«محلية البرلمان» توصى بتقديم حصر شامل لكل أراضى أملاك الدولة بالبحيرة

ناقشت لجنة الإدارية المحلية بمجلس النواب، عددًا من طلبات الإحاطة بشأن محافظة الحيرة خلال اجتماع أمس 

استعرضت النائبة أمل زكريا، عضو مجلس النواب، خلال طلب الإحاطة بشأن ضرورة قيام وزارة التنمية المحلية بإصدار كتاب دورى لحصر أراضى الدولة التابعة إلى جهات الولاية المختلفة (الإصلاح الزراعي، الأوقاف، الموارد المائية والري) بمحافظة البحيرة.

وقالت زكريا خلال كلمتها باجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن أراضى أملاك الدولة من الملفات الحيوية، مشددة على ضرورة ان يشمل الحضر جميع مدن ومراكز الجمهورية وذلك بهدف وضع خريطة تنمية حقيقية تتكامل بها المؤسسات للصالح العام. وأوصت اللجنة، بضرورة تقديم حصر شامل لكل اراضى أملاك الدولة على مستوى المحافظة وتقديمه للجنة خلال 15 يومًا. وقال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الولاية على اراضى أملاك الدولة من الملفات الحيوية، مقترحا مشاركة الهيئة البرلمانية للمحافظة فى الحصر ووضع الخطة الخاصة بالاستفادة من أراضى أملاك الدولة، متسائلا عن حقيقة أراضى الأوقاف خاصة وان الورق قد يشمل أراضى عليها نزاع أو مبانى أو إشكاليات، ليست تباعة للوزارة.

وأكد درويش،  أن الغرض من الحصر الوقوف على الأراضى المخفية أو الاحتياج غير القانوني، ومن ثم يجب أن يكون هناك حصرا حقيقى سواء إصلاحا زراعيا أو أوقاف أوتابعة للمحافظة، مشددا على ضرورة أن يكون الحصر للأراضى التى لا يوجد عليها نزاع أو إشكالية أو عليها مبان، إضافة لأهمية التعامل بين الهيئة البرلمانية للمحافظة والسلطة التنفيذية لتعظيم الاستفادة من هذه الأراضى.

وكما أكد النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب، أن الدستور نص على حماية ورعاية مصالح المواطنين، ومن ثم التعاون والتكامل بين السلطتين التشريعية التنفيذية أمر واجب لمصلحة المواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم، أثناء مناقشة عددا من طلبات الإحاطة الموجهة من أعضاء المجلس عن محافظة البحيرة، بحضور نهال بلبع نائب المحافظ. وقال زين الدين: التعامل بين السلطتين يجب أن يتسم بالتكامل، متابعا: الجمهورية الجديدة تتطلب من جميع السلطات أن تتكامل وعدم التعامل فى جزر منعزلة، ولابد من تنحية الخلافات جانبا. واستعرض محمد زين الدين، طلب الإحاطة، بشأن عدم توقيع بروتوكول التعاون بين الهيئة العامة المصرية للمساحة وهيئة الأوقاف المصرية ومحافظة البحيرة حتى الآن لاستكمال أعمال الرفع المساحى بمركز ومدينة إدكو بمحافظة البحيرة. وطالب النائب، بضرورة قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بإرسال صورة رسمية من جميع العقود المبرمة بالمساحات بين الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والأهالى بحوض رمال رقم (1) بنطاق مركز إدكو إلى ديوان عام محافظة البحيرة بجميع التصرفات التى تمت فى المنطقة، وذلك لحصر هذه الأراضى وتوقيعها على خرائط مساحية، لفصل الحدود بين أملاك المواطنين، وأملاك الدولة، وذلك فى ضوء التوصيات الصادرة عن لجنة الإدارة المحلية فى 5 يناير 2022.

وطالب زين الدين، بضرورة تفعيل بروتوكول التعاون بين الهيئة العامة المصرية للمساحة وهيئة الأوقاف المصرية ومحافظة البحيرة.

وأكد عضو مجلس النواب، أن هناك خلخلة بين اللجان التى تعمل فى هذا الملف، ومن ثم البروتوكول سيكون هو الفيصل فى هذا الأمر، شرط أن يكون هناك فصل حقيقى، للوقوف على أن ملكية الأرض، ومن ثم حسن استغلالها بشكل جيد.

من جانبها أكدت نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، القائم بأعمال المحافظ، أنه تم توقيع بروتوكول لحصر الأراضى وهناك 170 ألف فدان وقطعة أرض 140 ألف فدان.