المجتمع المدنى: 5 ملفات على مائدة الحوار الوطنى

أكد عدد من قيادات المجتمع المدنى أن المرحلة القادمة من الحوار الوطنى سوف تكون أكثر ثراء وأكثر جدية لبناء الجمهورية الجديدة ومع ضرورة تعزيز إشراك الجمعيات الأهلية فى قضايا الاصلاح والتنمية وتعزيز المشاركة فى الشأن العام خاصة فى الدور التنموى والحقوقى، مشيرين إلى أن قانون تنظيم العمل الأهلى والنقابات المهنية على رأس أجندة المجتمع المدنى سوف يتم طرحها فى المرحلة الثانية من الحوار الوطنى بجانب استكمال مناقشة تطوير الخدمات الصحية وحل مشاكل التعليم.

قال د. طلعت عبد القوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وعضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، إن هناك العديد من القضايا سوف يتم استكمالها فى المرحلة الثانية من الحوار الوطنى، ومن أهمها استكمال مناقشة القضية السكانية واستكمال مناقشة قانون تنظيم العمل الاهلى، بالإضافة إلى مناقشة قضايا النقابات المهنية والتعاونيات، والقضايا المتعلقة بالتعليم والصحة. 

أضاف عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى أن المرحلة الثانية سوف يكون المشاركة أوسع بسبب النتائج المبشرة لمناقشات المرحلة الأولى من الحوار، والتى تعد بمثابة تشجيع لظهور نتائج ايجابية وبالتالى تسعى القوى السياسية والأحزاب لانضمام للمشاركة فى المناقشات. 

وأشار عبد القوى إلى أن جلسات الحوار الوطنى ناقشت 112 موضوعًا ضمن 19 قضية أساسية بالمحاور الثلاثة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، حيث تم إنجاز 75% منها هذه الموضوعات، مضيفا أنه بعد إنهاء جلسات الحوار يتم إحالة التوصيات إلى اللجان المتخصصة لبلورة المخرجات تمهيدا لإرسالها إلى رئيس الجمهورية.

قال محمد ممدوح رئيس مجلس الشباب المصرى، ورئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، أن هناك عددا كبيرا من الموضوعات على رأس أجندة المجتمع المدنى سوف يتم طرحها على مائدة الحوار الوطنى فى المرحلة الثانية، ومن أهمها تعديلات المطلوبة فى قانون العمل الأهلى «قانون 149 لسنة 2019»، بما يسمح الإتاحة وتسيير عمل المنظمات فى القطاعات ومنها تعديل معاملة المنظمات المجتمع المدنى كمعاملات التجارية فى استخدام الخدمات العامة مضيفا «على سبيل المثال، ليس من المعقول أن يتم معاملة جمعية شفاء الاورمان، وبها مستشفى فى إحدى محافظات الصعيد، يتم دفع فاتوة الكهرباء بـ 800 الف جنيه وأحيانا تقرب إلى مليون جنيه شهريا، وهى تشارك الدولة فى تقديم خدمات صحية، من الأفضل توفير هذا المبلغ شهريا لتقديم خدمات صحية أفضل».

وأضاف أن المنشآت الطبية التابعة لتلك الجمعيات تساعد فى تكلفة حوالى 30% من تكلفة تقديم الرعاية الصحية للمواطنين، أى ما بين 3 مواطنين هناك مواطن يلجأ إلى تلك الجمعيات، وتلك الأعباء لا تناسب العمل الخيرى، وبالتالى هناك ضرورة لتعزيز عمل تلك المؤسسات لاستمرار فى تقديم الخدمات، مشيرا إلى أن المنظمات تعامل مثل المنشأة التجارية فى التعاملات الضرائبية.  

وأكد رئيس مجلس الشباب المصرى ضرورة مناقشة تعزيز إشراك المنظمات فى قضايا الاصلاح والتنمية وتعزيز المشاركة فى الشان العام وألا يقتصر إشراكها على الدور الخيرى فقط، وتعزيز الشراكة بين المنظمات والوزارات، والمشاركة فى تنفيذ أجندة الدولة 2030، وتعزيز عمل المنظمات الحقوقية بما يضمن تعزيز وارساء مفهوم حقوق الانسان بمفهومه الشامل، ولا يقتصر فقط على الحقوق المدنية والسياسية، بل يمتد إلى الحقوق الصحية والاجتماعية لافتا إلى ضرورة عدم الاستهانة بـ 36 الف جمعية ومؤسسة تحت مظلة القانون قادرون بفعالية بناء الجمهورية الجديدة، لان لديها قدرة كبيرة فى التواصل مع المواطنين. 

واشار إلى ضرورة تفعيل بنود الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، هناك مجموعة من التحديات ومنها ضعف وعى المواطن، لابد من اشراك الجمعيات الاهلية فى بناء هذا الوعى لقدرتها على التواجد فى كافة أنحاء الجمهورية والتواصل مع كافة أطياف الشعب.

قال عبد الجواد أحمد رئيس المجلس العربى لحقوق الإنسان وعضو مجلس القومى لحقوق الإنسان، إن هناك ضرورة لاستكمال مناقشة ما تم فى المرحلة الأولى من الحوار الوطنى، ومن أهم تلك الموضوعات مناقشة تمكين منظمات المجتمع المدنى فى كافة قطاعات الدولة باعتبارهم شركاء الوطن، خاصة فى الدور التنموى والحقوقى، والعمل على استكمال تطوير الخدمات الصحية وحل مشاكل التعليم.

وأضاف رئيس المجلس العربى لحقوق الإنسان أن هناك ضرورة لاعتبار الحقوق الاقتصادية أولوية لأنها بمثابة بوابة الخروج من الأزمة الحالية، وتمكين المجتمع المدنى فى العمل التنموى والتنمية الاقتصادية، بدءا من مناقشة آلية ضبط أسعار السلع الاستهلاكية للمواطن، وتشجيع القطاع الخاص والاهتمام بملف التصدير واستغلال مشاركة الجمعيات الأهلية فى المشروعات القومية والبنية التحتية، مشيرا إلى ضرورة استثمار التجارب الناحجة مثل التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي. 

وأكد عضو مجلس القومى لحقوق الانسان على ضرورة الاستفادة من مشاركة المنظمات والجمعيات الأهلية فى تجربة الانتخابات الرئاسية، فى تجربة انتخابات المحليات، لأهمية دور المحليات فى المجتمع، واستثمار الشباب فى بناء الجمهورية الجديدة وإعادة ترتيب استراتيجيات منظمات المجتمع المدنى فى وضع أولوية قضايا التنمية والتنمية المستدامة ضمن أهدافها واستراتيجيتها.