مطالب برلمانية بتفعيل نسبة ٥% المنصوص عليها بالدستور لذوى الهمم فى التعيين

 

طالب أعضاء مجلس النواب بتفعيل تعيين نسبة الـ5% ذوى الإعاقة المنصوص عليها فى القانون والنائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن الدستور المصرى تضمن العديد من المواد التى نصت صراحة وألزمت الدولة على حماية حقوق ذوى الإعاقة ودمجهم فى المجمع بصورة كبيرة، حيث نص المادة 81 من الدستور على « تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام، صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا ورياضيًا وتعليميًا، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالاً لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص».

وتابع أتمنى أن يكون المدير التنفيذى لصندوق قادرون باختلاف الذى نحن بصدد تعديل القانون رقم 200 لسنة 2020 اليوم من اجل تعيين مدير تنفيذى للصندوق أن يكون من ذوى الإعاقة لأنه أكثر الأشخاص على يقين بمشاكل هذه الشريحة من المجتمع».

ووجه عابد، سؤالا لوزير القوى العاملة قائلا:» هل يتم الالتزام بتعيين نسبة الـ5% المنصوص عليها فى القانون لذوى الإعاقة فى المسابقات الحكومية، وأعتقد أن النسبة لا تصل إلى 0.5%.

وطالبت النائبة جيهان البيومى، عضو مجلس النواب، بضرورة تفعيل نسبة الـ5%  المنصوص عليها فى القانون رقم 10 لسنة 2018 فى التعيين من عدد الوظائف فى الجهات الحكومية وغير الحكومية وكل صاحب عمل ممن يستخدم عشرين عاملاً فأكثر سواء كانوا يعملون فى مكان واحد أو أماكن متفرقة وأياً كانت طبيعة عملهم.

وتابعت: «كما ألزم القانون نفسه الجهة الادارية المختصة بتخصيص نسبة لا تقل عن (5%) من المساكن التى تنشئها الدولة أو المدعمـة منها للأشخاص ذوى الإعاقة من غير القادرين والمستوفين الشروط والضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مشددة على ضرورة تفعيل الحقوق المنصوص عليها فى القانون للأشخاص ذوى القدرات الخاصة».

فيما طالب النائب بهاء الدين أبو الحمد، تفعيل نسبة الـ5% تعيين لذوى الإعاقة فى الجهات المختلفة، إضافة لضرورة أن يتم توقيع الكشف الطبى على أصحاب القدرات الخاصة فى المحافظات وعدم قصر إجراء القومسيون الطبى فى محافظة القاهرة، خاصة أن هذا الأمر يشكل عبء على أصحاب القدرات الخاصة».

وأشادت النائبة آيات الحداد، بجهود الدولة فى دعم ذوى الإعاقة خلال السنوات الاخيرة، ووجهت التحية للرئيس عبد الفتاح السيى، لرعايته لذوى الإعاقة بشكل كبير خلال السنوات الاخيرة، وطالبت الحكومة تفعيل التشريعات الخاصة بذوى الإعاقة لحصولهم على حقوقهم المكتسبة.