«القاهرة» لن تسمح بتهديد أمن الصومال والمساس بوحدته

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس، بقصر الاتحادية «حسن شيخ محمود» رئيس جمهورية الصومال الشقيقة، لعقد مباحثات بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية.

وعقب جلسة المباحثات، عقد الزعيمان مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا، حيث أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن مصر لن تسمح بأى تهديد للصومال وأمنه، مجددًا الرفض للاتفاق الموقع بين إقليم أرض الصومال وإثيوبيا مؤخرا بشأن الاستحواذ على ميناء فى البحر الأحمر.

وقال الرئيس: «إن مصر تدعم الصومال وترفض التدخل فى شئونه والمساس بسيادته»، مؤكدا أن الاتفاق بين أرض الصومال وإثيوبيا غير مقبول لأحد.

وشدد «السيسى»، على دعم مصر للصومال فى محاربتها للإرهاب والعمل على تطوير العلاقات، مضيفًا: «إن الصومال دولة عربية ولها حقوق طبقًا لميثاق الجامعة العربية فى الدفاع المشترك لأى تهديد له».

وقال السيسى: «إن مصر لن تسمح بتهديد الأشقاء إذا طلبوا منها التدخل»، مشيرا إلى أن الصومال دخلت فى مشكلة عام 1991 واستمرت هذه المشكلة والتحديات التى عصفت بقدراتها أكثر من 30 سنة.

ووجه الرئيس رسالة للمصريين، قائلا: «إن أى تحد يمكن مجابهته طالما أن الدولة مستقرة وآمنة».

وأعرب «السيسي» عن ترحيبه وسعادته بزيارة الرئيس الصومالى والوفد المرافق له لمصر، مشيدا فى الوقت نفسه بالإنجازات التى تحققت خلال الفترة الماضية تحت قيادة الرئيس حسن شيخ محمود فى الصومال.

ونوه الرئيس بالنجاحات التى حققها الرئيس الصومالى خلال الفترة الماضية منها مكافحة الإرهاب الذى تسبب فى حالة من عدم الاستقرار لمدة طويلة تصل إلى أكثر من 30 سنة فى البلاد، كما تمكن من شطب الديون التى أثقلت عاتق الدولة الصومالية والناجمة عن الظروف الاقتصادية الصعبة التى مرت مؤخرًا على البلاد.

وتابع: «إن الحكومة الصومالية نجحت خلال الفترة الماضية فى رفع الحظر عن توريد الأسلحة والمعدات المفروض على الصومال منذ عام 1991»، مؤكدا قوة العلاقة المصرية ـ الصومالية، واصفًا إياها بـ«التاريخية».

وأضاف: «إن مباحثاتنا الثنائية مع الرئيس الصومالى كانت مباحثات بناءة جدا فى سبل تطوير العلاقات بين البلدين فى المجالات المختلفة، منها المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية».

واستطرد: «أننا مستعدون دائما لتطوير علاقتنا مع أشقائنا فى إفريقيا وفى الدول العربية، والصومال دولة إفريقية وعربية مثل مصر، وعلى استعداد أيضا أن نتطور ونتحرك بشكل إيجابى وبإرادة قوية فى كل المجالات المتاحة»، مضيفا: «نحن نقول دائما إن مصر لا تتدخل فى شئون الدول وتسعى للتعاون من أجل البناء والتنمية والتعمير».

وأردف الرئيس: «هناك موضوع مهم تحدثنا به يتعلق بموضوع الاتفاق الذى تم بين إقليم (أرض الصومال) وإثيوبيا فيما يخص إيجاد ميناء على البحر الأحمر، وتحدثنا على أننا فى مصر كان لنا موقف تم تسجيله مباشرة فى أعقاب الأمر ببيان لوزارة الخارجية يرفض التدخل فى شئون الصومال أو المساس باستقلال ووحدة أراضيه ورفض هذا الاتفاق، ونحن نؤكد ذلك مرة أخرى وهو كان إحدى النقاط التى تناولتها مباحثاتنا مع الرئيس الصومالى».

وأوضح الرئيس: «أقول إن التعاون والتنمية أفضل كثيرا من أى شىء آخر، ورسالتى الآن ليست لمصر ولا للصومال ولكن رسالتى للإثيوبيين، أنك تحصل على تسهيلات مع الأشقاء فى الصومال أو فى جيبوتى أو إريتريا فهو أمر متاح بالوسائل التقليدية، وأن تبقى لك فرصة أن تستفيد من الموانئ الموجودة فى هذه الدول أمر لا يرفضه أحد، ولكن محاولة القفز على أى أرض من الأراضى حتى تستطيع السيطرة على تلك الأراضى بشكل أو بآخر مثل الاتفاق مع (أرض الصومال) بالتأكيد لا يوجد أحد يوافق على ذلك».

وقال السيسى: «إن الصومال هى دولة عربية ومن ضمن أعضاء جامعة الدول العربية ولها حقوق طبقا لميثاق الجامعة فى الدفاع المشترك عن أى تهديد تتعرض له»، مؤكدا أن حديثه لا يعتبر تهديدا لأحد ولكن لكى يفهم الجميع أن مصر لن تسمح لأحد بتهديد أو المساس بالصومال، قائلا : «لا أحد يحاول أن يجرب مصر أو يهدد أشقاءها خاصة لو طلبوا منا الوقوف معهم».

وأكد الرئيس أن مصر لا تهدف إلا للبناء والتنمية والتعمير، مطمئنا الرئيس الصومالى بأن مصر تقف إلى جانب الصومال من أجل البناء والتنمية والتعمير، داعيا الجميع إلى التعاون وإيجاد لغة للحوار بعيدا عن التهديد أو المساس بأمن واستقلال الدول.

ووجه الرئيس رسالة إلى المصريين قائلا: «إن الصومال دخل فى مشكلة عام 1990، ومنذ ذلك التاريخ وحتى الآن استمرت المشاكل والتحديات التى عصفت بقدرات الدولة لمدة أكثر من 30 عاما»، مشيرا إلى أنه دائما ما يدعو المصريين إلى الحرص على بلادهم والمحافظة على استقرارها.

وأضاف: «أن أى تحد يمكن مجابهته طالما أن الدولة مستقرة وآمنة، ولكن فى حالة دخول الدول فى حالة عدم الاستقرار يكون الخروج من هذه الحالة ليس بالأمر السهل ويستغرق ما بين 20 إلى 30 عاما».

وأشار الرئيس إلى أن حجم اقتصاد الصومال يبلغ نحو 7 مليارات دولار وتعداد سكانها يقدر بنحو 25 مليون نسمة، قائلا: «تصوروا لو أنه منذ عام 1990 حتى اليوم الاقتصاد الصومالى يزيد بمعدل مليار دولار سنويا، كم كان سيكون رقم اقتصادها الآن»، مشيرا إلى أن كل هذه مقدرات تم إهدارها على شعب الصومال وتبدأ من جديد فى التعمير والبناء.

فيما أكد الرئيس الصومالى، أن مصر تعتبر حليفًا تاريخيا ودولة شقيقة وصديقة للصومال، معربا عن تطلعه إلى المزيد من الرخاء والتعاون القائم على الاحترام والمنافع المشتركة بين البلدين.

وثمن الرئيس الصومالى، الدعم الفورى من الرئيس السيسى للصومال عبر إدانة والتصدى لمحاولة إثيوبيا غير القانونية تقويض السيادة وسلامة الأراضى الصومالية، مشيرًا إلى أنه ناقش مع الرئيس السيسى تعزيز العلاقات بين البلدين، مضيفا: «لدى الصومال رغبة قوية للعمل مع مصر لتعزيز الروابط الاقتصادية والأمنية والسياسية، خاصة فى هذا الوقت من حالة عدم اليقين الجيوسياسية والفوضى فى النظام العالمى».

ولفت الرئيس الصومالى إلى أن جميع الشركاء الدوليين والإقليميين يقدمون كل الدعم من أجل التزام إثيوبيا بالقانون الدولى واحترام سلامة الأراضى الصومالية وسيادتها، مشددا على أن البحر الأحمر جزء أساسى من التجارة العالمية، ويقدم فرصا حالية ومستقبلية لجميع البلدان، خاصة لدول الجوار المطلة عليه، وكذلك الخليج العربي.

وتابع: «لدينا إمكانات وفرص كبيرة، ولن نسمح لأى دولة بالاستيلاء على أراضينا، سواء إثيوبيا أو أى دولة أخرى.. ورسالتنا للشركاء الدوليين أن الشراكة بين مصر والصومال فى كل المجالات لا تهدد أى بلد آخر».