«المشاط» تستعرض أبرز محاور الشراكة بين مصر والجانب الأوروبى فى إطار مبادرة «فريق أوروبا»
هيثم يونس
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، كلمة مصر أمام القمة الإيطالية- الأفريقية المنعقدة فى العاصمة الإيطالية روما، نيابة عن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وفى مستهل كلمتها نقلت وزيرة التعاون الدولى تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، لرئيسة وزراء إيطاليا «جورجيا ميلونى»، كما نقلت للمشاركين تحيات وتقدير الرئيس السيسى، وتمنياته أن تساهم القمة الإيطالية- الأفريقية نحو دفع النمو وتحقيق أولويات التنمية فى دول القارة.
وثمنت وزيرة التعاون الدولي، دعوة إيطاليا لهذه القمة، وما ستشهده من إطلاق «خطة ماتي» الاقتصادية، والتى تقدّر وجود حاجة لعقد مزيد من النقاشات بشأنها لتحديد المجالات ذات الاهتمام، والدول التى سيتم تضمينها فى إطارها، وبحيث يتم صياغتها بشكل يحقق المنفعة المشتركة للدول الأفريقية والجانب الإيطالى بالاستفادة من الموارد والإمكانيات المتاحة بين الجانبين؛ مشيرة إلى أن مجالات «خطة ماتى» تمثل بالفعل القطاعات ذات الأولوية الرئيسية لمصر فى التعاون، مثل التعليم و التدريب، والصحة، والمياه والصرف الصحي، والزراعة، والطاقة، البنية التحتية.
وتعد «خطة ماتى» لأفريقيا، مبادرة استراتيجية تهدف إلى تعزيز العلاقات بين إيطاليا وإفريقيا، وبشكل أوسع بين الاتحاد الأوروبى والدول الأفريقية مع التركيز بشكل خاص على قطاع الطاقة.
وقالت وزيرة التعاون الدولى، إن مصر تسهم فى جهود تنفيذ تطلعات القارة الأفريقية التنموية، سواء على المستوى الثنائى أو من خلال رئاسة الكيانات والأجهزة التابعة للاتحاد الإفريقى، حيث يتولى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس جمهورية مصر العربية، اللجنة التوجيهية للوكالة الإنمائية للاتحاد الأفريقى «النيباد» للعامين ٢٠٢٣-٢٠٢٥، حيث تمثل هذه الوكالة منصة مهمة لعقد نقاشات حول احتياجات القارة الإفريقية التنموية.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولى، أن حجم التحديات التى تواجه قارة أفريقيا تتزايد، بسبب تأثرها بالأحداث العالمية، فوفقًا لإحصائيات منظمة الأغذية العالمية يعانى ٢٠٪ من سكان أفريقيا من نقص فى الأمن الغذائى، كما تشير إحصاءات البنك الدولى إلى احتياج القارة الإفريقية لما يقرب من ١٠٠ مليار دولار سنويًا لسد الفجوة التمويلية المرتبطة بمشروعات البنية التحتية، وهو الأمر الذى يتطلب جهدًا مكثفًا بالتنسيق بين الدول الإفريقية والشركاء الدوليين والمنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة.
وأضافت وزيرة التعاون الدولى، أن قارة أفريقيا تعد كذلك من أكثر المناطق عرضة لتأثيرات التغيرات المناخية، وهو ما يحتم ضرورة تعزيز الجهود الجماعية التى يجب القيام بها لضمان تعزيز الأمن الغذائى والمائى، والحفاظ على قارة أفريقيا ومواجهة تداعيات التغيرات المناخية، فى ظل ما يمر به العالم من أزمات متتالية بداية من جائحة كورونا وكذلك تأثيرات التغير المناخى.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى ضرورة تنفيذ التعهدات، وأن تشمل القرارات المتخذة جميع الفئات الأكثر احتياجًا لتأمين سبل العيش وضمان عدم تأثرها بالتغيرات المناخية، وأن تأخذ السياسات المتبعة من قبل الحكومات والدول وحتى المؤسسات فى اعتبارها أهمية التحول الرقمى لتعزيز الممارسات المستدامة فى قطاعات الزراعة والصناعة وغيرها وهو ما يعزز الإنتاجية فى هذه القطاعات ويقلل من الانبعاثات، بالإضافة إلى الاهتمام بالمعايير البيئية والعمل المناخى فى السياسات لتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
