سياسيون: نستعد للحوار الوطنى برؤية اقتصادية شاملة داعمة للاستثمار

أكد عدد من السياسيين ورؤساء الأحزاب، أهمية المرحلة الثانية للحوار الوطني، خاصة بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن تبدأ بالجانب الاقتصادى وهو ما استجاب له مجلس أمناء الحوار الوطنى، قال الدكتور عمرو سليمان، المتحدث الرسمى باسم حزب حماة الوطن، إن حزبه يتابع باهتمام وحرص شديد، طرح الرئيس السيسى الوضع الاقتصادى لحوار مجتمعي، لافتا إلى أن طرح رؤية القوى السياسية والأحزاب للحلول التى يمكن المشاركة بها فى دعم الوضع الاقتصادى، والخروج من الأزمة الاقتصادية أمر ضرورى، موضحًا أن حزبه يستعد برؤية اقتصادية شاملة، وحلول تخص كل ما له علاقة بالاقتصاد على المدى القصير والطويل فى كل المجالات، سواء كانت على مستوى سياسات النقدية أو على مستوى القطاع المصرفى، والحلول التى ستطرح فى هذا الشأن، ستكون من خلال مجموعة من الخبراء المتخصصين فى الاستثمار وحوافزه، وقادرون على التخطيط لزيادة العوائد الدولارية فى شتى قطاعات الدولة، ومن أهمها قطاع الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، وغيرهما من القطاعات، مؤكدًا أن حزبه سيطرح رؤية شاملة فى هذا الأمر، تخدم الوضع الاقتصادي، وحلول قابلة للتنفيذ وواقعية، ما يجعل الأمر أكثر فاعلية بشأن اقتصاد الدولة المصرية.

وأكد الدكتور هشام عنانى، رئيس حزب المستقلين الجدد، أن الحوار الوطنى فى مرحلته المقبلة سيكون أمامه تحديات كبيرة حيث إن الحوار أمام مهمة كبيرة وهى الوصول إلى حلول واقعية قادرة على الخروج بالاقتصاد المصرى إلى بر الأمان، وقال إن نجاح الحوار فى مهمته ليست مهمة مجلس أمنائه وفقط بل هو مسئولية كل المشاركين والحكومة والبرلمان وكل المؤسسات فى مصر، وأضاف أن طرح وثيقة الحكومة على الحوار الوطنى  يؤكد على وضعها على طاولة النقاش للجميع ووضع الجميع أمام مسئولياته للمشاركة فى رسم خريطة مصر الاقتصاديه 24/30.

وتابع أن الأمر يجب أن يؤخذ مأخذ الجد بمزيد من الدراسة والفحص ومشاركة المتخصصين فى كل مجال من مجالات الاقتصاد سواء الاقتصاد التقليدى وغير التقليدى حتى يتم الوصول إلى حلول مدروسة قابلة للتنفيذ فى ظل وضع إقليمى وعالمى مضطرب، مؤكدا على أن الشعب المصرى يضع آمالا كبيرة على نجاح الحوار فى وضع خريطة اقتصادية جديرة لتحسين وضع المواطن المصرى مع ملاحظة أن الاقتصاد المصرى فى ظل التحديات الإقليمية والضغوط الخارجية يحتاج إلى حلول قد تكون غير معتادة لمواجهة هذه الأزمة والتغلب عليها.

وأكد هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن أهم الملفات التى لابد من العمل عليها فى المرحلة الحالية هى الملفات الاقتصادية خاصة ما يتعلق بتعزيز الاستثمارات وتوطين الصناعات وتعزيز التدفقات الدولارية وإزالة العوائق أمام ريادة الأعمال وتعزيز الاقتصاد الرقمي، وأضاف أن حزبه قدم العديد من المقترحات فى تلك الملفات يتعلق بعضها بإقامة مناطق حرة لريادة الأعمال ودعم الخدمات الرقمية وخدمات التعهيد، مشيرا إلى أن الحزب يرى أم المخرج الحقيقى للأزمة الحالية فى دعم توطين الصناعات وكل ما من شأنه أن يعزز من إحلال الواردات وتسهيل الإجراءات على المصنعين والمستثمرين.

وشدد على أنه لابد من تحرك الحكومة على تلك الملفات بشكل عاجل والتواصل مع كل الأطراف المعنية داخليا ودوليا لتعزيز الحلول الاستثمارية والخروج من الأزمة بجانب تقديم كافة التسهيلات من سياسات وإجراءات مالية ونقدية لتحقيق المستهدفات الاقتصادية اللازمة.

ثمن د. ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، دعوة مجلس أمناء الحوار الوطنى، للمشاركة بالآراء والمقترحات فى كل موضوعات ولجان الحوار الوطنى وخاصة الملف الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الدعوة تعكس حرص مجلس الأمناء على توسيع دائرة المشاركة المجتمعية فى رسم خطة التعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة، خاصة أن الملف الاقتصادى سيكون له أولوية المناقشات فى الفترة المقبلة. 

وقال: إن الحوار الوطنى يستهدف بناء توافق وطنى لتعزيز المساحات المشتركة بين الجميع، وهو ما نجح فى تحقيق جزء كبير منه خلال المرحلة الأولى من الحوار، حيث استغل المساحات المشتركة للوصول إلى الأفضل وصياغة مخرجات من شأنها المساهمة فى تحسين الأوضاع على المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وهو ما سينعكس على حياة المواطنين، مؤكدًا أن مصر فى الوقت الراهن تواجه تحديات متباينة لذلك تحتاج إلى كل رأى ورؤية من شأنها المساهمة فى عبور ما يواجهها من أزمات ومشكلات. 

وأشار إلى أن المناقشات الاقتصادية فى المرحلة الثانية من الحوار الوطني، ستكون أكثر عمقًا وتخصصية، حيث سيتم التعامل مع الملف الاقتصادى كملف متكامل وكتلة واحدة من أجل الوصول لمخرجات أكثر واقعية ومرونة وقابلة للتنفيذ، مؤكدًا أن المواطن المصرى بحاجة إلى حلول سريعة تنعكس على حياته ومستواه المعيشي.