مصر تبحث تعديل الحدود الكربونية لتعزيز نفاذ الصادرات إلى أوروبا

فى إطار السياسة العامة وخطة العمل بدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر وإحلال الطاقات الجديدة والمتجددة «النظيفة» خاصة فى الصناعات كثيفة الاستهلاك لخفض الانبعاثات الكربونية، والتوافق مع الاشتراطات الدولية والاتحاد الأوروبى لضمان نفاذ الصناعات المصرية إلى الأسواق  الأوروبية، استقبل الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، والفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، وفد المفوضية الأوروبية المعنى بتنفيذ آلية تعديل الحدود الكربونية «CBAM» برئاسة توماس جيراسيموس المدير العام للجنة الضرائب والجمارك بالمفوضية، وحضور كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبى لدى القاهرة، وذلك بمقر وزارة قطاع الأعمال العام بالعاصمة الإدارية، وتم استعراض موجز لملامح القانون الجديد الذى سيتم تفعيله فى دول الاتحاد الأوروبى مطلع عام 2026  بشكل تام فيما يخص الضوابط و الشروط الخاصة بتخفيض الانبعاثات الكربونية لدى المصدرين إلى دول الاتحاد الأوروبي، وكذلك المعلومات والبيانات المطلوبة من الشركات التى تقوم بالتصدير لدول الاتحاد والصناعات التى تشملها هذه الضوابط ومنها الألومنيوم  والأسمدة والحديد والأسمنت وآلية قياس الانبعاثات وأسس إصدار الشهادات للشركات.

عقد الدكتور محمود عصمت اجتماعا مع وفد المفوضية الأوروبية، بحضور محمد حسونة مستشار الوزير للاستثمار والهيكلة، والمحاسب عماد مصطفى رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والمهندس محمد السعداوى رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، تم خلاله استعراض الآلية الجديدة للحدود الكربونية والقطاعات المستهدفة  لتقليل الانبعاثات الكربونية، كما تم التباحث حول فرص التعاون المشترك فى ضوء الجهود والإجراءات المصرية للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتعزيز نفاذ الصادرات المصرية للأسواق الخارجية خاصة دول الاتحاد الأوروبى وما تقوم به الشركات التابعة للتوافق خاصة وأن العديد منها تعمل  فى المجالات التى يشملها القانون الجديد مثل شركات الألومنيوم والأسمدة، وضرورة استمرار التواصل مع الشركات لتوضيح كافة النواحى المتعلقة بالضوابط الجديده ونطاقها وكيفية تطبيقها فى ظل وجود برامج تطوير فى شركات الألومنيوم وكيما والنصر للأسمدة وغيرها من الشركات التابعة. 

أكد الدكتور محمود عصمت  أن الوزارة من خلال شركاتها التابعة تسير بخطوات جادة نحو التحول الأخضر وتعزيز استخدام مصادر الطاقة النظيفة، اتساقًا مع جهود الدولة والتوجه العالمى فى مواجهة تغير المناخ والتحول إلى اقتصاد أخضر وتنمية مستدامة، والحفاظ على الموارد البيئية الطبيعية، موضحا أن هناك العديد من الحوافز والتيسيرات لمشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر لجذب المزيد من الاستثمارات فى هذا القطاع، خاصة فى ظل توصيات مؤتمر المناخ «cop 27» الذى استضافته مدينة شرم الشيخ فى نوفمبر 2022. 

أشار الدكتور محمود عصمت إلى عدد من المشروعات التى يجرى العمل عليها فى قطاعات صناعية متنوعة بالشركات التابعة فى إطار التحول نحو الاقتصاد الأخضر، ومنها مشروع إنشاء مصنع جديد لإنتاج الأمونيا الخضراء بطاقة 1000 طن / يوم، بالشراكة مع القطاع الخاص،  وإعادة إحياء إنتاج الأمونيا الخضراء فى شركة الصناعات الكيماوية المصرية «كيما» التى تأسست عام 1956 وكانت لها الريادة فى إنتاج الأمونيا الخضراء ، ومشروع لإقامة محطة للطاقة الشمسية لإمداد مصنع الألومنيوم بالكهرباء، مشيرا  إلى قيام شركة النصر للسيارات بإنتاج حافلات تعمل بالغاز الطبيعى طبقًا للمعايير الأوروبية للانبعاثات.  

من جانبه، أكد توماس جيراسيموس المدير العام للجنة الضرائب والجمارك بالمفوضية الأوروبية، أن آلية تعديل الحدود الكربونية تستهدف الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة ومعالجة مخاطر تسرب الكربون الناتج عن القطاعات والأنشطة الصناعية ذات الانبعاثات الكربونية الكثيفة، موضحا الإطار الزمنى لبدء دخول الآلية حيز التنفيذ.