نواب: تراجع سعر الدولار بالسوق السوداء نجاح للدولة فى مكافحة تجار العملة

أكد نواب أن تراجع سعر الدولار بالسوق السوداء نجاح للدولة فى مكافحة تجار العملة، وقال النائب طارق شكرى وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، «التراجع الشديد فى سعر صرف الدولار فى السوق السوداء خلال الأيام الماضية، يؤكد أن السعر غير حقيقى قائم على المضاربة وغير عادل، والدليل على ذلك إنه بمجرد سماع المعلومات بوجود صفقات دولارية شهدنا انخفاض السعر فى أيام قليلة، وهو ما يؤكد العقيدة الأصيلة أن سعر الدولار منتفخ وغير حقيقى وسينخفض قطعًا لا محالة. 

وقال شكري، إن توجيهات الرئيس السيسى لمختلف الأجهزة المعنية لإدارة المؤامرة الاقتصادية التى تُحاك ضد مصر، هو ما ساهم فى التراجع الكبير فى سعر الدولار، قائلًا: الأزمة الاقتصادية فيها جانب محلى من ضعاف النفوس، الذين يحاولون أن يستغلوا هذه الضغوط لتحقيق ثروات من أموال حرام، والدليل توافر كل السلع وعدم وجود نقص فى أى سلعة.

وأشار وكيل إسكان البرلمان، إلى العديد من المشاريع القومية الضخمة والتى أصبحت حائط صد لمصر أمام مختلف الأزمات، قائلا: مع استمرار جهود الدولة سوف يستمر الهبوط الحاد لسعر الدولار، لافتًا أن الأجهزة المعنية تواصل حربها على مافيا الأسعار، وقد وجهت حملات أمنية مكبرة استهدفت تجار العملة بالسوق السوداء الذين يضرون بالاقتصاد الوطني، ومحتكرى السلع الغذائية لرفع سعرها.

وقال المهندس طارق شكرى: إن المضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول، والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات على الاقتصاد القومى للبلاد، عبر نشاط إجرامى للبعض هو ما خلق هذه الأزمة على غير حقيقتها، مشددًا: الاقتصاد المصرى قوى وملايين المصريين، واعون تمامًا لما يحاك ضد الوطن من مخططات.

وفى سياق متصل طالب النائب عادل اللمعى عضو مجلس الشيوخ، الحكومة بإعلان خطة سياساتها النقدية للمرحلة القادمة فى ضوء تأكيدها اتخاذ إجراءات ستؤدى إلى ضخ سيولة نقدية كبيرة فى سوق النقد الأجنبي، لافتًا إلى أن العمل من أجل زيادة الحصيلة دولارية أمر جيد ومطلوب ولكن الأهم هو كيف سيتم توجيه تلك الأموال فيما يحقق عائدا تنمويا أكبر لصالح الدولة، ومراجعة المسار الحالى للحكومة، مؤكدا أهمية عدم استخدام تلك السيولة فى سد عجز الموازنة العامة، فحسب بينما الأهم هو وضع الرؤى والاحتياجات اللازمة لزيادة الإنتاج المحلى وتعزيز الصناعة والصادرات.

وأضاف «اللمعي»، أن المخرج الحالى للخروج من الأزمات الاقتصادية الراهنة هو أهمية العمل من أجل زيادة مصادر العملة الأجنبية ورسم واضح لأولويات الدولة على المدى القصير لتحديد الاحتياجات التنموية الملحة، شريطة أن تسهم فى زيادة الناتج المحلى ورفع معدلات النمو الاقتصادى والتشغيل، وذلك حتى لا تذهب تلك السيولة هباء دون استثمارها بالشكل الصحيح والمناسب، مشددًا  على ضرورة بحث سبل تعظيم الشراكات الاستراتيجية وجذب الاستثمارات التى يمكن من خلالها توفير مدخلات الإنتاج بدلًا من استيرادها من الخارج، فضلاً عن ضرورة تشجيع القطاع الخاص والمستثمرين على المزيد من المشاركة من خلال سياسات اقتصادية جاذبة ومحفزة.

واعتبر عضو مجلس الشيوخ، أن تلك الخطى سيكون لها مردودها فى تقليل الفاتورة الاستيرادية، وتشجيع الصناعات كثيفة العمالة فى ظل دورها المهم لخدمة خطة التنمية واحتياجات السوق المحلية من السلع المختلفة، مشددا على أهمية إعادة هيكلة المصانع المتعثرة لزيادة الإنتاج، وزيادة الاستفادة من البنية التحتية التى تم إنشاؤها بالمناطق الصناعية القريبة من الموانى بما يدعم زيادة قدرة مصر على مواجهة الصدمات الخارجية، والحصول على موارد مستدامة من العملة لا سيما وأن مصر تستورد ما يقرب من 75 % من احتياجاتها من الخارج، وهو رقم غير مقبول باستمراره وسط ما تمتلكه مصر من إمكانات ومقومات متفردة.

وقال «اللمعي»، إنه لا بد من إيجاد مجموعة جديدة من الإجراءات وسياسات بديلة لزيادة الموارد الدولارية وإعادة النظر فى الأولويات السوقية، فى ظل زيادة حجم المديونية الخارجة الذى يثقل كاهل الاقتصاد المصرى والذى يضعنا أمام تساؤل حول ما إذا كانت الخطى المتبعة من الحكومة كانت لها آثارها الضارة أم لا من الاستثمار والإنتاج؛ مطالبًا بوضع أهداف سياسات واضحة ذات أطر زمنية مختلفة، والتى يمكنها الحد من التضخم- مع زيادة المحفزات المالية على المدى المتوسط التى تهدف إلى زيادة الإنتاج والاستثمار.