خطة النواب تناقش الحساب الختامى للهيئات الاقتصادية والمناطق الحرة

عقدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اجتماعا أمس، لمناقشة حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة – الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للسنة المالية 2022/2023، بناء على طلب النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة.ووجه النائب مصطفى سالم تساؤلا لممثلى الهيئة العامة للاستثمار، عن سبب عدم كفاية رصيد المخصصات بالحساب الختامى للعام الماضى وما هى طبيعة تلك المخصصات المقدرة بنحو 1.383 مليار جنيه.

وقال محمد عبد الهادى، ممثل هيئة الاستثمار، إن المخصصات الأخرى تشمل مكافآت نهاية الخدمة للعاملين بها ولكن المشكلة فى رفض وزارة المالية اعتمادها من الأرباح ومطالبتها بتكوين مخصصات لذلك .

فيما رد ممثل وزارة المالية، بأن المكافآت تخصم من الصناديق الخاصة التابع لها العاملين بالهيئة، لافتاً إلى مطالبة الوزارة للهيئة بتكوين مخصصات تصرف منها تلك المكافآت.

وعقب النائب مصطفى سالم بالتأكيد على ضرورة حل الأمر بين الهيئة والمالية خلال العام المالى الجارى وتكوين المخصص بمبلغ 344 مليون جنيه، وأكدت الهيئة التزامها بتنفيذ التوصية،  وطالب وكيل اللجنة بضرورة إبلاغ اللجنة بما يتم تنفيذه فى هذا الشأن.

وأوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بضرورة قيام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بتكوين مخصص بمبلغ 344 مليون جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية مقابل مكافآت نهاية الخدمة للعاملين بالهيئة منذ العام المالى 2014 وحتى 2017 والتى قامت الهيئة بتحميلها للأرباح، فى حين أوصت المالية بتحميلها للصناديق

من جانبه كشف المدير التنفيذى للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أحمد سعد أن الهيئة حققت صافى ربح بلغ 4 مليارات جنيه خلال العام المالى 2022/2023، مقابل إيرادات بلغت بنحو 6 مليارات جنيه. ولفت إلى زيادة اعتمادات الهيئة بمبلغ 2.6 مليار جنيه منها، مقابل زيادة الإيرادات بمبلغ 2.2مليار جنيها ومبلغ 416 مليون جنيه بالتحويلات الرأسمالية مقابل زيادة مماثلة بالإيرادات الرأسمالية المتنوعة وذلك وفقاً لأحكام التأشيرات العامة للسنة المالية 2022/2023 ليكون الربط المعدل بجملة الموازنة 44.6 مليار جنيه