«إتش سى» تتوقع تثبيت البنك المركزى لسعر الفائدة باجتماع لجنة السياسات الأول لعام 2024
هانى الروبى
أصدرت إدارة البحوث بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار توقعاتها بشأن قرار لجنة السياسات النقدية المحتمل فى ضوء الوضع الراهن لمصر، حيث توقعت أن تثبت اللجنة سعر الفائدة فى اجتماعها المقرر عقده الخميس 1 فبراير.
قالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلى بشركة اتش سى: «نتوقع أن تبقى لجنة السياسات النقدية على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة فى اجتماعها فى 1 فبراير فى ظل عدم حدوث تغيير فى سعر الصرف الرسمى، ومع ذلك، فإننا لا نستبعد رفع سعر الفائدة فى حال تغير سعر الصرف الرسمي. ومن المتوقع أن تأتى هذه الخطوة بالتزامن مع الانتهاء من المراجعة الأولى والثانية المؤجلة لصندوق النقد الدولى والتوصل أيضًا إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولى بشأن مضاعفة قيمة «تسهيل الصندوق الممتد» والتى تبلغ قيمته 3.0 مليار دولار، وذلك إن لم يكن أكثر. وفيما يتعلق بالتضخم، نتوقع أن يرتفع معدل التضخم للحضر لشهر يناير بنسبة 6.7% على أساس شهرى و36.3% على أساس سنوي، وذلك مع الأخذ فى الاعتبار ارتفاع أسعار تذاكر المترو، وأسعار خدمات الانترنت والاتصالات، بالإضافة الى ارتفاع أسعار الكهرباء للمنازل. أما عن ارتفاع السيولة المحلية بسبب استحقاق الشهادات ذات العائد المرتفع مع بداية العام الحالي، الأمر الذى دفع بعض البنوك لإصدار شهادات ادخارية جديدة، حيث أصدر بنك مصر والبنك الأهلى المصرى شهادات ادخار لمدة عام بسعر فائدة 23.5٪ بعائد شهرى و27.0٪ بعائد سنوي، كما أصدر البنك التجارى الدولى مصر – CIB شهادات ادخار تنافسية لمدة ثلاث سنوات بأسعار فائدة تتراوح بين 20-22%. ولا تزال الضغوط على العملة المحلية مقابل الأجنبية تتزايد، حيث ارتفع مؤشر قيمة مبادلة مخاطر الائتمان فى مصر لمدة عام واحد إلى 960 نقطة أساس من 886 نقطة أساس فى 21 ديسمبر، كما ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 17% منذ بداية العام و حتى الآن، بالإضافة الى ضغوط المتعاملين على عوائد الخزانة. ولقد سجلت الفائدة لأذون الخزانة لمدة عام 27.7% يوم الخميس الماضى بالمقارنة ب 27.4% فى الاجتماع السابق، الأمر الذى يعكس سعر فائدة سلبى حقيقى بنسبة 9.0%. بالرغم ذلك، فإننا لا نرى ان العائد السلبى الحقيقى سيؤثر على قرار اللجنة حيث خفضت مؤسسات التصنيف الدولية التصنيف الائتمانى لمصر وتم استبعاد مصر من مؤشر جى بى مورجان للسندات بداية من 31 يناير، مما يقلل من احتمال عودة الأموال الساخنة قبل استقرار سعر الصرف. أما على الجانب الايجابي، تراجع صافى التزامات القطاع المصرفى من العملة الأجنبية بمقدار 170 مليون دولار على أساس شهرى مسجلا 27.0 مليار دولار فى نوفمبر 2023، كما ارتفع صافى احتياطى النقد الأجنبى بقيمة 47 مليون دولار على أساس شهرى إلى 35.2 مليار دولار فى ديسمبر، وبالمثل ارتفعت الودائع الغير مدرجة فى صافى الاحتياطى الأجنبى بنسبة 3.2% تقريبا على أساس شهرى الى 6.38 مليار دولار فى ديسمبر، وفقا للبيانات الواردة عن البنك المركزى المصرى».
