«النواب» يوافق نهائيًا على أحكام قانون القضاء العسكرى

وافق مجلس النواب على تقريراللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومى ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكرى رقم 25 لسنة 1966.

جاء مشروع القانون، بهدف تحقيق التناسق والتكامل بين التشريعات الجنائية فى الدولة باعتبارها تشريعات متكاملة تعتنق مبادئ واحدة لتحقيق العدالة لكل المتقاضين والتأكيد على تمتعهم بكل ضمانات التقاضى، وفى إطار حرص القضاء العسكرى الدائم على ممارسة مهامه واختصاصاته الواردة بالدستور والقانون، جاءت فلسفة هذا المشروع بهدف تحقيق المستهدف التشريعى من قانون القضاء العسكرى واستيفائه الشروط الدستورية للجهات القضائية، مما استلزم تدخلًا تشريعيًا بتعديل بعض أحكامه لمواكبة التعديلات التى لحقت بتلك التشريعات والتى حددت ضوابط عمل الجهات القضائية وسلطاتها وصلاحياتها وتنزيهًا لحصانات أعضائها ليتفق مع الواقع العملى الذى يسير عليه القضاء العسكري.

تضمن مشروع القانون تعديل عدد من مواد قانون القضاء العسكرى لمواكبة التطورات التى لحقت بالتشريعات التى حددت ضوابط عمل الجهات القضائية وسلطاتها وصلاحياتها، وأبرزها تنظيم استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات، حيث ينظم مشروع القانون تشكيل وعمل المحكمة العسكرية للجنايات المستأنفة، كما ينظم أعمال المحكمة العسكرية العليا للطعون والمحكمة العسكرية للجنح المستأنفة، وكذلك تشكيل المجلس الأعلى للقضاء العسكري.

قال المستشار حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب: إنه باستقراء نصوص مشروع القانون لفت انتباهى الحرفية الشديدة التى صيغت به هذه النصوص، وأن وزارة الدفاع تقدمت بالتعديل المعروض حرصًا منها على تنفيذ الالتزامات الدستورية واتساقًا مع القوانين التي صدرت وآخرها تعديل قانون الإجراءات الجنائية، موضحًا أن التعديل يؤكد وجهة نظرنا التى أبديناها أثناء مناقشة مشروع القانون المتعلق باستئناف الأحكام فى الجنايات، حيث أشرنا إلى أن قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية انتظمت قواعد خاصة بنظام التقاضى أمامها استثناء من الشريعة العامة، وذلك إما لطبيعة المنازعات التى تنظرها أو لصفة الخصوم الذين تُنظر دعواهم، حيث أفرد لها المشرع نظام تقاضى خاص، وهو ما أكدته المحكمة الدستورية العليا، ومن ثم فإن بعض النصوص يتأبى نفاذهاعلى تلك القوانين بمجرد تعديل قانون الإجراءات الجنائية خاصة الأحكام المتعلقة بتشكيل المحاكم التى تم استحداثها بوصفها أحد العناصر الجوهرية اللازمة لصحة الأحكام التى تصدر عنها، وهو ما تداركته وزارة الدفاع فى مشروع القانون والذى يستحق الإشادة متوافقًا مع هذه الرؤية باستحداثه المحكمة العسكرية للجنايات المستأنفة وتحديد تشكيلها واختصاصاتها، مع الإحالة فى الإجراءات المتبعة أمامها إلى قانون الإجراءات الجنائية بما لا يتعارض مع أحكام قانون القضاء العسكري.

وطالب النواب بقراءة ودراسة كل مواد مشروعات القوانين المعروضة ونصوص الدستور والقوانين ذات الصلة والسوابق القضائية المتمثلة فى مبادئ وأحكام المحاكم العليا للوقوف على الغاية التشريعية المستهدفة منها قبل إبداء الرأى ومناقشتها فى وسائل الإعلام والإدلاء بآراء قانونية فى غير محلها بما قد يثير اللبس والبلبلة لدى المواطن العادى لاسيما غير المتخصص فى مجال القانون.

قال اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع: إن القوات المسلحة كانت وما زالت عبر تاريخها سندًا وحصنًا أمينًا للوطن، وهى ملك للشعب وستواصل دورها فى حماية الوطن، وستظل درعًا وسيفًا لمنع كل من تسول له نفسه المساس بهذا الوطن، موضحًا أن القضاء العسكري ليس استثنائيًا وهو قانون دستورى منذ دستور 1923 حتى 2014، والأصح أن يقال عليه خاص، مضيفًا أن تم تغيير اسم القانون من الأحكام العسكرية إلى القضاء العسكرى منذ 2007، والمحكمة به ليس اسمها المحاكم الجنائية العسكرية، ولكنها العسكرية للجنايات.

وواصل: القانون جرائمه عسكرية لا تطبق إلا على العسكريين فقط، وطبقًا للمادة 10 من القانون، تطبق جميع مواد قانون الإجراءات العادى والقوانين العامة على أى مدنى يمثل أمام القضاء العسكري، مؤكدًا أن القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة وهذا منصوص عليه  منذ دستور 2012، مضيفًا أن التعديلات المطروحة استكمال لمنظومة التطور، وقانون من أكثر القوانين تطورًا بين قوانين القضاء العسكرى فى العالم، وهناك ضمانات القاضى والمتقاضي، وطرق الطعن محددة فى القانون، مؤكدًا أن جميع أعضاء القضاء العسكرى خريجى كلية الحقوق، والتقدم يكون بتقدير جيد، ولكننا  نقبل الحاصلين على جيد جدًا وهناك من أعضائه حاصلين على ماجستير ودكتوراه ويحصلون على دورات فى معهد الدراسات القضائية.

..ويوافق نهائيًا على قانون تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية فى الدولة

وافق مجلس النواب نهائيًا، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، خلال الجلسة العامة، أمس، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية فى الدولة.

وأكدت اللجنة أن مشروع القانون جاء كاستحقاق دستورى لدمج القوانين وتوحيد الأحكام المنظمة لحماية المنشآت العامة والمرافق، والتى تتضمن معاونة القوات المسلحة لجهاز الشرطة فى حماية المنشآت العامة والحيوية فى إطار الحرص على تأمين المواطنين وضمان إمدادهم بالخدمات الحيوية والحفاظ على مقدرات الدولة ومؤسساتها وممتلكاتها العامة التى هى بالأساس ملك للشعب.

جاء مشروع القانون كاستحقاق دستوري، وفى ضوء تعدد القوانين رأى إدماجها فى قانون واحد يتماشى مع مهام القوات المسلحة فى الدستور بحماية المقومات الأساسية للدولة والتى أفرد لها الدستور الباب الثانى منه، ويستهدف هذا الدمج توحيد الأحكام والقوانين المنظمة بشأن استمرار معاونة القوات المسلحة لجهاز الشرطة فى حماية المنشآت العامة والحيوية بما فى ذلك التى تضر باحتياجات المجتمع الأساسية ومنها السلع والمنتجات التموينية وغيرها من المقومات الأساسية للدولة أو مقتضيات الأمن القومى والتى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.

وقال النائب محمد صلاح أبو هميلة، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب: إن مشروع القانون يستهدف تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية، ومواجهة التعديات التى تخل بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة أو الخدمات التى تؤديها بكل أنواعها، من خلال دمج القوانين التى تنظم الموضوع فى قانون واحد وإعادة صياغتها بما يتماشى مع مهام القوات المسلحة المنصوص عليها فى الدستور.

وأكد النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أن تعديلات القانون تتماشى مع نهج الدولة بشأن الإصلاح التشريعى وتجميع كل القوانين المتشابهة فى قانون واحد.

وأضاف أن قيام القوات المسلحة بمعاونة جهاز الشرطة فى تأمين المنشآت والمرافق العامة، يمثل عبئا إضافيا على القوات المسلحة، ولكنه قدر القوات المسلحة المصرية فى تحمل ذلك العبء فى فرض الأمن والأمان، متابعا، أن تلك التعديلات سوف تساعد فى ضمان وصول الدعم لمستحقيه وحماية مؤسسات ومرافق الدولة والتى هى فى الأساس ملك الشعب المصرى.

وأوضح النائب نادر مصطفى، أن القانون رسالة ردع لكل من تسول له نفسه المساس بالأمن القومى المصري، موضحًا أن القانون الرادع هو الرد الوحيد على استهداف مصر فى الداخل والخارج. . وأكد أن القانون يعطى ضمانًا لكل شريك فى هذا الوطن، مؤكدًا أن الفساد هو المرض الذى ينبغى معالجته، والتشريع الحالى بمثابة مواجهة سريعة للفساد فى مختلف القطاعات.