الأسبوع المقبل.. «خطة النواب» تناقش موازنات ٢٢ وزارة وهيئة حكومية

أكد النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن اللجنة سوف تعقد عشرة اجتماعات الأسبوع القادم على النحو التالى:- 

الاجتماع الأول: يوم الاحد وذلك لمناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 553 لسنة 2023 بشأن الموافقة على «اتفاقية إزالة الازدواج الضريبى بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها بين مصر وكرواتيا».

وأضاف أن الاجتماع الثانى ينعقد يوم الاحد ايضا لمناقشة حساب ختامى موازنة الجهات الاتية:

 ديوان عام وزارة التضامن الاجتماعى - صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى - الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى – الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى – صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الاهلية للسنة المالية 2022/2023.

والاجتماع الثالث ينعقد يوم الاثنين الموافق 29/1/2024 وذلك لمناقشة حساب ختامى موازنة ديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية – جهاز تنمية التجارة الداخلية للسنة المالية 2022/2023.

وأضاف سالم أن الاجتماع الرابع: يوم الاثنين الموافق 29/1/2024 ويناقش حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للسلع التموينية  – الهيئة العامة لحماية المستهلك للسنة المالية 2022/2023.

والخامس:  يوم الثلاثاء الموافق 30/1/2024 ويناقش حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للسنة المالية 2022/2023.

وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة الى أن الاجتماع السادس يوم الثلاثاء الموافق 30/1/2024 و يناقش حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبى – الهيئة العامة للثروة المعدنية للسنة المالية 2022/2023.

وأشار سالم إلى أن الاجتماع السابع الساعة يوم الأربعاء الموافق 31/1/2024 يناقش حساب ختامى موازنة ديوان عام وزارة الصحة والسكان – الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية للسنة المالية 2022/2023.

وتستمر أعمال لجنة الخطة والموازنة من خلال الاجتماع الثامن الأربعاء الموافق 31/1/2024 وذلك لمناقشة حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للتأمين الصحى – الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل للسنة المالية 2022/2023، والاجتماع التاسع فى نفس اليوم لمناقشة حساب ختامى موازنة الهيئة المصرية للشراء الموحد والامداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية للسنة المالية 2022/2023، أما الاجتماع العاشر والأخير  يناقش حساب ختامى موازنة هيئة الدواء المصرية- هيئة الإسعاف المصرية للسنة المالية 2022/2023.

وفى سياق متصل وجه النائب أحمد عبد السلام قورة عضو مجلس النواب تحذيرات شديدة اللهجة الى الحكومة من تدمير وإنهيار محصول قصب السكر والاعتماد على إنتاج السكر من «البنجر» فى ظل السياسات غير المدروسة والتى أثرت سلبياً على المحصول الاستراتيجى لقصب السكر وعدم قدرة مزارعى محافظات الصعيد من الاستمرار فى زراعة هذا المحصول الذى يواجه العديد من الازمات والكوارث غير المبررة وغير المقبولة.

وكشف النائب أحمد عبدالسلام قورة فى طلب إحاطه مقدم الى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على المصليحى وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، والسيد محمد مرزوق القصير وزير الزراعة عن الانخفاض الشديد فى السكر المنتج من محصول قصب السكر لافتا إلى أن لجنة الزراعة ستتاقش طلب الإحاطة الأسبوع المقبل.

 مشيراً إلى أنه قبل دخول محصول بنجر السكر إلى جمهورية مصر العربية كان إنتاجنا من السكر بالكامل من محصول قصب السكر، اليوم أصبح الآن انتاجنا من السكر من محصول بنجر سكر أعلى من المنتج من قصب السكر، معدداً الاسباب التى آلت الى هذا الوضع الكارثى.

وقال «قورة» إن إنخفاض سعر طن قصب السكر مقارنه بتكاليف إنتاجه أكثر من 60% من مساحة قصب السكر خلف مسنة وعدم إلتزام شركة السكر بتوصيات وزارة الزراعة بعدم التعامل مع مزارع الخلف المسنة وعدم حصول المزارع على الاسمدة الاوزوتيِة فى مواعيدها وبالسعر المدعم،وترك المزارع فريسة سهلة للقطاع الخاص فى مجال الأسمدة الفوسفاتية والاسمدة البوتاسية والمخصبات من العناصر الصغرى والاحماض الامينية مما أدى الى إحجام المزارع عن استخدامها وهو ما أدى الى تدهور سريع لمحصول القصب وانخفاض إنتاجيته وتوقف مبادرة البنك المركزى المصرى فى تمويل تحول نظم الرى الحقلى الى نظم الرى الحديث ، فضلاً عن توقف التوسع الافقى فى المساحات خارج الزمام بعد ان بدأت فى الانتشار فى إسنا والمراشدة ونجع حمادى.

وقال «قورة» إن كارثة الكوارث لجنة السياسات المائية بوزارة الرى التى تمنع أى توسع أفقى فى محافظات القصب التى يجاور فيها النهر الصحراء وتقوم هذه المحافظات بإنتاج محاصيل استراتيجيه تحتاجها الدولة وتسمح بالتوسع الافقى وتنقل المياه إلى آلاف الكيلومترات ويحدث فقد كبير فى المياه واستهلاك طاقة أكبر فى محطات الرفع وذلك لانتاج الموز والفراولة والخرشوف.

واقترح « قورة» العديد من الحلول حتى تكون تحت أعين الحكومة لمواجهة تلك الأزمة والتى يأتى من بينها، ضرورة عودة الدورة الزراعية إجبارياً لتوحيد الاعمار وسهولة تقديم الخدمات، مع ضرورة التزام شركة السكر بتوصيات وزارة الزراعة فيما يخص الخلف المسنة، ورفع سعر طن القصب تدريجيا، وتقديم الدعم لكل أنواع الأسمدة التى يحتاجها المحصول وفى مواعيدها، مع إصلاح وتشغيل خطوط «الدييكوفيل» والعمل على التوسع فى إدخال الميكنة الزراعية وتقديم الدعم لمزراعى القصب بنظم الرى الحديثة وبالشتلات وفى مجال الطاقة الشمسية.

كما تضمنت الحلول المقدمة من النائب «أحمد قورة» إلزام لجنة السياسات المائية بوزارة الرى بإدراج محافظتى سوهاج وقنا فى خطتها فى التوسع الأفقى.