مقترح برلمانى بدراسة تصدير العقار

 

تقدم المهندس طارق شكرى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، بطلب إبداء اقتراح برغبة، إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، بشأن دراسة تجارب مختلف دول العالم فى التصدير العقارى.

وقال النائب فى الاقتراح: تصدير العقار أصبح من أضخم وأكبر الأنشطة الاقتصادية الآن عالميًا، حيث وصل حجم الأعمال بهذه التجارة إلى ما يقرب من ٢ تريليون دولار سنويًا.

وأوضح أن هناك العديد من الدول التى يعتمد اقتصادها على تصدير العقار للخارج، حيث يصل حجم تصدير العقار سنويًا عالميًا إلى ٢٥٠ مليار دولار، وتأتى فى مقدمتهم نيويورك ولندن بنحو ٤٠ مليار دولار لكل منهما، ويرجع ذلك بسبب عمليات الشراء المتزايدة للمواطنين للعقارات فى الدول الأخرى، وبالنسبة لمصر فإن نصيبها من هذه التجارة لا يتعدى نسبة الـ ٢٪.

وأشار إلى أن دول شرق أوروبا وبعض دول البحر المتوسط والشرق الأوسط من أكثر الدول نشاطًا فى مجال التصدير العقارى ومن أهم هذه الدول إسبانيا وتركيا واليونان وقبرص والإمارات بمتوسط 15 مليار دولار لكل دولة.

وتابع عضو مجلس النواب: استغلال موقع مصر الجغرافى يساعد على وضع العقار المصرى فى المقدمة، إلا أن نجاح تصدير العقار المصرى للخارج يتطلب ضرورة توضيح مزايا تصدير العقار، ولعل أبرزها إدخال عملة أجنبية لمصر، بالإضافة إلى التسويق السياحى لمصر عالميًّا، وهو ما يلقى بالتبعية دورًا كبيرًا على وزارتى السياحة والإسكان فى تسويق العقار المصرى، سواء من خلال إطلاق الحملات الإعلانية التسويقية، أو تنظيم معارض عقارية خارجية، أو تنظيم مؤتمرات لمسئولين مصريين فى الدول المختلفة، واستغلال تواجد الجاليات المصرية بكل دول العالم.

وأكد النائب، أن مصر وجهة مثالية للاستثمار العقارى، وتتمتع بمناخ معتدل طوال العام، فضلًا عن ارتفاع مستويات الأمن والاستقرار بها مقارنة بالعديد من نظرائها من دول المنطقة.

وأشار إلى أن تصدير العقار السبيل الوحيد أمام الدولة لجلب عملة أجنبية، ومن ثم فإنه ينبغى علينا أن ندرك أنه قد حان الوقت للتوسع فى استراتيجية تصدير العقار المصرى للخارج، من خلال تقديم كل الحوافز والإجراءات المطلوبة لتسهيل تصدير العقار للخارج.