برلمانيون وأحزاب: قرارات الرئيس بزيادة الأجور والمعاشات تخفف عن المواطنين حدة الأزمة الاقتصادية

وجه زعيم الأغلبية البرلمانية ورئيس لجنة تضامن النواب مقرر لجنة العدالة الاجتماعية بالحوار الوطنى الدكتور عبد الهادى القصبى رسالة شكر وتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسى على اتخاذ هذه القرارات التى أدخلت السعادة والفرحة على نفوس غالبية.

 وأشاد الدكتور عبد الهادى القصبى بالقرارات التى أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتخفيف الأعباء على المواطنين.

 وقال القصبى إن هذه القرارات أكدت أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يشعر بمعاناة المواطنين من جراء الأزمة الاقتصادية، ولا يتأخر عن اتخاذ قرارات فى صالح المواطن المصرى، وخاصة الفقراء ومحدودى الدخل، وتأكيده أنه ليس بعيدا عن حال الناس ومعرفة مشاكلهم.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى أصدر عدة قرارات خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية لرفع الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.

أشاد النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس البرلمان العربي، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى برفع الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه لتخفيف الأعباء على المواطنين.

 وأوضح عابد، أن توجيهات الرئيس السيسى تستهدف توفير حياة كريمة للمواطنين. 

وأكد النائب علاء عابد، أن الرئيس السيسى دائما يشعر بالمواطنين ويسعى إلى توفير كافة سبل الدعم اللازمة لهم بزيادة الدخل لمواكبة الظروف الاقتصادية الراهنة.

وقال النائب محمد البدرى عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى الحكومة بأكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية يتم تنفيذها اعتبارًا من الشهر المقبل، تؤكد متابعة الرئيس لما يدور فى الشارع بسبب غلاء الأسعار المبالغ فيه بسبب الأحداث العالمية الراهنة.

وأضاف: إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى تخفف عن هذه الفئات جميعًا من حدة الأزمة الاقتصادية، وترجمة حقيقية لحرص الدولة على التخفيف عن المواطنين ومشاركتهم همومهم، مطالبًا بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق والمنافذ لمختلف التوجيهات، ومواجهة التجار الجشعين، بالإضافة للتوسع فى منافذ ومعارض أهلا رمضان بالتزامن مع شهر رمضان المبارك. 

بينما أشاد حزب الحرية المصرى برئاسة د.ممدوح محمد محمود بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى التاريخية إلى الحكومة بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية بقيمة 180 مليار جنيه اعتبارا من الشهر المقبل.

وقال د.ممدوح محمد محمود رئيس حزب الحرية المصرى، إن قرارات الرئيس جاءت القرارات فى التوقيت المناسب لتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين البسطاء فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى تشهدها البلاد وما استتبعها من ارتفاعات غير مسبوقة فى الأسعار.

وأضاف رئيس حزب الحرية المصرى، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بزيادة الأجور والمعاشات وزيادة الحد الأدنى للإعفاء الضريبى تأكيد على أن الرئيس يشعر بمعاناة المواطنين وحريص على حماية المواطنين من تداعيات الأزمة الاقتصادية الراهنة من خلال تحسين مستوى المعيشة، ودعم قدرات المواطنين البسطاء فى توفير احتياجاتهم الأساسية، بما يساهم فى توفير حياة كريمة لكل المصريين.

وأكد د.ممدود محمد محمود أن تلك القرارات يجب أن يستتبعها تشديد الرقابة على الأسواق لمنع الاحتكار وعدم التلاعب فى الأسعار، وتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مناسبة للمواطنين.

 ثمن المستشار حسين أبوالعطا، رئيس حزب «المصريين»، عضو المكتب التنفيذى لتحالف الأحزاب المصرية، توجيهات الرئيس السيسى بأكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية يتم تنفيذها اعتباراً من الشهر المقبل، والتى تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً.

وقال «أبو العطا»، إن هذه التوجيهات جاءت فى التوقيت المناسب، وتعبر عن حرص الرئيس السيسى على دعم ومساندة المواطنين لمواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة، مؤكدا أن هذا القرار سيساهم فى رفع مستوى معيشة ملايين الأسر، لا سيما بعد تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية القاسية والتى أثرت على اقتصاديات الأسر المصرية، الأمر الذى سيعوضها الآن بتطبيق هذا القرار.

أشاد النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، بالقرارات التى أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس والمتضمنة حزمة من إجراءات الرعاية الاجتماعية للمواطنين، وتخفيف الأعباء عنهم.

وأوضح رئيس حزب إرادة جيل، أن هذه القرارات جاءت فى التوقيت المناسب وقبل حلول شهر رمضان المبارك، نظرا للأزمة الاقتصادية الراهنة، التى تواجه مصر والتى تنعكس على قدرات المواطن المصرى خاصة متوسطى ومحدودى الدخل وأيضا أصحاب المعاشات.

ووصف مطر، قرارات الرئيس السيسى بأكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية وسط ظروف صعبة مما يعد دعما مباشرا للمواطنين، مشيرا إلى أن تطبيق زيادة الأجور والمعاشات وزيادة الحد الأدنى للإعفاء الضريبى يبدأ من الشهر المقبل، وهو يعكس الحرص لدى الرئيس السيسى فى سرعة تحسين وزيادة دخول المواطنين.

وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر أن القيادة السياسية تحاول دائما التخفيف من آثار الأزمة العالمية على المواطنين على الرغم من الضغوط على الموازنة العامة وارتفاع معدلات التضخم عالميا إلا أن مصر رغم الأزمات الاقتصادية العالمية وغيرها تمضى بثبات لبناء الجمهورية الجديدة مع وضع غطاء أمان وحماية للطبقات الفقيرة فى الوقت الذى ألغت دول متقدمة توفير أى سبيل للدعم لمواطنيها.

 وأشار فرحات إلى أن الرئيس السيسى يشعر بآلام المواطنين والغالبية العظمى من الفئة المتوسطة والأقل من المتوسطة أو الفئة الأولى بالرعاية لذلك كانت التوجيهات بزيادة الأجور وحزمة الحماية الاجتماعية المواطنين معلنا تقدم بالشكر والعرفان إلى الرئيس على هذه القرارات.

 ثمن المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بزيادة الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 6000 جنيه، إضافة إلى زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية من 1000 إلى 1200 جنيهًا بحسب الدرجة الوظيفية، وكذلك زيادة المعاشات 15% وكذلك زيادة الحد الأدنى للإعفاء الضريبى من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه. وأضاف «صقر»،  أن قرارت الرئيس عبد الفتاح السيسى استهدفت كل الطبقات الاجتماعية، من أجل مجابهة التحديات الاقتصادية الراهنة، حيث يواجه الاقتصاد المصرى أزمة تضخم تزداد يومًا تلو الآخر، وهو ما جاء معه حرص القيادة السياسية على تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، كى تواكب تلك التغيرات الطارئة على الأسعار فى السوق.

 وأشار رئيس حزب الاتحاد إلى أن تطبيق زيادة الأجور والمعاشات وزيادة الحد الأدنى للإعفاء الضريبى يبدأ من الشهر المقبل، وهو يعكس الحرص لدى الرئيس السيسى فى سرعة تحسين وزيادة دخول المواطنين.

وأوضح رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية أن هذه التوجيهات الرئاسية الصادرة للحكومة تعود أيضا بمثابة ترجمة حقيقية لجهود تبذل من أجل توفير غطاء وحماية لمجابهة المخاطر الاقتصادية، التى تسببت فيها الظروف الإقليمية والدولية.

وتابع رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية أن قرارات الرئيس تأتى فى توقيت مناسب وحساس، خاصة قبل حلول شهر رمضان المبارك، بما يؤكد شعوره بمعاناة الناس ومعرفة احتياجاتهم والعمل على تخفيف وطأة ما يمر به العالم من ظروف وتحديات معقدة.

وأضاف اللواء رؤوف السيد أنه بهذه القرارات والتوجيهات يتجسد من خلالها دور الرئيس الإنسان الذى يلمس معاناة الناس ولا يدخر جهدا من أجل اتخاذ القرارات المناسبة التى تصب فى صالح الشعب ومحدودى الدخل، بما يجزم بأن رئيس مصر ليس بعيدا عن شعبه وعلى دراية أحوالهم ومشاكلهم.