قانون حقوق المسنين ينتظر موافقة البرلمان

ينتظر مشروع قانون حقوق المسنين موافقة البرلمان، ويأتى ذلك فى الوقت الذى وافقت، فيه لجنة التضامن الاجتماعى، بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور عبدالهادى القصبي، على مشروع قانون حقوق المسنين، والذى يتضمن  48 مادة تمهيدًا لإدراج التقرير النهائى على أجندة الجلسات العامة لمجلس النواب .

وفرض مشروع القانون خمسة جنيهات على بعض المستندات تؤول جميعها لصندوق رعاية المسنين، ومنها رخصة السلاح، والتذاكر المباعة الخاصة بحضور المباريات الرياضية والمسرح والسينما، وتذاكر الحفلات والمهرجانات الغنائية بجميع أنواعها ويستثنى من ذلك الحفلات والمهرجانات التابعة لوزارة الثقافة أو التى تقيمها وطلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية، وطلبات الاشتراكات فى النوادي الرياضية وتجديد العضوية السنوية بها، وتصاريح العمل للمصريين والمستخرجة طبقًا لأحكام القانون رقم 173 لسنة 1958 باشتراط الحصول على إذن قبل العمل بالهيئات الأجنبية، وكراسات الشروط والمواصفات للمناقصات والمزايدات التى تبرمها الجهات العامة، وعقود المقاولات والتوريدات التى تبرمها الجهات العامة، وتراخيص إنشاء المبانى، وطلبات حجز قطعة أرض، أو وحدة سكنية من الأراضى أو الوحدات التى تتبعها الدولة بالمدن العمرانية الجديدة، وطلب قيد مؤسسات العمل الأهلى، وطلب الترخيص أو تجديد ترخيص عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية، ورسم ترخيص جميع الدور والمؤسسات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، والقيد فى السجل التجارى، والقيد في النقابات العمالية والمهنية، ورسوم الشهر والتوثيق المقررة بموجب القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، وشهادات إيداع مصنفات الملكية الفكرية، ورسم القيد فى سجل المصدرين أو تجديده أو تعديله، ورسوم فحص الصادرات, وتتكون موارد صندوق حقوق المسنين من حصيلة الفرائض المالية المنصوص عليها بالمادة 39 من هذا القانون، وحصيلة رسوم الترخيص المنصوص عليها بالمادة 10 من هذا القانون، والمساهمات التى قد تخصصها الموازنة العامة للدولة، والتبرعات والهيئات والوصايا والمنح والإعانات التى يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه، وعائد استثمار أموال الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه والقروض التى تعقد لصالح الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه والغرامات التى يقضى بها تطبيقًا لأحكام هذا القانون, ويكون للصندوق موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية.