البرلمان يرفض التهجير القسرى لأهل غزة

أكد نواب وحزبيون أن الدولة المصرية قيادة وشعبا ترفض تصفية القضية الفلسطينية تحت أى مسمى معربين عن استيائهم مما تداولته بعض وسائل الإعلام الدولية بشأن قيام مصر بالإعداد لتشييد وحدات لإيواء الأشقاء الفلسطينيين، فى المنطقة المحاذية للحدود المصرية مع قطاع غزة، مؤكدين أن حديث ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، عبر عن ثوابت الموقف المصرى من خلال النظر للتهجير كجريمة حرب فادحة يدينها القانون الدولى الإنساني.

وقال النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب: إن مصر أكدت مرارًا رفضها لمخططات التهجير القسرى للفلسطينيين خارج أراضيهم، حيث أعلن الرئيس السيسى وكل جهات الدولة المصرية عشرات المرات الرفض التام والذى لا رجعة فيه لذلك المخطط الذى يحمل تهديدًا بطمس هوية القضية الفلسطينية وتصفيتها، كما أنه لا مجال للمساس بسيادة مصر وأمنها القومى لذلك عملت على خلق رأى عام إقليمى وعالمى داعم لهذا الموقف ومؤيد لحق الفلسطينيين فى أراضيهم.

وأكد «عمار»، أن جهود مصر لا تتوقف على كل المستويات من أجل منع من يسعون إلى ارتكابها، إذ إن الموقف المصرى التاريخى الملتزم بالدفاع عن القضية الفلسطينية، جعل الأنظار الدولية تتغير بعدما كانت الكفة مائلة برمتها لصالح أطماع الاحتلال، وتتجه للمطالبة بضرورة حماية المدنيين وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ورفض التهجير القسري.

استنكر النائب فرج فتحى فرج، أمين سر لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ، التقارير الإعلامية غير الدقيقة التى تزعم إنشاء مصر وحدات لإيواء الأشقاء الفلسطينيين، فى المنطقة المحاذية للحدود المصرية مع قطاع غزة، وذلك فى حالة تهجيرهم قسريًا بفعل العدوان الإسرائيلى الدامى عليهم فى القطاع، مشددًا على موقف مصر الراسخ منذ بدء العدوان والذى أعلنه رئيس الجمهورية وكل مؤسسات الدولة المصرية، بالرفض التام والذى لا رجعة فيه لأى تهجير قسرى أو طوعى للأشقاء الفلسطينيين من قطاع غزة إلى خارجه، وخصوصًا للأراضى المصرية.

وقال «فرج»: إن هناك حملة أكاذيب شرسة على مصر للتشكيك والتقليل من كل ما تقوم به فى سبيل دعم القضية الفسطينية، ومحاولات دامية لشق الصف المصرى خلف القيادة السياسية، التى فوضها الشعب المصرى منذ اندلاع الحرب على اتخاذ ما يلزم من أجل حماية الأمن القومى المصري، مؤكدًا أن التهجير القسرى إلى جانب أنه تصفية متعمدة للقضية الفلسطينية، فإنه أيضًا تهديد مباشر للسيادة والأمن القومى المصري، الذى يمثل خطًا أحمر.

وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أن مصر تمتلك من الأدوات ما يمكنها من مواجهة هذه التهديدات، وحماية أمنها القومى وسيادتها على حدودها الشرقية، مشيرًا إلى أن التهجير القسرى جريمة إنسانية ومن المستحيل أن تكون مصر طرفًا فى هذا المخطط، بل على العكس تمامًا، حيث ستتخذ كل ما يجب عمله من أجل وقف ومنع من ارتكاب هذه الجريمة، خاصة أنها نجحت على مدار الشهور الماضية فى خلق رأى عام عالمى مناهض للتهجير ومدافعًا عن حق الفلسطينيين فى إقامة دولتهم المستقلة.

وشدد النائب فرج فتحي، على أن مصر كثفت تحركاتها على المستوى الدولى لحشد موقف رافض لاستمرار التصعيد فى قطاع غزة، خصوصًا فى ظل الإصرار الإسرائيلى على اجتياح مدينة رفح المحاذية للحدود المصرية، رغم الرفض الإقليمى والدولي.

وطالب «فرج»، بتكاتف جميع الجهود الدولية والإقليمية للحيلولة دون استهداف مدينة رفح الفلسطينية، التى باتت تأوى قرابة من 1.4 مليون فلسطينى نزحوا إليها لكونها آخر المناطق الآمنة فى القطاع، لافتًا إلى الجهود المصرية المبذولة من أجل دفع «الوساطة» المتعلقة بوقف القتالفى غزة وتبادل الأسرى بين إسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية، ومنع انزلاق قوى إقليمية فى الحرب الدائرة ومن ثم توسيع دائرة الصراع الإقليمي، وهو ما حذرت منه مصر منذ اليوم الأول للحرب.

من جانبه أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن موقف الدولة المصرية قيادة وشعبًا تجاه مخطط التهجير القسري للفلسطينيين واضح وراسخ منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة فى أكتوبر الماضي، فلم تترك مصر مناسبة دون التأكيد على الرفض القاطع للتهجير ومحاولات اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم ونقلهم إلى سيناء أو إلى أى مكان آخر من أجل تصفية القضية الفلسطينية.

ورفض «محسب»، ما تداولته بعض وسائل الإعلام الدولية بشأن قيام مصر بالإعداد لتشييد وحدات لإيواء الأشقاء الفلسطينيين، فى المنطقة المحاذية للحدود المصرية مع قطاع غزة، وذلك فى حالة تهجيرهم قسريًا بفعل العدوان الإسرائيلى الدامى عليهم فى القطاع، مؤكدًا أن هذا الادعاءات عار من الصحة، فمصر موقفها ثابت وراسخ ولن تتراجع عن رفض التهجير، مشددًا على أن مصر لديها من الوسائل ما يمكنها من التصدى والتعامل مع أى نشاط عسكرى إسرائيلى داخل رفح الفلسطينية، والذى يمثل دخولها اعتداءات صريحة على معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل.

وقال عضو مجلس النواب: إن مصر تتعرض لأكبر حملة أكاذيب وتشكيك فى الفترة الماضية، فالبعض يحاول الترويج أن مصر تشارك في جريمة التهجير التى تتبناها حكومة نتنياهو، وهى مجرد أكاذيب تستهدف شق الصف المصرى والعربى الداعم للقيادة السياسية، .

وأوضح النائب أيمن محسب، أن مصر تقوم بالفعل منذ اندلاع الحرب بإنشاء منطقة عازلة وأسوار من أجل تأمين حدودها وسيادتها على أرضها، مؤكدًا أن مصر لعبت دورًا مهمًا فى توضيح جوهر القضية الفلسطينية أمام العالم، فقد خاضت حربًا دبلوماسية من أجل حشد رأي عام عالمى داعم لوقف الحرب، وبدء مسار سياسى وتفاوضى ينتهى إلى الاعتراف بدولة فلسطين كون ذلك الحل الوحيد للخروج من المأزق الحالى، وإيجاد حل جذرى للقضية التى أرهقت المنطقة والعالم على مدار أكثر من 7 عقود.

قال النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب: إن ترديد بعض وسائل الإعلام الدولية، تصريحات بشأن قيام مصر بالإعداد لتشييد وحدات لإيواء الأشقاء الفلسطينيين، فى المنطقة المحاذية للحدود المصرية مع قطاع غزة، وذلك فى حالة تهجيرهم قسريًا بفعل العدوان الإسرائيلى الدامى عليهم فى القطاع أمر غير حقيقى، خاصة وأن مصر لم ولن تسمح بتصفية القضية والتهجيرالقسرى للأشقاء الفلسطينيين.

واستنكر المستشار حسين أبوالعطا، رئيس حزب ”المصريين“، عضو المكتب التنفيذى لتحالف الأحزاب المصرية، ما تداولته بعض وسائل الإعلام الدولية، بشأن قيام مصر بالإعداد لتشييد وحدات لإيواء الأشقاء الفلسطينيين فى المنطقة المحاذية للحدود المصرية مع قطاع غزة، مشددًا على أن الدولة المصرية قيادةَ وشعبًا أكدت مرارًا وتكرارًا أن مخطط الكيان الصهيونى لتهجير الفلسطينيين للأراضى المصرية سيواجه بيد من حديد.

وقال ”أبو العطا“: إن الرئيس عبدالفتاح السيسى لم ولن يتهاون فى حماية الأمن القومى المصرى الذى لا يمكن المساس به، والموقف المصرى تجاه دعوات التهجير القسرى للفلسطينيين كان حاسمًا وقاطعًا سواء بالنزوح داخليًا أو بالتهجير خارج أراضيهم، مؤكدًا أن مشاركة مصر فى تهجير الأشقاء الفلسطينيين لأرض سيناء شائعات مضللة يروجها الإعلام الصهيوني.