الرقابة المالية توقع مذكرة تفاهم مع الوكالة الأمريكية لتوسيع الشمول المالى غير المصرفى للمرأة

شهد الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية فعاليات توقيع مذكرة التفاهم بين الهيئة العامة للرقابة المالية وبرنامج التمكين الاقتصادى والاجتماعى للمرأة، الممول من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بهدف توسيع نطاق الشمول المالى غير المصرفى للمرأة، والذى تنفذه شركة باثفايندر، وذلك فى إطار تعزيز آليات التعاون بين الطرفين للعمل على شمول المرأة ماليا فى القطاع المالى غير المصرفى.

حيث قام بالتوقيع على مذكرة التفاهم كلا من الدكتور محمد عبد العزيز مساعد رئيس الهيئة، ودينا كفافى مديرة برنامج التمكين الاقتصادى والاجتماعى للمرأة، وذلك بحضور شون جونز مدير بعثة الوكالة الامريكية للتنمية الدولية وإلسى فالديز استشارى أول إدارة برامج بالوكالة الامريكية للتنمية الدولية، ومحمد عياد مدير المركز الإعلامى للهيئة وعدد من العاملين بالهيئة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

من جانبه قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ان الهدف من هذا الاتفاق هو تأهيل وتمكين السيدات للاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية، وذلك لتحسين مستوياتهم المعيشية والتخطيط المالى السليم لمستقبل أفضل لهم ولأسرهم، وذلك عبر اختيار وترشيح ممثل من الإدارة العليا بالهيئة للمشاركة فى اللجنة الاستشارية الوطنية الخاصة ببرنامج التمكين الاقتصادى والاجتماعى للمرأة، التى تتضمن ممثلين من كل من شركاء البرنامج من القطاع الحكومى والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدنى، وكذا ترشيح مجموعة من المؤسسات التى تقدم الخدمات والمنتجات المالية غير المصرفية التى تدعم الشمول المالى للفئات النسائية المستهدفة من قبل البرنامج (التأمين متناهى الصغر، التأجير التمويلى متناهى الصغر، التمويل متناهى الصغر والتمويل الاستهلاكي) وتيسير تواصل برنامج التمكين الاقتصادى والاجتماعى للمرأة، مع تلك أوضح فريد أنه على مستوى إدارة الهيئة والعاملين بها فإن نسبة السيدات تمثل حوالى 35% من قوة العمل لدى الهيئة بشكل عام، كما أن نسبة السيدات من العاملين الذين انضموا للعمل بالهيئة فى الفترة الحالية تمثل حوالى 65% من عدد العاملين الجدد، مؤكدا أن معيار الكفاءة هو أساس العمل والتقييم، وكذا الترقى داخل إدارات الهيئة المختلفة، دون أى انحياز لأى من الجنسين.