شعبة المستوردين تقدم مقترحات لتحقيق النهضة الاقتصادية

اقترح رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، عماد قناوى، بعض المطالب لطرحها فى جلسات الحوار الوطنى الاقتصادى الذى دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسى.

تمثلت فى الآتى:

أولاً: تثبيت الدين الخارجى وجدولة المستحق لمدد طويلة الأجل ومحاولة الاتفاق على ترحيل دين عام 2024 نظراً للظروف العالمية والتوترات الحالية فى الشرق الأوسط.

ثانياً: تطبيق تحرير كامل لسعر الصرف، مع قبول إيداعات العملات الأجنبية بلا قيود.

ثالثاً: اتفاق مجتمعى على أن يكون تدبير الغذاء والدواء والخامات ومستلزمات الإنتاج أولوية، وتأجيل استيراد المنتجات تامة الصنع.

رابعاً: ترتيب أولويات التدبير وعرضها على مجتمع الأعمال.

خامساً: عمل خطة قصيرة الأجل لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات خاصة بأولوية الإنفاق فى استصلاح الأراضى وترفيقها والتوسع فى الزراعة والصناعات الغذائية للاكتفاء الذاتى للاستهلاك المحلى مهما كلف ذلك، لتكون حماية ودرعًا واقية للمجتمع للتحسب للاضطرابات الدولية والإقليمية المتسارعة والمتوقع استمرارها والتى ينتج عنها تعطل سلال الإمداد.

سادساً: تقديم حوافز غير مسبوقة للشركات المصنعة للدواء فى السوق المحلية، باعتبار الدواء أولوية قصوى وأمنًا قوميًا، والعمل على تطبيق شراكات مع منتجى المواد الخام للأدوية فى العالم، لاستقطابهم للسوق المحلية.

واقترح رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية ضرورة التفاوض مع الدول الدائنة الصديقة خاصة الدول العربية لتأجيل السداد لمدة عامين على الأقل حتى يكون هناك فرصة لتعافى الاقتصاد المصرى واستقرار سعر الصرف، مع ضرورة إيقاف الدين الخارجى عند الحد حالى ووقف أى اقتراض جديد.

هذا بالإضافة إلى تحرير سعر الصرف بشكل كامل وبسعر حقيقى غير مبالغ فيه لمنع وتحجيم السوق الموازية.

وشدد قناوى على ضرورة وبصفة فورية عودة الثقة فى المؤسسات المالية الحكومية والمصرفية مع حرية التعاملات فى السحب والإيداع وعدم وضع أى قيود على تعاملات العملاء.

هذا مع ضرورة العمل على خفض نسبة التضخم بكل السبل.

كما شدد رئيس شعبة المستورين بغرفة القاهرة التجارية على أن يكون تدبير العملة أولوية للمواد الغذائية ومستلزمات الإنتاج وجميع ما يخص الأمن القومى المصرى.

وطالب قناوى بضرورة العودة لنظام الدورة الزراعية وضرورة زيادة الاستثمار فى المشروعات الزراعية والحيوانية والداجنة.

بجانب ما سبق، شدد على ضرورة الاتساع وتبسيط الإجراءات الخاصة بالقروض للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لإتاحة فرص العمل.

وطالب رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية بإعادة النظر وإلغاء الرسوم المخفية والمبالغ فيها فى معظم الإدارات الحكومية وخاصة ترخيص المحال والمنشآت والدفاع المدنى والأحياء لآثارها السلبية على السوق الرسمى وزيادة التكلفة والأسعار.

وشدد قناوى، على ضرورة عمل خطة خاصة بحماية مجتمعية للفئات الأكثر احتياجاً وغير القادرين على تحمل تبعات الإصلاح الاقتصادى.