تناقش الحساب الختامى لقطاع الكهرباء

شهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أمس، برئاسة النائب فخرى الفقى، إشادة بالجهود المبذولة من جانب وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الفترة الماضية مؤكدين أن أزمة انقطاع الكهرباء الفترة الماضية ليست مسئوليتها. 

ووجه النائب فخرى الفقى، رئيس اللجنة، تحية لوزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، ومسئولى الوزارة على الجهد المبذول خاصة هذه الأيام لا سيما والضغوط على الوزارة فى مسألة الاستهلاك، ونأمل أن تختفى حدة تخفيفات الاحمال الفترة القادمة. 

وقال النائب ياسر عمر، وكيل اللجنة، أن وزارة الكهرباء ليس لها ذنب فى المشكلة التى تعيشها مصر حاليا من انقطاع الكهرباء فى إطار خطة تخفيف الأحمال، قائلا: «هذه كلمة حق، الكهرباء ملهمش ذنب فى المشكله التى تعيشها مصر حالياً، ما كانت هناك أزمة لولا الغاز، والوزارة لعبت دوراً كبيراً، لاسيما بعد 2011 ونعلم الجهد المبذول، ونثبت ذلك للتاريخ». 

ولفت  «عمر» أنه لا مشكلة فى محطات انتاج الكهرباء، أو الشبكات، إنما هذه المحطات تحتاج للغاز الطبيعى للعمل، ومع زيادة الضغط فى الاستهلاك تضطر الحكومة إلى استهلاك كميات أكبر من الغاز، لذا يتم تخفيف الأحمال مثمنا حجم الاستثمارات فى الحساب الختامى للعام المالى المنتهى فى 30 يونيو 2023، متسائلا عن طبيعة هذه المشروعات. 

وعلق  أيمن الشيخ، مدير عام التخطيط الاستراتيجى والسياسات بوزارة الكهرباء، أنه مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، ونظرا لاستيراد مصر معظم حصة القمح من أوكرانيا، فكانت نظرة القيادة السياسة نحو تأمين الأمن الغذائى باستصلاح الأراضى، وذلك رغم التكلفة العالية، لذا كانت المشروعات لتغذية استصلاح المشروعات القومية بداية من شرق العوينات وتوشكى وموخرًا «الدلتا الجديدة». 

وأكد «الشيخ» الحرص على الإسراع فى الدفعات المقدمة للتعاقد للإسراع فى هذه المشروعات.  

وأكد وكيل وزارة الكهرباء على عبد الفتاح، أهمية محطات «سيمنز»، واعتبرها من أفضل الصفقات التى تمت على مستوى الشرق الأوسط والعالم.

وحول خطط مشاركة القطاع الخاص فى الكهرباء، أوضح عبدالفتاح وجود 123 شركة حاصلة على رخص توزيع الكهرباء، وقال «بدأنا نتوسع أيضا فى المناطق ولشركات كبرى، حيث هناك مستثمر سيحصل على رخصة التوزيع فى مدينه العلمين، وكذلك سيتم تطبيق نفس الشىء لمدينة 6 أكتوبر».

وشدد أمين سر لجنة الخطة والموازنة، النائب عبدالمنعم إمام، على ضرورة عدم التضييق على القطاع الخاص فيما يتعلق بتسعيرة الكهرباء المولدة عن الطاقة الشمسية، وإزاله كل العراقيل أمامها.

وأكد أهمية تخارج الكهرباء من شركات التوزيع ومنحها للقطاع الخاص، على غرار التجربة فى الغاز الطبيعى، واعتبره يقضى على البيروقراطية فى ظل استراتيجية الدولة لتخارج القطاع الحكومى.

أكد  وكيل وزارة الكهرباء، على عبد الفتاح، استمرار الدعم على الكهرباء، مشيرًا إلى خطط رفع الدعم تعطلت عدة مرات.

وقال عبدالفتاح خلال مشاركته فى اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ،أمس، إن «كان فى خطة لرفع الدعم على مدار ثلاث سنوات،بدأنا من ٢٠١٥ ثم حصل تعويم نوفمبر ٢٠١٦».

وردًا على سؤال وكيل لجنة الخطة والموازنة، مصطفى سالم بشأن القيمة الإجمالية لما تتحمله الوزارة، قال عبدالفتاح أتحمل فرق سعر أكثر من ٦ مليارات فى نصف عام، وتبلغ التكلفة خلال العام المالى كله تقريبًا١٠ مليارات جنيه.