خبراء الضرائب يطالبون بإلغاء «التقدير الجزافى» فى وثيقة السياسات الضريبية الجديدة

أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن التقدير الجزافى لا يزال أحد الأسباب الرئيسية فى المنازعات الضريبية وفى إفساد العلاقة بين المصلحة والممولين مما يؤدى إلى تأخير تحصيل حق الدولة واختلال الموقف الضريبى للشركات وتباطؤ حركة الاستثمار والإنتاج.

وقال المحاسب الضريبى أشرف عبد الغنى، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن مصلحة الضرائب قطعت شوطًا كبيرًا فى القضاء على مشكلة التقدير الجزافى من خلال نظام الفاتورة والإيصال الإلكترونى وأيضًا المنظومة الموحدة للأجور والمرتبات.

أضاف «عبد الغنى»، أنه تظل بعض الأفرع الأخرى للضرائب تعانى من التقدير الجزافى على الرغم من أن المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية الفقرة الثانية من قانون الدخل التى تعطى مصلحة الضرائب سلطة عدم الاعتداد بالإقرار وتحديد الإيرادات والأرباح بطريق التقدير.. قال «مؤسس الجمعية»، إن التقدير الجزافى يصل أحيانًا إلى تحديد قيمة ضرائب تفوق حجم المبيعات نفسها وتستلزم المطالبة بإعادة الفحص وإجراءات معقدة تستنزف وقتا وجهد المصلحة والممول.. أشار «عبد الغنى»، إلى أنه فى بعض الأحيان تتعنت بعض مأموريات الضرائب أمام الملفات التى لا تحقق حصيلة ضريبية كما أن بعض الماموريات تقوم باحتساب ضريبة القيمة المضافة على كامل قيمة العقد دون مراعاة إعفاء نشاط التأمين وتكاليف الرعاية الصحية من ضريبة القيمة المضافة مما يؤدى إلى ربط قيمة مضافة بالملايين وهذه الحالات معروضة أمام القضاء.