الحكومة تطلق حوارًا وطنيًا حول استراتيجية الاقتصاد المصرى ٢٠٢٤-٢٠٣٠

أطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أولى جلسات الحوار الوطنى الشامل حول وثيقة «أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصرى ٢٠٢٤-٢٠٣٠»،  بعقد ورشة عمل موسعة، تحت عنوان: «آفاق النمو والتشغيل» وذلك فى سياق التوجه الاستراتيجى الأول «تحقيق نمو اقتصادى قوى وشامل ومستدام ومتوازن داعم لنهضة الدولة المصرية»، بحضور نخبة من الخبراء وأساتذة الجامعات ونواب البرلمان وممثلى الجهات التنفيذية ومنظمة العمل الدولية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بهدف التوافق حول أفضل سياسات وآليات التنفيذ ومصادر التمويل لتحقيق ذلك التوجه الاستراتيجي، علاوة على مناقشة الأولويات العاجلة لعام 2024. 

وفى هذا الصدد، قال  أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إن المشروع البحثى الذى تم تكليف المركز بإعداده لوضع أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصرى على مدار السنوات الست المقبلة قد استغرق 6 أشهر من العمل، وتم عبر عقد 19 ورشة عمل مع الخبراء المحليين والدوليين، والذين بلغ عددهم 400 خبير، وخلص إلى 873 توصية داعمة لأداء الاقتصاد المصري، ليتم استخلاص وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصرى من هذه التوصيات، وطرحها للحوار الوطنى.

 ومن جانبها، عرضت الدكتورة  هبة عبدالمنعم، رئيس محور شؤون المكتب الفنى بالمركز، رئيس اللجنة العلمية الاستشارية للمركز، أبرز مستهدفات الوثيقة التى استندت إلى دراسات تحليلية لمسارات الاقتصاد المصرى على مدار الأربعين عامًا الماضية، والتى تعتبر واحدةً من مخرجات مشروع بحثى متكامل اشتمل كذلك على خطة تنفيذية مفصلة تتضمن العديد من آليات التنفيذ فى المدى القصير والمتوسط والطويل، موضحة أن الهدف من طرح الوثيقة للحوار الوطنى هو تحقيق توافق مجتمعى حول سياسات وآليات تنفيذ مستهدفات الوثيقة الاستراتيجية. 

وأكدت «عبدالمنعم»، أن الأرقام المستهدفة فى الوثيقة ليست بعيدة عن قدرات الاقتصاد المصري، ففى عمق الأزمة الروسية - الأوكرانية استطاع الاقتصاد المصرى أن يحقق معدل نمو بلغ 6.6% فى عام 2022، فيما نجح خلال عدد من السنوات السابقة فى تحقيق معدل نمو بلغ 7%، ومن ثم فتبنى مستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادى يتراوح بين 6 و8 % خلال الفترة (2024-2030) هو أمر ممكن الحدوث وفق مقدرات الاقتصاد المصرى.

كما أشارت إلى أن الرؤى بطبيعتها تستلزم تبنى مستهدفات طموحة كفيلة بتحقيق أغراض النهضة الاقتصادية الشاملة، وأن الوثيقة لم تُركز فقط على رفع وتيرة النمو الاقتصادى، وإنما ركزت كذلك على تحسين نوعية النمو الاقتصادى، وبحيث تكون وتيرة النمو أكثر شمولية ومن مصادر أكثر استدامة ومدفوعة بالأساس بنشاط القطاع الخاص من خلال زيادة مساهمة كل من الاستثمارات والصادرات فى الناتج المحلى لتُسجل 50% بحلول عام 2030.