الأحد 5 مايو 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

.. وأصوات المعارضة الإسرائيلية تطالب بقبول الهدنة المقترحة

قال وزير الدفاع الإسرائيلى يوآف جالانت، أمس الثلاثاء، إن الدولة العبرية ستحكم قطاع غزة بعد الحرب عسكريًا وليس مدنيًا.



تصريح وزير الدفاع الإسرائيلى جاء فى معرض رده على وزير المالية سموتريتش الذى تحدث عن حكومة عسكرية.

كما وجه جالانت رسالة إلى جادى آيزنكوت الوزير بلا حقيبة فى حكومة الحرب ورئيس الأركان السابق، قائلا :»من أجل تحقيق أهداف الحرب علينا أن نسير معًا»، وفق صحيفة «يديعوت أحرونوت».

وكان كل من وزير الأمن القومى فى الحكومة الإسرائيلية إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، قد هددا بتفكيك الحكومة والانسحاب منها، فى حال أعلن عن التوصل لوقف إطلاقنار نهائى فى قطاع غزة.

وبحسب الموقع ، فإن بن غفير قال إن «وقف الحرب يعنى حل الحكومة»، وذلك بعد الحديث عن تمديد وقف إطلاق النار مقابل إطلاق سراح المزيد من المخطوفين كل يوم.

وقال الوزير بتسلئيل سموتريتش «لن نكون شركاء فى الاستسلام أو وقف الحرب أو إطلاق سراح الإرهابيين الملطخة أيديهم بالدماء بالجملة». 

وهدد رئيس حزب «عوتسما يهوديت»، الوزير إيتامار بن غفبر، بأن «صفقة غير شرعية» ستؤدى إلى حل الحكومة.

وأضاف سموتريتش: «جلست مع رئيس الوزراء، وهو يعرف خطوطى الحمراء جيداً، ولن نصل إليها»، موضحاً أنه سيعارض صفقة تتضمن شروطاً كما نشرت فى وسائل الإعلام: «ليس هذا، وليس مثله». 

«هذا، لا نصف هذا ولا عُشر هذا. إنه خطر على دولة إسرائيل وأهداف الحرب، يجب أن نخوض الحرب حتى النهاية».

على جانب آخر، أعلن زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد عن دعمه لأى صفقة تبادل مقترحة، قائلا «ليس لدينا طريقة لإعادة موتانا إلى الحياة، لكن علينا إعادة المختطفين إلى ديارهم. هناك وقال «أشياء خارجة عن أى نقاش».

وأضاف لابيد أنه «فى الـ 116 يومًا الماضية، التقيت بالعشرات من أهالى المختطفين. وعدتهم وأكرر وعدى: سنمنح الحكومة شبكة أمان لأى صفقة تعيد المختطفين إلى منازلهم وعائلاتهم، هذا هو هدفنا التزامنا تجاه المختطفين وعائلاتهم، هذا هو التزامنا».

وقال هذه الأشياء فى محاولة لتحقيق التوازن بين المعارضة من أحزاب اليمين والضغط على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لدفع الصفقة على الرغم من الأصوات المعارضة فى الائتلاف.

ومن المتوقع أن يجتمع لابيد مع نتنياهو غدا الخميس لحضور اجتماع التحديث الأمنى الدورى لرئيس الوزراء وزعيم المعارضة، ومن المتوقع أن يتم طرح هذه القضية فى محادثتهما.