى صورة أخري، مع تكليف الأجهزة المعنية بالرقابة التجارية بالمتابعة الدقيقة والمستمرة، وبالتالى يكون لدينا سوق حر يخضع لآليات العرض الطلب بشكل منضبط.

وأصدر وزير التموين، القرار الوزارى رقم 2 لسنة 2024 بتشكيل اللجان المختصة والمعنية بوضع الإطار التنظيمى لتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 5000 لسنة 2023 وكذلك قرار وزير التموين رقم 200 لسنة 2023.

وأشار «المصيلحى»، إلى أن الهدف من هذه اللجان الرئيسية والفرعية وجود فرق عمل متخصصة على الأرض لمتابعة سير إجراءات تنفيذ القرارات المنظمة للسلع والمنتجات الاستراتيجية، ولا سيما الالتزام من جانب نقاط البيع والتوزيع بسعر السلعة للمستهلك النهائى فى ضوء الحد الأقصى لسعرها.