البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية يشيد بجهود مصر فى تحسين بيئة الأعمال وتعزيز مشاركة القطاع الخاص

أشاد البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، بالإجراءات التى اتخذتها الدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال، كما أشاد بخطوات مصر فى زيادة نسبة الطاقة المتجددة والتحول إلى مركز إقليمى للطاقة المتجددة وإطلاق المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة.

جاء ذلك فى تفاصيل التقرير الانتقالى لعام ٢٠٢٣-٢٠٢٤، الذى يصدره البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بشكل سنوي، لتسليط الضوء على التطورات الاقتصادية فى دول العمليات من أجل تعزيز التحول إلى اقتصاد السوق المفتوح، وتشجيع ريادة الأعمال.

وأشار التقرير إلى الإجراءات التى التى اتخذتها الدولة لزيادة نسبة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة لمستوى ٤٢% بحلول عام ٢٠٣٠ بدلًا من ٢٠٣٥، وإطلاق برنامج يعزز طموح الدولة فى هذا الصدد من خلال وقف تشغيل العديد من المحطات التى تعمل بالوقود الأحفوري، مقابل تدشين محطات جديدة تعمل بالطاقة المتجددة لضمان التحول العادل والمستدام للطاقة المتجددة.

كما أشاد التقرير بإطلاق المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، ضمن فعاليات مؤتمر المناخ COP27، بمدينة شرم الشيخ، وخطة الدولة الطموحة فى قطاع الطاقة والتى تتضمن إيقاف تشغيل ٥ جيجاوات من محطات الوقود الأحفورى (٩ فى المائة من القدرة المركبة فى مصر) واستبدالها بـ ١٠ جيجاوات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح الخاصة بحلول عام ٢٠٢٨، لتحقيق الانتقال العادل للطاقة المتجددة.

كما لفت التقرير إلى جهود الدولة لتحسين بيئة الأعمال للمستثمرين بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بمشاركة ودعم فنى من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية من خلال مشروعات دعم التحول الرقمي.